الأخبار : أسبوع وزاري ــ نيابي حافل يبدأ الثلاثاء

 قالت "الأخبار" :
الأسبوع المقبل سيكون مجهداً للمسؤولين، إذ يبدأ الاثنين بالاحتفال بعيد الجيش، وتليه الثلاثاء جلسة ماراتونية لمجلس الوزراء، فجلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس، قد يكون نجمها مشروع أو اقتراح قانون النفط
بعد يوم يمضيه المسؤولون جميعاً، مع أصحاب البزات الخضراء احتفاءً بعيد الجيش، في الأول من آب، ينصرف أصحاب المعالي يوم الثلاثاء إلى مناقشة جدول أعمال حكومي حافل بـ161 بنداً، منها 65 كانت مدرجة على جدول أعمال 15 كانون الأول 2010، وأعيدت إلى الوزارات بعد تأليف الحكومة الجديدة، لكن ضخامة الجدول لا تعني جلسة حافلة بالقرارات المصيرية، إذ إن معظم البنود عادية، ويتصدرها في الأهمية تعيين الموظف في ملاك ديوان المحاسبة غسان بيضون مديراً عاماً للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، بعد حصول إجماع عليه من بين ثلاثة جرى اختيارهم للموقع، وفق آلية التعيينات المقرة في الحكومة السابقة، إضافةً إلى بندين يتعلقان أيضاً بوزارة الطاقة، أولهما يطلب إجراء مباراة لملء الشواغر لدى المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، والثاني ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان. ومن أبرز البنود الأخرى عرض المشاكل التي تعترض تنفيذ مشروع العاصي والحلول المقترحة، وعرض موضوع تزايد عدد مخالفات البناء في الضاحية الجنوبية ومخيمي شاتيلا وبرج البراجنة ومحيطهما، وطلب السماح بترميم الأبنية المعرضة للانهياء والمنشأة سابقاً بصورة مخالفة.
ومع عدم استبعاد طرح موضوع قانون النفط من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، يبقى من شبه المؤكد أن هذا الموضوع سيحل ضيفاً فوق العادة في الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لدرس وإقرار حوالى 68 مشروع واقتراح قانون.
وكان الأسبوع الحالي قد أقفل على مفارقة لافتة، في المواقف من موضوعي: تجديد العقوبات الأميركية على النائب أسعد حردان والوزير السابق وئام وهاب، وإعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إدخال موضوع النفط في معادلات المقاومة، إذ مر موضوع تجديد العقوبات الاقتصادية على سياسيين لبنانيين دون صدور أي موقف أو رد فعل رسمي، ما دفع وهاب إلى انتقاد "سكوت الحكومة"، وطالب باستدعاء السفيرة الأميركية، مشدداً على عدم جواز "استهداف شخصيات سياسية بسبب ممارستها حقاً يكفله لها الدستور". وقال ساخراً "عندما أصدر الرئيس الأميركي السابق جورج بوش القرار أعلنّا أننا اتخذنا قراراً بمنعه من دخول الجاهلية، واليوم نجدد العقوبات على أوباما، وسنجمد أرصدته في مصارف البلدة".
الموضوع الثاني، كان محور ندوة صحافية لقائد القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي رأى في ما أعلنه نصر الله "بداية خطر فعلي على غاز لبنان ونفطه"، سائلاً عمن كلف الأمين العام لحزب الله "إعلان استراتيجية معينة للمحافظة على حقوقنا من الغاز والنفط؟ ألا يعلم أنه لا يملك تكليفاً من الشعب اللبناني للدفاع عن مصالحه، وأن هناك حكومة ومجلساً نيابياً؟". وذلك دون أن يقارب جعجع الموقف الإسرائيلي من النفط في المياه الإقليمية، بأي عبارة تدل على وجود محاولة اعتداء أو اغتصاب أو حتى أمر واقع، مكتفياً بالحديث عن "التباين بين إسرائيل ولبنان" على الحدود البحرية.
