كتبت "المستقبل" تقول ، مفارقة لافتة شهدتها المحكمة العسكرية بالأمس خلال جلسة محاكمة القيادي في "التيار الوطني الحر" العميد فايز كرم، بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي والاتصال به، إذ حوّل مناصروه قاعة المحكمة العسكرية الدائمة الى مكان للهرج والمرج، وأطلقوا "بروباغندا سياسية" شارك فيها نواب من "تكتل التغيير والإصلاح"، مرددين "بالروح بالدم نفديك يا عميد (أو عميل!)… والعدل للزعران بهالبلد"، مستبيحين، من خلال شعارات وتوجيه الشتائم الى هيئة المحكمة، الأصول، ما دفع رئيس المحكمة العميد الركن نزار خليل إلى توقيف أحدهم بجرم تحقير المحكمة.
ويأتي ذلك اثر إعلان رئيس المحكمة رفع الجلسة التي كانت مقررة للمرافعة والحكم لمعاودة استدعاء شهود بهدف جلاء بعض التناقض والغموض حول افادات أدلوا بها في جلسة سابقة وسرية، وحول وجود أو عدم وجود تسجيلات صوتية أو مرئية لافادة كرم أمام "فرع المعلومات"، وتحديد موعد جديد في الثلاثين من آب المقبل.
ورأى متابعون لـ "الهيصة العونية" ان "اللجوء الى هذا الأسلوب عند نهاية كل جلسة مرده الى ان هذا الفريق يريد إخفاء أمر ما، أو طمس بعض الاثباتات، باعتبار انه فيما لو كان ثمة تسجيلات صوتية أو مرئية لاستجواب كرم في التحقيق الأولي، فإن ذلك الأمر يحسم بشكل نهائي وقاطع مسألة ما إذا كان كرم قد أدلى بالفعل باعترافاته تحت وطأة التهديد والضرب كما يدّعي وكلاؤه، ويكون بذلك قد قدّم دليلاً للمحكمة على براءته، أما إذا أظهرت تلك التسجيلات انه أعطى افادته وأدلى باعترافاته بملء إرادته، من دون أي ضغط أو إكراه، فإن كل الحجج التي ساقها لجهة تعرضه للترغيب والترهيب تسقط بشكل نهائي. وفي كلتا الحالتين، فإن قرار رئيس المحكمة باستدعاء الشهود يهدف الى كشف حقيقة اتهام كرم بالعمالة، علماً ان افادة كرم أمام قاضي التحقيق وبحضور وكيله تعزز فرضية انه أدلى بافادته الأولى من دون ضغط أو إكراه".
وفور إنتهاء الجلسة خرج بعض نواب تكتل "التغيير والإصلاح" وأعربوا عن إحتجاجهم للإرجاء وأطلقوا إتهامات بممارسة ضغط وإخفاء معلومات. وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان "هناك إخفاء لوقائع وضغوط مورست على العميد كرم. فإذا كان من مسؤول في لبنان من أعلى الهرم الى أسفله يريد التغاضي عن كل ما نسمعه ونراه في هذه المسرحية، فلن نسكت عن هذا الواقع"، مشيرا الى ان "الجهات التي تمارس الضغط هي ذاتها التي دخلت في هذه "الفبركة" وهي الجهات الأمنية المكونة من فرع المعلومات".
بدوره، قال النائب نبيل نقولا "لم يعد في إمكاننا ان نتحدث اليوم في القانون، فالقضاء والقانون سقط والحكومة كانت اليوم على المحك في هذا الموضوع ولا نريد ان نقول انها سقطت في هذا الإطار".
