كتبت "اللواء" تقول ، شكل رفع الحظر الجزئي عن سرية القرار الاتهامي في ما خص الاشخاص الاربعة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولبنانيين اخرين، تطوراً بارزاً في مسار اعلان الجدية الدولية للسير في هذا الملف الى النهاية، وحمل الحكومة اللبنانية على تحمل مسؤولياتها لجهة القبض على المتهمين وتسليمهم الى العدالة·
وحسب مصدر متابع لعمل المحكمة، فإن هذه الخطوة التي أدرجها المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار في اطار <تعزيز امكان اعتقال المتهمين> تأتي في سياق الضغط على الحكومة اللبنانية لعدم الاكتفاء بابلاغ المحكمة بأنها لم تعثر على المتهمين، وهو الجواب المتوقع حسب مصدر قضائي، في 11 آب، وهو الموعد المحدد للبنان لاعطاء جوابه، مضيفاً بأن جواب لبنان معروف، وان التحريات ادت الى ان المتهمين ربما يكونون غادروا الاراضي اللبنانية، لذا قد تصبح المحاكمة الغيابية هي الخيار الاخير امام المحكمة، بعد مضي شهر على النشر في وسائل الاعلام اللبنانية، وربما الدولية، لكامل المعطيات المتعلقة بالمتهمين الذين سمح قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بنشر صورهم واسمائهم والسير الذاتية والتهم الموجهة اليهم، وهم: مصطفى امين بدر الدين (1961 الغبيري)، سليم جميل عياش (1963 حاروف)، حسين حسن عنيسي (1974 بيروت)، اسد حسن صبرا (1967 بيروت)·
وتزامنت هذه الخطوة مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي مساء امس من اجازة حرص على اختصارها ليداوم اليوم في السراي، حيث تراكمت الملفات سواء على جدول اعمال الحكومة، او الملفات السياسية، في ضوء ردود الفعل العنيفة من قيادات 14 آذار على الخطاب الاخير للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الثلاثاء الماضي في شأن ربط النزاع البحري مع اسرائيل، فضلاًً عن بروز خلافات داخل قوى الاكثرية الجديدة بشأن مشروع قانون الانتخاب الجديد، وانضمام النائب سليمان فرنجية الى النائب وليد جنبلاط في رفض صياغة المشروع على اساس النسبية· قانون الانتخاب
ولاحظت مصادر مطلعة انه على الرغم من التأكيدات والتطمينات بأن الافرقاء الذين يشكلون نسيج الحكومة الميقاتية، متفقون على العموميات والاساسيات، إلا انهم بالتأكيد مختلفون على التفاصيل التي تكمن في شياطين المحسوبيات والاستراتيجيات البعيدة المدى والرهانات المستمرة على إبقاء لعبة المحاور الداخلية والخارجية، لافتة الى ان المشاكل بين هؤلاء لا تقف عند ملف التعيينات الادارية والامنية، ولا في المقايضات في ما بينهم، بل لعل الاستحقاق المتعلق بقانون الانتخاب الجديد سيشكل معضلة جديدة في التفاهم في ما بين هؤلاء خصوصاً وان هذا المشروع سوف يكون عنوان الصراع الحقيقي في البلد، ليس بين أطراف حكومة اللون الواحد، بل بين مختلف الأفرقاء والاطياف السياسية، لأن السير في قانون انتخاب على أساس النسبية أو غير النسبية هو الذي سيحدد مسبقاً شكل مجلس نواب 2013 وميزان المعارضة والموالاة·
وتعتقد المصادر أن اجتماع القوى المسيحية مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الشهر المقبل سيبحث بالتأكيد هذه المسألة، وسيكون القرار أو عدم القرار الذي سيصدر عن المجتمعين مؤشراً الى المرحلة المقبلة، علماً أن الحديث بين النائب جنبلاط والراعي في الديمان حول هذه النقطة، كان <عابراً>، بحسب وزير في <جبهة النضال الوطني> الذي لاحظ أن موقف جنبلاط ليس نهائياً بعد، لأنه ليس هناك من قانون انتخابي جاهز، <ونحن لسنا مستعجلين في هذا الخصوص>·
وتترقب المصادر في هذا السياق، ما سيعلنه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في خطابه لمناسبة عيد الجيش يوم الاثنين المقبل، حول هذا الموضوع، وهو الذي كان قد اعتبر، في غير كلام له، أن النسبية هي الحل الأمثل في نظره لهذه المرحلة، باعتبار انه يؤمن التمثيل الصحيح·
الا أن مصادر مطلعة، لاحظت أن الرئيس سليمان قد يُعيد النظر في موقفه، في ضوء مواقف جنبلاط وفرنجية، وربما أيضاً البطريرك الراعي، متوقعة أن يعتبر النسبية أحد الخيارات إذا توافق عليها اللبنانيون·
