عكس القرار الأميركي بتجديد العقوبات على شخصيات لبنانية استمرار سياسة الحبال المشدودة التي تتبعها واشنطن منذ تأليف الحكومة الجديدة، علماً أن السفيرة الأميركية مورا كونيللي لم تخف في موقف لافت أخير لها تحذيرها من خسارة لبنان "مكتسبات ديموقراطية" في ظل الحكومة الجديدة.
وأفاد مراسل "النهار" في واشنطن هشام ملحم ان الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر أمس قراراً جدّد بموجبه العقوبات المفروضة منذ آب 2007 على أرصدة وودائع أربع شخصيات لبنانية وسورية بسبب دورها في تهديد استقرار لبنان ومؤسساته الديموقراطية وتقويض سلطة القانون "بما في ذلك الترهيب واستخدام العنف لاغراض سياسية، ولاعادة تأكيد السيطرة السورية، او المساهمة في التدخل السوري في لبنان". وكان الرئيس السابق جورج بوش قد اصدر قراره في 2007 بتجميد ودائع وأرصدة سياسيين لبنانيين من انصار سوريا هما أسعد حردان من الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب السابق وئام وهاب، وشخصيتين سوريتين هما حافظ مخلوف المسؤول في مديرية المخابرات العامة وابن خالة الرئيس بشار الاسد، ومحمد ناصيف المستشار الامني للرئيس السوري. ويجدد الرئيس اوباما هذه العقوبات دورياُ.
وجاء في الامر الرئاسي الذي ارسل الى الكونغرس ووزعه البيت الابيض ان تجديد العقوبات سببه "استمرار نشاطات محددة، مثل استمرار تزويد "حزب الله" أسلحة تتضمن انظمة اسلحة متطورة تستخدم لتقويض السيادة اللبنانية، وتساهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير اعتيادي وضخم للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
