قالت "السفير" :
لم يضف قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، جديدا لا للأسماء ولا للاتهامات التي سربت سابقا، ولعل الإضافة الوحيدة، هي نشر صورتين لكل متهم، فقط من أجل التدليل على حجم انكشاف البلد، حيث أتيح لمحققين دوليين، أتوا من كل حدب وصوب، على مدى ست سنوات، أن يضعوا يدهم، وبصورة عشوائية، وبلا ضوابط، على كل أرشيف الدولة اللبنانية، من أسماء طلاب الجامعات الى ركاب الطائرات الى مالكي رخص السوق والسيارات الى بيانات الجمارك والضمان وبصمات الأمن العام وغيرها…
فقد أصدر فرانسين، أمس، قرارًا "رفع بموجبه السرية عن كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتّهام الذي كان قد صدّقه في 28 حزيران المنصرم"، وعن المعلومات المتعلّقة بسيَرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم الموجّهة إليهم وهم سليم جميل عيّاش ومصطفى أمين بدر الدين (بتهمة قتل رفيق الحريري)، وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا (بتهم عدة أبرزها التدخل في قتل رفيق الحريري).
وفيما أعلن فرانسين أن المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتّهام وفي النسخ المموّهة الخاصة بكلّ متّهم "ستبقى سريّة في هذه المرحلة"، أبلغ الناطق الرسمي باسم المحكمة الدوليّة مارتن يوسف قناة "الجديد" ان فرانسين "قد يكشف معطيات اضافية في 11 آب وهو الموعد الرسمي النهائي الذي حدد للسلطات اللبنانية لتقديم تقريرها عن التقدم المحرز في ما يتعلق بتنفيذ مذكرات التوقيف".
وقال فرانسين إنّ الكشف عن الأسماء والصور "لا يمسّ حقوق المتّهمين الذين ما زالت تُفترض براءتهم".
وأصدر مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار بيانا، أعلن فيه أن خطوة فرانسين "اتُخذت لتعزيز إمكانية اعتقال المتّهمين في حال رؤية الجمهور العام أيًّا منهم".
وأشار بلمار الى أنه "فيما تستمر السلطات اللبنانية في بذل جهودها الرامية إلى توقيف المتّهمين، يواصل مكتب المدّعي العام أعمال التحقيق والتحضير للمحاكمة".
ومع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من إجازته الخاصة في اوروبا، ليل أمس، من المتوقع أن تستأنف اجتماعات العمل الوزارية، وباكورتها، اليوم، اجتماع في السرايا الكبيرة، برئاسة ميقاتي، يخصص للبحث بالملف النفطي وبمشروع قانون للترسيم البحري، سيطرح على جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا التي وزع امس ملحق لجدول اعمالها يتضمن تعيين مدير عام للتعليم المهني (احمد دياب).
وتعقد لجنة الأشغال والطاقة النيابية جلسة استثنائية، يوم الاثنين المقبل في مجلس النواب، تخصصها لمناقشة اقتراح قانون المناطق البحرية اللبنانية الذي أعده رئيس اللجنة محمد قباني.
ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه، أمس، أنه سيسعى الى ايجاد صيغة توفيقية بين مشروعي قباني والحكومة لطرحها أمام مجلس النواب في جلسته التشريعية المقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
أما رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي سينتقل يوم الأربعاء الى مقره الصيفي في بيت الدين، لنحو اسبوعين، فقد تمنى على رئاستي المجلس والحكومة تسريع الورشة الهادفة الى حماية ثروات لبنان النفطية والغازية وصولا إلى إصدار المراسيم التطبيقية العائدة للقوانين النفطية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يخص جهة في لبنان ولا طائفة أو منطقة بل كل اللبنانيين.
وكان رئيس الجمهورية قد واصل المشاورات الهادفة إلى الاستماع إلى آراء الفرقاء السياسيين في إطار التحضير الرئاسي لإطلاق صيغة جديدة للحوار الوطني، والتقى لهذه الغاية، أمس، رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، واكتفت مصادر الجانبين، بالتأكيد أن أجواء اللقاء "كانت إيجابية جدا".
وعلم ان سليمان سيجري في الأيام القليلة المقبلة مشاورات جديدة مع قيادات الصف الأول وخاصة أطراف الحوار التقليديين.
ومن المقرر أن يترأس سليمان الاثنين المقبل، الاحتفال بالعيد السادس والستين للجيش اللبناني في ثكنة الفياضية، وسيلقي كلمة بالمناسبة يؤكد فيها على مضمون معادلة الجيش والشعب والمقاومة.
وللمناسبة، أصدر قائد الجيش العماد جان قهوجي "أمر اليوم" للعسكريين وأكد فيه ان جهوزية الجيش على الحدود الجنوبية هي المهمة الاولى "التي لا تكتمل وتتحقق اهدافها الا بالتمسك بحق لبنان المشروع في الاستفادة من كامل طاقاته الوطنية، الكامنة في جيشه وشعبه ومقاومته".
ودعا "ألا يكون لبنان ممرا لاستهداف أي بلد شقيق"، كما طلب من العسكريين ان يضربوا "بيد من حديد رأس الفتنة في مهدها، وكل متطاول على مسيرة السلم الاهلي، من إرهابيين وعملاء".