وقالت هذه المصادر أن الرئيس سيلمان لن يخرج عن سياق الثوابت في خطاب عيد الجيش، لافتة إلى انه سيتطرق حتماً إلى موضوع الحوار الذي كان قد طرحه في خطاب عشاء عمشيت· وبالتالي فانه سيبقى متمسكاً به باعتباره الخيار الأفضل للخروج من وضعية التشنج السائدة حالياً، لكنه بالتأكيد سيتريث في الدعوة إلى استئناف طاولة الحوار، شكلاً ومضموناً، قبل انتهاء المشاورات التي يجريها لهذه الغاية·
وكان الرئيس سليمان قد اجتمع أمس مع رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون في بعبدا على مدى 40 دقيقة، وبحث معه في إطار الحوار والسبل الكفيلة بإنجاحه·
وقالت أوساط عون، انه مسهل للحوار، ومستعد للمشاركة فيه، وانه سبق للتكتل أن اتخذ قراراً في هذا الأمر، بعدما اسقط شرط ملف شهود الزور لاستئناف مشاركته في الحوار·
وعلى خط مواز، زار جنبلاط مساء أمس الأوّل الرئيس أمين الجميل في بكفيا وتناول العشاء إلى مائدته في حضور أفراد العائلتين، حيث تمّ خلاله عرض للتطورات السياسية والشؤون الوطنية، كما جرى التطرق إلى موضوع الحوار وتأثيره في إرساء مناخ الاستقرار في الداخل وسط العاصفة الإقليمية التي تضرب المنطقة·
وقالت مصادر مطلعة أن الزعيم الدرزي يسعى من موقعه الوسطي والذي يحرص عليه، لمواكبة حركة الرئيس سليمان الحوارية، كما انه يُصرّ على إطلاق الحوار بين الضاحية وقريطم باعتبار أن ترك الساحة الإسلامية على هذا القدر من التشنج السني – الشيعي يُشكّل خطراً داهماً قد يفجّر الوضع في اي لحظة·
إلى ذلك، اعتبرت مصادر قانونية، أن عودة القضاة اللبنانيين المنتدبين للعمل في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من لاهاي الى بيروت، بالتزامن مع قرار قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة <برفع السرية عن كامل اسماء والقاب الافراد المذكورين في قرار الاتهام الذي صدق في 28 حزيران الماضي، دعم المعلومات المتعلقة بسيرهم الذاتية وعن صورهم والتهم الموجهة اليهم، هو مؤشر الى ان لا قرارات اتهامية جديدة واضافية، والى ان المحاكمة الغيابية ليست قريبة قبل تشرين الاول المقبل، وفي ضوء ما ستدلي به الحكومة من ملاحظات في شأن المتهمين·
ولفتت الى ان قرار فرانسين يأتي ايضاً في اطار تشديد الضغط على حزب الله وطمأنته في الوقت نفسه، الى ان <الكشف عن المعلومات لا يمس حقوق المتهمين الذين ما زالت (المحكمة) تفترض براءتهم> بحسب فرانسين الذي استخدم تعبير <زعم المدعي العام بأن الافراد الاربعة متورطون في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري واخرين>· معلناً ان المعلومات الاخرى الواردة في قرار الاتهام وفي النسخ المموهة الخاصة بكل متهم ستبقى سرية في هذه المرحلة؛·
اما بيلمار فقد لفت في بيان اصدره مكتبه الى ان خطوة فرانسين اتخذت لتعزيز امكانية اعتقال المتهمين في حال رؤية الجمهور العام ايّا منهم، مكرراً تأكيد افتراض براءة هؤلاء الافراد، حتى صدر حكم نهائي بعد انجاز المحاكمة او اي دعاوى استئناف، مؤكدا ان توقيف المتهمين الاربعة ليس إلا خطوة اولى في عملية الكشف عن الحقيقة· مشيرا الى ان مكتب المدعي العام يواصل اعمال التحقيق والتحضير للمحاكمة، فيما تستمر السلطات اللبنانية في بذل جهودها الرامية الى توقيف المتهمين·
وفي هذا الاطار، ذكرت معلومات ان الاجهزة الامنية المعنية تواصل تحقيقاتها في شأن بعض المعلومات المتصلة بالمتهمين الاربعة، بعدما استحصلت على اذونات خاصة بالكشف على <داتا> المعلومات في شأن تحركات بعض هؤلاء وعدد من الوثائق المهمة التي من شأنها ان تثير اوجهاً عدة في التحقيقات الجارية في القضية·
وتوقعت اعلان نص القرار الاتهامي كاملاً في نهاية آب·
وفي السياق ذاته ابلغ النائب بطرس حرب <اللواء> انه كان يفضل لو سلم حزب الله المتهمين الاربعة الى المحكمة، من دون الاصطدام معها سياسيا وامنياً، خصوصا وان قرينة البراءة متاحة، بحسب نظام المحكمة، وقال: ان خطاب نصر الله الأخير جعل من المنطقة اللبنانية النفطية حالة ربط نزاع مع اسرائيل لا نعرف متى تنتهي، وهي شبيهة بقضة مزارع شبعا، وجعل منها بالتالي مبرراً لبقاء سلاحه بعيداً عن سلطة الدولة، معلناً انه يحضر استجوابات عديدة للحكومة، لكن كلما نجهز استجواباً يطرأ حدث او موقف من الحكومة يشكل حالة اكبر مما سبقه·
ومن جهته، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان نصر الله يغتصب السلطة، متسائلاً عمن كلفه او أوكل اليه ان يدافع عن مصالح الشعب اللبناني، وبالاخص في ملف النفط، وقال ان ما قام به يشكل بداية خطر على نفط لبنان·
