أقامت جمعية النجدة الاجتماعية وجمعية مسار للثقافة والإعلام، ندوة توعوية حول حقوق الفلسطينيين في لبنان، في ضوء التعديلات القانونية، في قاعة بلدية صيدا، وذلك بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية الصيداوية والفلسطينية وشخصيات وقيادات وفاعليات من مختلف القوى الفلسطينية واللبنانية.
المذكرة في ظل التعديلات
البداية مع كلمة رئيس تجمع المؤسسات الاهلية ماجد حمتو، التي تناولت موضوع المذكرة التي أقرها مجلس النواب، حول الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين والتي تناولت حق العمل وحق التملك ومبدأ المعاملة بالمثل وموضوع الضمان الإجتماعي وموضوع إجازة العمل.
وعن مراقبة هذه المذكرة، من المنحى القانوني، أطلع فتحي كليب المدير التنفيذي لجمعية مسار، المشاركين في الندوة، على التعديلات التي جرت على قوانين الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الحقوق الإجتماعية والإنسانية مشكلة عمرها من عمر النكبة، وأن التعديلات التي جرت على قوانين الحقوق الانسانية التي أقرها البرلمان اللبناني أبقت على الحالة التمييزية من خلال إجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة من دون أي مسوغ قانوني، رغم ان هذه الفئة تعتبر ذات مكانة إجتماعية متقدمة في المجتمع الفلسطيني، وكأن أعضاء البرلمان يقصدون بإبقاء هذه الفئة ترزح تحت وطأة الحرمان من حق العمل.
أما فيما يتعلق بقانون التملك قال: «إن البرلمان اللبناني يرفض حق التملك للاجئين الفلسطينيين بحجة ان ذلك يؤدي الى التوطين، وهذا الكلام غير صحيح لأن جميع الفلسطينيين رغم اختلاف انتماءاتهم السياسة متفقون على حق العودة، ولا يريدون بغير فلسطين بديلا»، واعتبر أن ما جرى من تعديلات على حقوق الفلسطينيين لم يرق الى الحد الأدنى من الحقوق التي كان اللاجئون وسواهم يطالبون الدولة اللبنانية بإقرارها، وعلى مدى ستة اجتماعات ناقشت لجنة الادارة والعدل النيابية مشاريع القوانين وخلصت الى تأجيل مشروع القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية بذريعة أن منح الفلسطينيين حق التملك يتناقض مع مقدمة الدستور لناحية رفض التوطين وهذا ما جاء على لسان أكثر من نائب لبناني.
أما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، فأشار إلى أنه على الرغم من التعديلات يبقى العامل الفلسطيني خاضعاً كلياً لقانون العمل من دون اخضاعه لقانون الضمان الاجتماعي بحيث تبقى أحكام قانون العمل سارية المفعول تجاهه بالنسبة الى طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة الذي يبقى على مسؤولية صاحب العمل .كما أن إعفاء صندوق الضمان الاجتماعي من أي تقديمات تجاه العمال الفلسطينيين وتشكيل صندوق خاص بهم غير واضحة معالمه حتى اللحظة.
العلاقة اللبنانية-الفلسطنية
وأضاف: بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على انتهاء «الحرب الأهلية» ودخول لبنان مرحلة «السلم الأهلي»، يبدو ان العلاقة الفلسطينية -اللبنانية لا زالت تحتاج الى الكثير من العمل والجهد من قبل الطرفين، وقال: «من تابع وسائل الإعلام الللبنانية في طرحها لقضية الحقوق الانسانية، يخيّل له ان الحرب قد عادت بأكثر من صورة نتيجة المواقف الحادة من قبل أطراف لبنانية يفترض نظرياً إنها غيرت خطابها السياسي تجاه الفلسطينيين كما فعلوا بانفتحاهم على الجميع».
