الديار : فرانسين ينشر صور المطلوبين وإعلام حزب الله يصفهم بالمقاومين

 كتبت "الديار" تقول ، مع عودة النشاط السياسي المتوقع أن يبدأ نهار الاثنين مع بدء شهر رمضان المبارك وإقامة الافطارات وما ستتضمنه من مواقف، إضافة الى جلسة مجلس الوزراء الثلثاء وعلى جدول اعمالها اكثر من 150 بندا مع احتمال إقرار بعض التعيينات من خارج جدول الاعمال وتحديداً في المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة وتعيين غسان بيضون في هذا المركز، اضافة الى جلسة مجلس النواب التشريعية، برز امس تطور لافت في عمل المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تمثل برفع السرية عن كامل اسماء وألقاب الافراد الاربعة المتهمين في قرارها والمعلومات المتصلة بسيرهم الذاتية وصورهم.
لكن اللافت أن إعلام حزب الله وبالتحديد مقدمة نشرة أخبار قناة "المنار" وأثناء عرضها للقرار، وصفت المتهمين الاربعة الذين شملهم القرار بالمقاومين ضد العدو الاسرائيلي، واعتبرت ما صدر في إطار الحملة على المقاومة ودورها والاقتصاص منها بعد الهزيمة التي ألحقتها بجيش العدو الاسرائيلي.
أما على صعيد "الاقالات" فإن التيار الوطني الحر والعماد عون مصرّان على إقالة كل الرموز السنية التي عملت مع الرئيس سعد الحريري بدءاً من سهيل بوجي الى اللواء اشرف ريفي الى العقيد وسام الحسن مروراً بعبد المنعم يوسف والقاضي سعيد ميرزا وصولاً الى مدير شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت.
واللافت امس زيارة وزير الداخلية العميد مروان شربل الى الرابية بعدما سرت معلومات تؤكد بأن وزير الداخلية يرفض اي مس سياسي في وزارته وهو يشدد دائما على المناقبية وعدم مخالفة القوانين وهو ليس معنياً بأي ملف سبق وصوله الى الداخلية. هذا بالاضافة الى اشادة الوزير شربل بمناقبية اللواء ريفي في عمله.
هذا الكلام للعميد شربل ترك استياءً شديداً وبلبلة واسئلة عند العماد عون الذي يصر على إقصاء جميع الرموز الحريرية السنية من الادارة، لكنه ايضا يصطدم برفض مطلق من الرئيس نجيب ميقاتي الذي لا يستطيع ان يتحمل هذه التدابير، اضافة الى استغرابه لان اللائحة لا تتضمن سوى اسماء سنية، فيما لم يلحظ العماد عون اي مسؤول عن الابنية المخالفة على طول الشاطئ الممتد من الدامور الى الناقورة، اضافة الى مخالفات اخرى في الكهرباء والطاقة علما ان العماد عون استاء كثيرا من كلام لمستشار اعلامي عند الرئيس ميقاتي لجهة دفاعه عن الموظفين السنة، متسائلا : ماذا ارتكبوا ؟ رافضاً الكيدية.
وفي الشأن الداخلي، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مشاوراته مع القيادات السياسية في البلاد من اجل اطلاق الحوار الوطني، وبعد لقاءاته مع كتلتي الوفاء للمقاومة والقومي السوري والرئيس امين الجميل، التقى الرئيس سليمان في بعبدا رئيس تكتل التغيير والاصلاح وبحث معه السبل الكفيلة لنجاح الحوار بالاضافة الى مختلف القضايا السياسية.
وفي موازاة حركة الرئيس سليمان، لبى رئيس اللقاء الديموقواطي النائب وليد جنبلاط دعوة رئيس حزب الكتائب امين الجميل الى عشاء في بكفيا في حضور العائلتين.
وتقول المعلومات ان رئيس الجمهورية سيلتقي جميع القيادات السياسية التي شاركت في طاولة الحوار وسيناقش معها موضوع الحوار وإمكانية استئنافه في ظل استمرار قيادات 14 آذار برفضها لاستئناف الحوار إلا بمادة وحيدة تتعلق بسلاح حزب الله وتحديد مهلة زمنية لحل موضوع السلاح وبإشراف الجامعة العربية.
