كتبت "اللواء" تقول ، استبقت الحرارة السياسية التحضيرات الجارية لمعاودة اطلاق العجلة النيابية والحكومية، على خلفية انتهاء المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية لانفاذ مذكرات التوقيف في حق المتهمين الاربعة، قبل منتصف آب المقبل، والتجاذب الحاصل حول الحوار الذي ألمح الرئيس ميشال سليمان الى امكان استئنافه، اضافة الى ارتفاع النبرة حول مصير سلاح حزب الله، والانقسام الآخذ في الاتساع من مجريات الاحداث الدامية في سوريا·
واذا كان الاحتفال الذي يقيمه حزب الله اليوم في ذكرى الانتصار بحرب تموز والمواقف المتوقعة من الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، ستكون موضع رصد وتعليق ورفض من فريق 14 آذار، فإن المؤتمر الحقوقي لدعم المحكمة الدولية سيشكل محطة بارزة في عمل المحكمة، في ضوء استحقاقات قريبة تخص لبنان، سواء منها ما يتعلق بالتمويل او الالتزامات المالية، او القاء القبض على المشبوهين في القرار الاتهامي الامر الذي دفع المدعي العام الدولي دانيال بيلمار الى ان يكون في نيويورك لمتابعة هذه الاستحقاقات عن قرب مع المسؤولين في الامم المتحدة·
وفي هذا الاطار، كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف ان مهلة الثلاثين يوماً التي اعطتها المحكمة لالقاء القبض على الاشخاص الواردة اسماؤهم في القرار الاتهامي تنتهي في 11 آب المقبل، على اعتبار ان المحكمة تعتبر ان مهلة الثلاثين يوماً، هي ثلاثون يوم عمل من دون احتساب ايام العطل، مشيراً الى ان بعد 11 آب، واذا لم تستطع الحكومة توقيف المتهمين، حينها يعود الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين اما اعلان القرار الاتهامي كاملاً ونشره في وسائل الاعلام اللبنانية، او ابقاء بعض الاجزاء او الاقسام منه سرية، مؤكداً ان عمل المحكمة هو عمل قضائي بحت، وان المحكمة تتوقع من الحكومة اللبنانية التعاون الكامل، مضيفاً بأن الحكومة عليها التزامات مالية وحتى الآن لم تستلمها، والقرار حيال عدم استلام هذه الالتزامات يعود الى رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي·
اما خطاب نصر الله، والذي سيلقيه في الثامنة والنصف مساءً، عبر شاشة عملاقة وضعت في ملعب الراية في الضاحية الجنوبية، فمن المنتظر ان يجدد موقف حزب الله من المحكمة، عشية انهاء مهلة الشهر، حسب القرار الاتهامي، وهو موقف بات معروفاً، ولم يعرف ما اذا كان سيضيف جديداً، من المعلومات والمعطيات التي يملكها، لكن مصدراً في الحزب اوضح ان الجزء الاول من الخطاب سيكون حول مناسبة الانتصار من كل نواحيها، مؤكداً على دور المقاومة في التحرير واستمرار التمسك بالسلاح لردع الاعتداءات الإسرائيلية وتحرير ما تبقى من أرض محتلة، وسيثبت نصر الله، وفق المصدر المذكور معادلة أن المقاومة لديها الجهوزية الكاملة لإلحاق الهزيمة بأي عدوان إسرائيلي محتمل·
وأوضح أن موضوع الحدود البحرية سيكون أحد أهم محطات أو عناوين الخطاب، حيث سيؤكد نصر الله حق لبنان في ثروته النفطية، وسيعلن معادلة جديدة، سبق أن لوح بها في مناسبة سابقة، وهي معادلة الردع البحري، في إشارة منه إلى أن صواريخ الحزب تطال عمق المياه الإسرائيلية في حال حاولت اسرائيل استخراج النفط والغاز من البحار التي يعتبرها لبنان ضمن حدوده البحرية·
إسرائيل على الخط تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية افيدور غوندلمان اتهم <حزب الله> الذي قال انه يحكم الآن الحكومة اللبنانية، باستغلال قضية الحدود البحرية لشن حرب على إسرائيل، لافتاً إلى أن الحزب يسمي هذه المياه <بمزارع شبعا البحرية>، معتبراً القضية سياسية بحتة، وأن الحزب يستغل هذه القضية لأغراضه السياسية·
وقال المتحدث الإسرائيلي أن تل أبيب تريد حل هذه القضية بواسطة المفاوضات المباشرة مع لبنان الذي يرفض ذلك، ويرفض حتى الحديث عن هذه القضية في العام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، يومذاك رسمنا الحدود البرية وأردنا ترسيم الحدود البحرية، لكن الحكومة اللبنانية انذاك رفضت ذلك، وما زالت ترفض كل الاتصالات المباشرة أو غير المباشرة·
وخلص المتحدث بأن الأمر الأفضل لحل المسألة هو التفاوض، وإذا رفض لبنان فيجب ان نذهب إلى الأمم المتحدة، لكن القانون الدولي يقول بأنه على طرفي النزاع أن يحلا هذه القضية·
