رأى عضو كتلة «نواب زحلة» وتكتل «القوات اللبنانية» النائب جوزيف معلوف ان دعوة الرئيس بري «الاطراف اللبنانية الى مناقشة مقررات طاولة الحوار الاولى للبدء بتنفيذها»، غير مجدية ولن تتخطى بأبعادها عتبة النظريات غير القابلة للتطبيق وذلك لاعتباره ان العودة الى مناقشة ما تم التوافق عليه باجماع وطني وترجم عمليا في البيانات الوزارية للحكومات السابقة، لاسيما في حكومة الوحدة الوطنية، تضرب بالعمق مصداقية طاولة الحوار ويثبت القول بالفعل لجهة عدم صدق نوايا الفريق الآخر حيال التزاماته بالاتفاقيات المبرمة بين اللبنانيين، معتبرا ان ما يقرأ في خلفيات دعوة الرئيس بري هو ان حزب الله ينوي اعادة النظر بمقررات طاولة الحوار الاولى لتعديل ما يرتئيه مناسبا لموقعه الجديد في المعادلتين اللبنانية والاقليمية، وهو ما سيشر عنه لاحقا، لغة التنصل من الاتفاقيات ويكرس مبدأ الهروب من الالتزامات تحت عنوان المناقشة.
ولفت النائب معلوف، في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان توقيت دعوة الرئيس بري لمناقشة مقررات طاولة الحوار الاولى يرتبط ببعدين اساسيين وهما: 1 ـ ايجاد مخرج شرعي لتنصل الفريق الحكومي وفي طليعته حزب الله من التزاماته سواء بمقررات طاولة الحوار او بمقررات تسوية الدوحة وغيرهما من الاتفاقيات الاخرى، 2 ـ ازالة العوائق بطريقة شرعية ـ توافقية من امام رحلة حزب الله في وضع يده في القرارين السياسي والعسكري والامني للدولة بعدما احكم قبضته على المجلس النيابي والحكومة وبعض المراكز الامنية كالامن العام ومخابرات الجيش عبر استحداث منصب نائب مدير المخابرات، وهي الرحلة التي بدأت مع خروج سلطة الوصاية من لبنان في العام 2005 وتجددت بتعطيل المؤسسات الدستورية واحتلال الساحات واقفال المجلس النيابي واستتبعت مؤخرا باسقاط حكومة الرئيس الحريري عبر استقالة وزراء 8 آذار منها.
واشار النائب معلوف الى انه سواء نجح الرئيس بري في انفاذ دعوته الى حيز التطبيق ام لم ينجح فإن موقف قوى 14 آذار لن يتبدل لجهة ادراج الاستراتيجية الدفاعية كبند واحد وحيد على جدول اعمال الطاولة الحوارية على ان يبحث من ضمنها سلاح حزب الله لكونه جزءا لا يتجزأ من المناقشة في المنظومة الدفاعية للبلاد، خصوصا ان هذا السلاح يحتكر صراحة قرار الحرب والسلم مع اسرائيل بعيدا عن قرار كل من السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية، اضافة الى ان السلاح بات يعتقل الحياة الديموقراطية في لبنان وهو ما تجسد في ترهيب النواب عشية الاستشارات النيابية في قصر بعبدا وحملهم قسرا على تبديل قناعاتهم وتوجهاتهم، ما ساهم بشكل مباشر في استحداث اكثرية نيابية لا تعبر عن تطلعات الشعب اللبناني، وآلت بالتالي الى تشكيل حكومة اللون الواحد برئاسة السيد نصرالله تحت عنوان «ميقاتي رئيسا للحكومة»، بمعنى آخر يعتبر النائب معلوف ان الحوار لن يجدي نفعا ولن يساهم في تبديد لغة التعطيل في البلاد في ظل اصرار السيد نصرالله والشيخ نعيم قاسم على عدم المناقشة في السلاح وايجاد صيغة شرعية له.وردا على سؤال، لفت النائب معلوف الى ان ما هو مطلوب من الرئيس سليمان كونه الراعي لطاولة الحوار هو اتخاذ موقف يعيد انتاج الشعور لدى قوى 14 آذار بوسطيته على قاعدة ان الرئاسة الاولى هي الحاكم والحكم وتتناول متطلبات الشعب اللبناني بالتساوي فيما بينهم وليس بالالتفات الى فريق اكثر من الآخر، وذلك لاعتباره ان وسطية الرئيس سليمان تأثرت بطريقة تشكيل الحكومة، متمنيا عليه اتخاذ قرار وطني حاسم يقضي بادراج بند الاستراتيجية الدفاعية ومن ضمنه السلاح على جدول اعمال طاولة الحوار، لاسيما ان الرئيس سليمان اكثر المطلعين على امتعاض الشعب من استعماله في الداخل، خصوصا بعدما شهدته شوارع بيروت من صولات لهذا السلاح ومؤخرا من الهيمنة على العقارات في بلدة لاسا والتعدي على الفريق الاعلامي لتلفزيون الـ «ام.تي.في» خلال كشفه على واقع التطورات في البلدة.
في سياق متصل حول ما تشهده بلدة لاسا، لفت النائب معلوف الى ان ما يجري من تعديات على العقارات سواء العائدة منها الى مطرانية جبيل المارونية او للمواطنين مرده الى شعور اصحاب السلاح بالقوة الزائدة المستمدة من السلاح، وانهم باتوا بفعل سلاحهم يمثلون القانون ويختصرون بحزبهم الدولة بكامل مؤسساتها الدستورية والعسكرية، معتبرا ردا على سؤال ان عدم تحرك القوى الامنية بسرعة للحد من تلك التعديات، وعلى الرغم من كونه غير مبرر، سببه الرغبة في تفادي مواجهة السلاح الذي باتت بلدة لاسا مخزنا اضافيا له، ما يؤكد من جهة اخرى ان قوى الامر الواقع تحلل وتحرم ما تشاء وتؤثر مباشرة على سير عمل المؤسسات الامنية والقضائية والدستورية.
وعن الموقف الاخير للنائب وليد جنبلاط الذي حمل فيه على النظام السوري ولو بطريقة منمقة، ختم النائب معلوف بالقول ان كلام النائب جنبلاط يؤكد انه اكثر واقعية ضمن فريق الاكثرية الجديدة، وذلك لاعتباره ان النائب جنبلاط يجري قراءاته السياسية للتطورات سواء في الداخل اللبناني او في المنطقة بواقعية يحدد على اساسها خياراته ويتخذ بناء على ابعادها قراراته.