أما الحل في نظر جعجع، فقد "وصلنا" إلى بدايته، كما قال، محدداً كيفية الوصول بـ: قيام الحكومات المتعاقبة بإعداد كل ما يلزم لمتابعة الموضوع، قيام لبنان بنوع من الترسيم وإرساله إلى الأمم المتحدة، إقدام ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز، بعد اتصالات من الرئيس نبيه بري، على إقناع الأمم المتحدة وانتزاع موافقة أميركية على قيام قوات اليونيفيل بترسيم الحدود البحرية. ورأى أنه "لو بقي هذا النزاع على ملف الغاز والنفط بيد الحكومة اللبنانية تطرحه في مواجهة الحكومة الإسرائيلية، لشهدنا اصطفافاً عربياً ودولياً دعماً لحكومتنا، فأوروبا ستقف الى جانبنا، فيما أميركا ستقف على الحياد فيما لو بقيت الأمور مجرد مصالح اقتصادية"، مشيراً إلى أن نصر الله نقل المصالح الاقتصادية "لتصبح أحد مواضيع الصراع بين إيران والمجموعة العربية والدولية"، وإذ وصف معادلة "جيش شعب مقاومة" بأنها "تعويذة سحرية، أو بالأحرى تعويذة سخرية"، رأى أن "المعادلة الاستراتيجية يجب أن تكون: شعب، دولة ومؤسسات".
الرد على جعجع جاء من عين التينة، إنما على لسان الوزير جبران باسيل، الذي انتقد التعاطي السابق مع موضوع النفط، حيث "لم يكن هناك عمل، لا بل كان هناك تقصد بتأخير هذا الأمر"، مذكراً بوجود اتفاقية "في أدراج مجلس الوزراء ولم يفرج عنها" منذ عام 2007، وبأنه "الآن مع الحكومة الجديدة هناك قانون جديد يعدّ بسرعة". وقال: "عندما يخرج أحد ويقول من كلف فلاناً أو فلاناً بالدفاع عن حقوقنا، فإننا نسأله من سمح له بأن يتنازل عن حقوقنا، ويجعل حدود لبنان وسيادته وثرواته معرضة للهدر وللمسّ بها، ليس فقط لأنه لم يفعل شيئاً، بل أيضاً لأنه عرقل ما يجري عمله، ونحن لأول مرة في حكومة ندفع الأمور إلى الأمام في هذا الشأن. إن السجلات والتواريخ والكتابات، على الأقل التي أرسلتها وعددها سبعة في الحكومة الماضية، موجودة ومسجلة ومؤرخة، ونرى أحداً وبكل وقاحة يخرج ويتنطح بالكلام في هذا الموضوع، السؤال لا يوجه الى الذي يحاول أن يدافع ويريد هذه الحقوق، بل يوجه الى الذي يهدر هذه الحقوق ويبيعها، وللأسف يحصل من جهة واحدة داخلياً الى جهة واحدة خارجياً".
وفيما كان جعجع يسخر من المعادلة الثلاثية، كان قائد الجيش العماد جان قهوجي يؤكد في "أمر اليوم" لمناسبة عيد الجيش "التمسك بحق لبنان المشروع في الاستفادة من كامل طاقاته الوطنية، الكامنة في جيشه وشعبه ومقاومته، ما دام هذا العدو يستمر في احتلال قسم من ترابنا الوطني، ويرفض الاستجابة لشروط السلام الشامل والعادل"، كذلك شدد قهوجي على "تحصين الساحة الداخلية من انعكاس الأزمات التي تعصف بمنطقتنا العربية، وعدم جعل الوطن ممراً لاستهداف أمن أي بلد شقيق".
في مجال آخر، لفتت أمس زيارة العماد ميشال عون لقصر بعبدا، حيث التقى الرئيس ميشال سليمان، وعرضا، بحسب المعلومات الرسمية، سبل إنجاح الحوار الوطني، والأوضاع الراهنة محلياً وإقليمياً، فيما استقبل الأمين العام لحزب الله، النائب طلال ارسلان، يرافقه الوزير مروان خير الدين، وتناول البحث الوضع الحكومي، وآخر التطورات في لبنان والمنطقة. وكان قد أعلن نهار أمس، أن عون سيستقبل مساءً وزير الداخلية، لكن لم يوزع أي خبر عن حصول اللقاء، ولا مواضيع بحثه.