كتبت "الحياة" تقول ، في خطوة لم تكن متوقعة، وقبل أيام من انتهاء المهلة التي حددها قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال فرانسين للحكومة اللبنانية لتوقيف المتهمين الأربعة في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وهم مصطفى أمين بدر الدين، سليم جميل عياش، حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، بادر فرانسين الى رفع السرية عن كامل أسماء "الأفراد" المتهمين وألقابهم والمذكورين في قرار الاتهام الذي صدق في 28 حزيران (يونيو) الماضي.
كما رفع فرانسين السرية عن سيرهم الذاتية بما فيها صورهم الشخصية والتهم الموجهة اليهم بالتورط في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط (فبراير) 2005، وأودى بحياة الرئيس رفيق الحريري وآخرين من دون أن يشير الى الانتماء الحزبي للمتهمين الأربعة وإنما اكتفى باعتبارهم "أفراداً".
ولا يتعارض القرار الذي أصدره فرانسين أمس برفع السرية عن هذه المعلومات مع القوانين اللبنانية المتعلقة بتنفيذ عمليات التوقيف ولا يمس حقوق المتهمين الذين ما زالت تفترض براءتهم.
وتبين من خلال قرار فرانسين رفع السرية عن كامل أسماء المتهمين ان التهم نفسها موجهة الى كل منهم وهي: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل (رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخرين إضافة الى قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 231 شخصاً.
واعتبرت مصادر قضائية وسياسية مواكبة لآلية عمل المحكمة الدولية ان رفع السرية عن كامل أسماء الأفراد المتهمين لا يتعارض والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وبالتالي لم يتبلغ القضاء اللبناني بواسطة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بفحواه قبل نشره على موقع الانترنت الخاص بالمحكمة.
ولاحظت المصادر أن قرار رفع السرية عن المتهمين لم يشر الى الانتماء الحزبي لهم. وعزت السبب الى أن التهم الموجهة اليهم هي تهم شخصية يراد منها إشعار المعنيين بالأمر بأن المحاكمة آتية وأن لا مجال للعودة عنها أو تأخيرها على رغم ردود الفعل الأولية التي صدرت عن "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصرالله بعدم تسليمهم، في أول تعليق له على ما تردد من ان المتهمين الأربعة الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي ينتمون الى الحزب وأن المحكمة الدولية طلبت من القضاء اللبناني العمل من أجل توقيفهم في خلال مهلة شهر من تسلمه مذكرات التوقيف. ولفتت المصادر الى ان قرار فرانسين تعميم المعلومات عن المتهمين قد يعزز احتمال اعتقالهم وسوقهم الى القضاء الدولي، مشيرة الى ان نشر السير الذاتية لهم يعني ان النسخ المموهة الخاصة بكل منهم ستبقى سرية في هذه المرحلة.
وبكلام آخر رأت هذه المصادر ان رفع السرية عن أسماء المتهمين جاء في وقت ارتأت المحكمة الدولية عدم تسليط الضوء على الوصف الجرمي لهم، الذي يفترض أن يتناول بالتفصيل كيفية التخطيط للجريمة ومن ثم تنفيذها وأخيراً تحديد الهوية السياسية لهؤلاء المتهمين. وقالت انه يعود لفرانسين نشر القرار الاتهامي علماً أنه بمثابة ملخص لملف التحقيق الذي يقع في 860 صفحة ويعود لمحامي الدفاع الاطلاع عليه قبل بدء مرافعتهم عن المتهمين.
ولم تستبعد المصادر ان يكون لقرار رفع السرية أكثر من هدف يأتي في مقدمها اختبار موقف "حزب الله" وما اذا كان مصراً على قراره عدم التعاون مع المحكمة الدولية بوصفها "محكمة إسرائيلية – أميركية" إضافة الى استكشاف رد فعل الحكومة اللبنانية التي يفترض أن تتقدم من المحكمة بواسطة القضاء اللبناني بجواب على طلب توقيفهم خصوصاً ان الحكومة كانت تعهدت التعاون معها.
كما لم تستبعد تمرير رسالة الى من يعنيهم الأمر بأن المحكمة الدولية جادة في البدء بمحاكمة المتهمين غيابياً في حال تعذر على القضاء اللبناني إبلاغهم وهي تتوقع محاكمتهم في أيلول (سبتمبر).
وفي نيويورك، تعمد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يؤكد مجدداً "دعمه القوي للمحكمة الخاصة للبنان ولتمكنها من كشف الحقيقة"، بعد اعلان المحكمة أسماء الأربعة المشتبه بهم. وقال مارتن نازركي الناطق باسم الأمين العام، ان بان "يكرر مجدداً انه يتوقع من الحكومة الجديدة في لبنان ان تنفذ جميع التزاماتها الدولية".
وأكدت مصادر ديبلوماسية مطلعة على هذا الملف انه في حال أبلغت الحكومة اللبنانية المحكمة انها لم تعثر على المتهمين في أراضيها، هناك اجراءات أمام المحكمة ازاء ذلك، بينها ما يترتب على الحكومة اللبنانية إذا تبيّن انها تتهاون وتقفز على واجباتها والتزاماتها القانونية. وقالت المصادر ان أمام المحكمة خيار ابلاغ مجلس الأمن بأي تقاعص من الحكومة اللبنانية، إذا قررت ذلك.
وبحسب المصادر انه اذا لم يعتقل المشتبه بهم الأربعة، سيدخلون في خانة "المُطاردين" أو المطلوبين، للمثول أمام العدالة الدولية، وان الانتربول يحمّل عندئذ كل الدول مسؤولية الإبلاغ عنهم أو اعتقالهم إذا تواجدوا على أراضيها. وأكدت المصادر ان المحاكمة الغيابية للأربعة ستمضي الى الأمام عندما يحين وقتها وان تلك المحاكمة ستكشف تفاصيل مهمة عما حدث يوم اغتيال الحريري.
وبحسب مصادر عدة مطلعة على أجواء المدعي العام دانيال بلمار، انه يشعر "بالثقة الكبيرة" بقضيته وباستطاعته ادانة المتورطين نظراً لما لديه من أدلة بعضها أتى نتيجة "اهمال واستهتار" الذين ارتكبوا الجريمة لأنهم لم يظنوا يوماً ان الجريمة ستتعرض لتحقيق دولي وان محكمة دولية ستقاضي الضالعين في الجريمة التي صنفها مجلس الأمن بأنها "ارهابية".
وبحسب المصادر، سيصدر لائحة آخرى من القرارات الظنية، أو لائحتين في الشهور المقبلة وربما قبل نهاية السنة. وقالت المصادر ان المتهمين ليسوا بالضرورة حصراً من الفريق نفسه، وقد يشملون أفراداً سوريين. وقالت المصادر ان بلمار سيطلب اصدار مذكرات اتهام من القاضي التمهيدي في حق الضالعين في اغتيال احدى الشخصيات، والذي أثبت التحقيق ارتباطه باغتيال الحريري.
