رأى النائب ايلي ماروني، في حديث ل"اذاعة الشرق"، ان النائب نواف الموسوي "تجاوز كل الأعراف والقيم عندما شبه البشر بالقديسين والأيقونات وكأنه بذلك يتبنى الجرائم المرتكبة، لذلك من الأولويات دعوته للتحقيق معه باعتباره متبنيا للمجرمين ومتبنيا لمن اتهمتهم المحكمة الدولية بقتل شهداء ثورة الأرز"، معتبرا انه "تصعيد جديد وتأكيد جديد بأنهم لن يتجاوبوا مع أي طرح من طروح العدالة".
وعن موضوع الحوار، قال ماروني: "من المهم جدا أن يكون هناك حوار في الوطن، لكن أي حوار؟ الحوار الذي لن ينفذ؟
وتابع: "السابقات كثر، فطاولة الحوار السابقة انعقدت ولم تؤد الى نتيجة ولم يتم الإلتزام بأي من بنودها التي تم الإتفاق عليها. لذلك يجب أن يكون هناك برنامج عمل للحوار ومواضيع محددة والتزام بتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه"، مستبعدا "تحقق ذلك لأن حزب الله أعلن دائما أنه لن يحاور في موضوع السلاح لأنه مقدس، وكل ما يتعلق بالموضوع يضر بالمصلحة الوطنية. فالبند الوحيد الذي من المفروض طرحه على طاولة الحوار هو بند السلاح والإستراتيجية الدفاعية"، مؤكدا "أن العدالة فوق رؤوس المسؤولين وأن الحوار المجدي هو الحوار الذي يؤدي الى نتيجة والى تسليم السلاح للجيش اللبناني والدولة اللبنانية".
وبالنسبة للقاء الحقوقي لقوى 14 آذار عن المحكمة الدولية والهدف منه، قال النائب ماروني: "هو لتأكيد نظرة قوى 14 آذار القانونية الى ملف المحكمة الدولية وبالتالي نحن نتطلع الى قانونية الحكم، ولا نريد التسييس ولا الانتقام من أحد إنما نريد القانون وهذا اللقاء يصب في هذا الإطار".
وعن ملف الشهود الزور، اعتبر النائب ماروني "أنهم قدسوه، وقد ذكرناهم به خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري. استعملوه وسيلة لإسقاط الحكومة ولا أعرف إذا كانوا سيطرحونه أم لا، لأنه لا شهود زور"، داعيا الى "قراءة البيان الإتهامي بتفاصيله عندما ينشر ولنر الى ماذا سيستند؟".
من جهة أخرى، سأل النائب ماروني: "هل ستقوم الدولة بالإصلاحات؟ أشك بأنها ستقوم بذلك لأن الحكومة منشغلة بالمحاصصة وتقاسم المغانم".
وعن إطلالة الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله في ذكرى عدوان تموز، توقع النائب ماروني تكرار الإسطوانة نفسها في رفض المحكمة وعدم إمكانية نزع السلاح وسيضاف الى ذلك كحجة جديدة لإستمرار حمل السلاح ملف المياه الإقليمية وملف النفط"، لافتا الى "اننا اعتدنا على الخطابات التصعيدية وعلى ضرب كل مشروع يتعلق ببناء الدولة".
وتعليقا على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد فيه التمسك بالدفاع عن ثروتنا النفطية وعن مياهنا الإقليمية، قال النائب ماروني: "نضم صوتنا الى صوته وجميعنا متمسكون بهذا الحق في إطار الدولة اللبنانية في الدفاع عن حقوقنا الإقليمية وثروتنا النفطية، وما كان لأحد أن يجرؤ على المس بحقوقنا لو كنا متحدين جميعا حول حكومة شاملة تمثل كل الشعب".
وإذ أكد النائب ماروني "أننا ننتظر عودة قريبة للرئيس سعد الحريري"، قال: "إننا بانتظار بلورة خطة عمل لإنطلاق عمل المعارضة".
وردا على سؤال عن اتخاذ إجراءات دولية في حق لبنان، قال النائب ماروني: "من المحسوم أنه لن يتم تسليم المتهمين، وبالتالي فإن قوانين المحكمة الدولية تحدد أطر التصرف والعقاب وأن لبنان سيدفع الثمن".
وعن احتمال وقوع فتنة في البلد، قال: "نتمنى ونسعى لمنع أي احتكاك أمني وأن تبقى المواجهات ضمن الأطر السياسية".
