الأنباء: الإحراج للحكومة عند صدور مذكرات بحق سياسيين

 يؤكد نائب من الأكثرية الداعمة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لـ «الأنباء» ان المحكمة الخاصة بلبنان سبتمبر في مسارها المعتاد الذي يصفه البعض بالمسيس ويراه البعض الآخر انه مهني وطبيعي وقانوني.

ومن المرتقب ان تصدر المحكمة مذكرات توقيف عدة ستطول لبنانيين وسوريين وإيرانيين مثلما يشاع ويسرب هنا وهناك وهي ستتلو قرارها الاتهامي سواء دفعة واحدة أو على دفعات.

وقد يحصل كل ذلك في غضون أسابيع قليلة وقد يمتد أشهرا عدة، ومن المتوقع ان تبلغ المحكمة من الحكومة اللبنانية في الأيام القليلة المقبلة سعي الأخيرة لإلقاء القبض على المتهمين الأربعة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري لكنها لم تجدا أيا منهم.

ويرى النائب الأكثري القريب من تكتل العماد ميشال عون ان الحكومة اللبنانية ليست مضطرة لأن توقف تمويل المحكمة او الغاء البروتوكول الموقع بينهما وسيكتفي حزب الله والطبقة السياسية المتحالفة معه بتكرار مواقفهما من المحكمة والقرار الاتهامي وبعد تسليم اي من المتهمين فما عسى المحكمة ان تفعل والحالة هذه على قاعدة «يروحو يبلطوا البحر؟».

الا ان الاحراج بحسب المصدر سيقع اذا ما تضمنت مذكرات التوقيف المرتقبة اسماء لبنانيين سياسيين او امنيين معروفين بإقامتهم على الأراضي اللبنانية الأمر الذي سيحرج السلطات وسيدفع بهؤلاء الى الاختفاء في الوقت نفسه.

وتابع: هنا ستباشر المحكمة محاكماتها الغيابية وليس بالإمكان توقع ما ستطلبه هذه الأخيرة من الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن في الوقت نفسه وما ستقدم عليه الدولة اللبنانية حيال كل مسألة قد تستجد، مؤكدا ان الدولة مصممة على التعاون مع المجتمع الدولي وصون السيادة الوطنية والاستقرار الداخلي بأي ثمن كان.

وأوجب النائب المذكور انتظار مسار المحاكمات الغيابية وبديهي القول ان اي قرار اتهامي يبقى عرضة للطعن والشك بعناصره ومكوناته من هذه الناحية او تلك وبالتالي فإن المحكمة ستبقى عنوان الخلاف الداخلي حيث من المتوقع ان يكون شهر أغسطس ملتهبا.

وأكد النائب ان حزب الله سيحرص عل‍ى الهروب من اي مشكلة داخلية لكنه يخطئ في اكثر من مسألة وها هي مشكلة اراضي بلدة «لاسا» خير تعبير على ذلك، وهنا يمكن ان نشير الى اكثر من مسألة تكتيكية بينها موضوع رفع اسماء المطلوبين من الحزب الى مصاف أعلى من القديسين المسيحيين الأمر الذي يزيد من احراج التيار الوطني الحر.

الا ان مجمل التعاطي الخارجي مع لبنان بحسب النائب مرتبط بمسار الأوضاع في سورية وهو ما ينسحب على المحكمة وقراراتها الاتهامية من الآن فصاعدا على المديين القريب والمتوسط.

وأضاف: إذا كان النظام السوري يقترب من السقوط او الترنح والضعف الشديد فلن تعود هناك حاجة الى ممارسة الضغوط الكبيرة من البوابة اللبنانية، والعكس صحيح وهنا تقع طبيعة التعاطي مع حزب الله تحت عنوان المحكمة».

وختم بالقول: «المؤسف ان لبنان يستمر مجرد ساحة وصندوق بريد وهو ما يتجلى مثلا في التفجير الذي تعرضت له دورية فرنسية من اليونيفيل امس حيث يدفع اللبنانيون الثمن في كل مرة.

وفي الملف اللبناني الداخلي برز أمس لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان و النائب ميشال عون في بعبدا حيث تركز البحث على عملية إعادة إطلاق الحوار الوطني.
 

السابق
وهاب: سأمنع أوباما من دخول «الجاهلية» وسأجمّد أمواله في مصارفها
التالي
اجراءات تضييقية مستمرة للتخلص من بدو الضفة الغربية