وليس بعيدا عن هذه الاجواء، زار النائب سليمان فرنجية الديمان والتقى البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، واكد سليمان بعد الاجتماع انه سيمشي بأي قانون انتخابي يريده البطريرك الراعي.
اما على خط النائب وليد جنبلاط، فمن الملاحظ انه بدأ جولات على عدد من قيادات 14 آذار اضافة الى نوعية التصاريح التي يطلقها وتعتبر جديدة لناحية المعنى او التوجه، وفيما تؤكد اوساط جنبلاط بأن لا عودة الى "الحقبة الماضية" ولن يغير في قناعاته القومية او في تحالفاته، لكنه يجري عملية "رتوش" على مواقفه خصوصا لناحية التطورات في سوريا، اما في لبنان فإنه سيبقى مع المقاومة بشكل واضح وصريح، لكنه يبدي تململا من جراء تناتش حلفائه في ملف التعيينات وتحديدا من مطالب عون الذي يريد الاستئثار بالحصة المسيحية ومن اصراره على إقالة فريق الرئيس الحريري بطريقة كيدية.
المحكمة الدولية
على صعيد آخر، وفي تفاصيل قرار المحكمة الدولية امس الذي صدر قبل أيام من انتهاء مهلة الشهر التي من المفترض ان يقدم فيها القاضي سعيد ميرزا حصيلة الاستقصاءات اللبنانية لجهة إلقاء القبض على المطلوبين باغتيال الرئيس رفيق الحريري للمحكمة الدولية، أقدمت المحكمة على خطوة لافتة، فرفعت السرية عن كامل أسماء وألقاب الافراد الاربعة المتهمين في قرارها وسيرهم الذاتية وصورهم والتهم الموجهة إليهم كاشفة تورط المتهمين في الاعتداء والعمل الارهابي، والاسماء الاربعة هم: سليم جميل عياش، مصطفى امين بدر الدين، حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
أما مكتب مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار فأعلن انه في وقت سابق من الجمعة (امس) الى انه تلقى الشعب اللبناني معلومات مفصلة عن هوية المتهمين بالاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 واودى بحياة 22 شخصاً، بمن فيهم رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري ولفت المكتب الى ان قرار قاضي الاجراءات التمهيدية اتاح رفع السرية بصورة جزئية عن قراره الصادر في 28 حزيران 2011، ونشر صور المتهمين المذكورين في قرار الاتهام وصورهم ومعلومات عن سيرهم الذاتية، والتهم الموجهة إليهم.
ولفت بلمار الى ان هذه الخطوة اتخذت لتعزيز إمكانية اعتقال المتهمين في حال رؤية الجمهور العام أياً منهم.
واشار المدعي العام الى تأكيد افتراض براءة الافراد الواردة اسماؤهم حتى صدور حكم نهائي بعد انجاز المحاكمة او اي دعاوى استئناف.
والمؤكد ان توقيف المتهمين الاربعة ليس إلا خطوة اولى في عملية الكشف عن الحقيقة. وفيما تستمر السلطات اللبنانية في بذل جهودها لتوقيف المتهمين، يواصل مكتب المدعي العام اعمال التحقيق والتحضير للمحاكمة.
واعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف ان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة القاضي دانيال بلمار قد يكشف معطيات اضافية في 11 اب وهو الموعد الرسمي النهائي الذي حدد للسلطات اللبنانية لتقديم تقريرها عن التقدم في عملها لجهة تنفيذ مذكرات التوقيف.
وقالت معلومات ان خطوة المحكمة الدولية امس تعبر عن جديتها، اما الابقاء على سرية ومضمون القرار الاتهامي فيتعلق بسلامة الاشخاص، واشارت المعلومات الى ان القرار الاتهامي سيصدر نهاية شهر ايلول بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوماً الاضافية التي حددتها المحكمة الدولية لنشر صور المعتقلين في الصحف حسب عمل المحكمة الدولية على ان تبدأ بعدها المحاكمات غيابيا. لكن المعلومات اكدت ان القرار الاتهامي لن يصدر كاملاً بل على اجزاء منه حرصا على التحقيق وسرية بعض الاسماء.
من جهة اخرى، وفي اطار السجالات الداخلية بدأت قوى 14 آذار بتنظيم عملها لمواجهة المرحلة المقبلة، وفي هذا الاطار التقى وفد من الامانة العامة لـ14 آذار الرئيس السنيورة وتم الاتفاق على ان يكون مكتب السنيورة "بنك معلومات" لقوى 14 آذار لمواجهة الفريق الآخر وادعاءاته وخصوصا ان الرئيس السنيورة كان عى اطلاع كامل على خفايا المرحلة الماضية بكل تفاصيلها السياسية والمالية والاقتصادية، كما كان على اطلاع على النقاشات مع الفريق الآخر، ولذلك اتخذ القرار بأن يكون مكتب السنيورة "مرجعاً" لتزويد قيادات 14 اذار بكل ما يطلبون واستخدامه خصوصا اثناء المناقشات في المجلس النيابي.
وجزمت المعلومات بان الرئيس الحريري سيعود الى بيروت خلال شهر رمضان لاقامة الافطارات التي ستقام في البيال، كما ان الرئيس الحريري سيستغل فترة وجوده في بيروت لعقد لقاءات مع كل قيادات 14 آذار لمناقشة المرحلة القادمة، ووضع خطة تنظيمية.
وحسب المطلعين على حركة النائب جنبلاط الذي وسّع اتصالاته مع قوى 14 اذار، فبعد تلبيته لدعوة الرئيس امين الجميل للعشاء في بكفيا، اجرى جنبلاط اتصالا بمستشار الرئيس سعد الحريري غطاس خوري تخلله حديث بالأمور السياسية والعائلية، كما تناول جنبلاط الغداء مع عضو الامانة العامة لـ14 آذار نصير الاسعد، وتأتي هذه اللقاءات في اعادة التواصل مع 14 اذار وتهدئة الاجواء، لكن جنبلاط ابلغ هؤلاء دعمه لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي والاستمرار في خياراته السياسية وتموضعه الحالي، مؤكداً ان كلامه عن سوريا وضرورة الاصلاحات قاله للرئيس الاسد، ولا يجب ان يأخذ تفسيرات معينة، وهو مستمر في تواصله مع حزب الله، لكنه مع الحوار بين اللبنانيين في ظل الظروف الخطرة في المنطقة وتحديدا بين السنة والشيعة، مجددا التأكيد على ضرورة اعادة التواصل بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري.
وقال مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي ان رفض الحوار او حصره خطأ لان الحوار يجب ان يكون مفتوحاً ولمصلحة البلد.
متفجرة صيدا ضد الفرنسيين
من جهة اخرى، وفي موضوع المتفجرة التي استهدفت القوات الفرنسية المشاركة في "اليونيفيل" تم التأكيد على ان العبوة فجرت سلكياً وان السلك الذي استعمل في عملية التفجير تم ضبط اجزاء كبيرة منه، كما ان عملية التفجير نفذها عدة اشخاص وانهم محترفون ولديهم معلومات وافية عن القوات الدولية وآلياتها لجهة علمهم ان الدورية الفرنسية لديها اجهزة تعطيل للاجهزة اللاسلكية عند مرورها.
الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، ان فرنسا تسعى للحصول على توضيحات حول حقيقة الهجوم الذي اصاب جنود فرنسيين تابعين لقوات الامم المتحدة قرب مدينة صيدا في وقت سابق من هذا الاسبوع وهوية الذين يقفون وراءه، رافضة في الوقت ذاته التعليق على التحقيق القضائي الجاري من قبل السلطات اللبنانية في الحادث، مشدداً على ان الحكومة الفرنسية تعمل للبحث عن الحقيقة والتفسيرات والوصول الى المسؤولين عن هذا الهجوم.
كما اكد الناطق الاعلامي باسم اليونيفيل نيراج سينغ انه يتم التنسيق في شكل وثيق مع الاجهزة والسلطات اللبنانية في تفجير صيدا، مشددا على ان لا تغيير في عديد اليونيفيل. وحول خوفه من نشوب حرب بين حزب الله واسرائيل قال: نحن على اتصال منتظم مع فريقي النزاع ولا احد منهما يريد الحرب وكلاهما ملتزمان بالقرار 1701. واكد سينغ ان لا تفويض لليونيفيل بموجب القرار 1701 بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.