وإلى جانب الحدود البحرية والموقف الإسرائيلي، بقي موضوع سلاح <حزب الله>، الحاضر الأكبر في كل السجالات السياسية، ولا سيما بين تيّار <المستقبل> والحزب، حيث سيؤكد نصر الله مجدداً التمسك به خارج أي حوار، وهو ما سبق أن أكّد عليه مسؤولو الحزب ونوابه، فيما يصرّ <المستقبل> ومعه سائر مكونات فريق 14 آذار على طرحه مادة وحيدة للحوار في إطار الاستراتيجية الدفاعية، مع اشتراط تنفيذ القرارات السابقة لطاولة الحوار والتي لم تنفذ منذ العام 2006·
وفي اعتقاد مصادر سياسية، ان ارتفاع الحرارة السياسية حول هذا الموضوع، سيكون احد ضحاياه المباشرين، مشروع الحوار الذي طرحه الرئيس سليمان، والذي يبدو انه اوقف كل حركة الاتصالات التي اجراها في هذا الشأن، وان كان اعلامه قد لفت الى انه كان احد ابرز المواضيع التي بحثها امس مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع طرق المقاربة الكفيلة والضامنة لنجاحه·
وفي هذا السياق، قال رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط لـ <اللواء> إن المضي قدما في معركة السلاح بالشكل المطروح حاليا عبر التراشق الاعلامي والسياسي هي معركة بلا أفق ولن تؤدي الى أي نتيجة يرجوها اصحاب هذه الحملة·
ويضيف جنبلاط <النتيجة الوحيدة الأكيدة لهذه المعركة هي المزيد من التوتر السني الشيعي والمزيد من التمترس كل خلف مواقفه، وهذان التوتر والتمترس يهيئان ارضية خصبة لاستقبال سريع لتداعيات ما يحصل وما قد يحصل حولنا>·
ويلفت جنبلاط الى أنه حين دعا للحوار <فلأنني مؤمن بأننا سننتهي عمليا الى مناقشة السلاح أو الاستراتيجية الدفاعية سمها ما شئت مهما كانت الشروط المسبقة والكلام خارج الطاولة، وفي اسوأ الحالات فإن الحوار يمتص هذا التوتر الطائفي ويعزز فرص نجاتنا من تداعيات العواصف السياسية في المنطقة>·
الى ذلك توقف مصدر سياسي بارز عند المواقف الاخيرة التي اطلقها جنبلاط بشأن الأزمة في سوريا وكان آخرها هجومه على ما يسمى أنظمة الممانعة وإقتراحه على الرئيس السوري بشار الاسد ما يشبه خارطة طريق للخروج من الازمة·
واعتبر المصدر السياسي البارز أن كلام جنبلاط له بعدان أول يتصل بتحسسه لعمق الازمة التي تمر بها سوريا في اللحظة التي قرر أن يربط بعض مصيره السياسي بها من خلال المصالحة مع الاسد والانتقال سياسيا الى معسكر الثامن من آذار ولو بمسمى الوسطية وبالتالي فهو يمهد لإنتقال جـديد في الوقت المناسب· أما البعد الثاني والاهم فهو أن جنبلاط يلعب دورا ما كصلة وصل بين نظام الاسد وبين ما يمكن تسميته <مجلس إدارة الازمة في سوريا> اي تركيا وروسيا وأوروبا·
ويلفت المصدر إلى أن جنبلاط ذهب ابعد بكثير حتى من قوى الرابع عشر من آذار في توصيفه للواقع في دمشق واصفا من روسيا الاحداث في هذا البلد بالثورة·
ويعرب المصدر عن اعتقاده ان مواقف جنبلاط الاخيرة تتصل اكثر بايصال رسالة دولية الى الاسد مفادها ان الوقت لا يلعب لصالح نظامه أكثر من ارتباطها بوضعية جنبلاط السياسية، على الاقل في هذا الوقت وعلى بعد سنتين من الإنتخابات النيابية·
ويعتبر المصدر ان مواقف جنبلاط تعبر عن قلق شديد تشاركه فيه دول <مجلس إدارة الازمة في سوريا> من الاحتمالات التي بات من المرجح أن تقبل عليها سوريا في ضوء تزايد القناعة حتى بين اصدقائها وحلفائها أنها دخلت مرحلة اللاعودة·
ولفت المصدر الى ان الاجواء بين جنبلاط والرئيس سعد الحريري <طيبة> وان ثمة بحثا في ان يحضر رئيس الحزب التقدمي احد الافطارات التي سيقيمها رئيس <المستقبل> بعد عودته الى بيروت لمناسبة شهر رمضان، حيث ستكون مشاركته اشارة الى تحسن العلاقة بين الرجلين·
الى ذلك، لوحظ ان جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في الثاني من آب المقبل، والذي وزع امس على الوزراء، متضمناً 54 بنداً خلا من اي اشارة الى تعيينات، باستثناء تعيين المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة، الذي تم ادراجه كبند مستقل، والمرشح له غسان مرتضى·
ولفتت مصادر مطلعة الى ان خلو جدول الاعمال من التعيينات ليس سببه عدم جهوز اي تعيين في المناصب الادارية أو الامنية، بل بسبب الخلاف الذي لم يظهر بعد على السطح بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب ميشال عون، حول المراكز المرشحة لهذه التعيينات او تجزئتها، مشيرة الى ان هذا الخلاف كان احد اسباب تجميد تعيينه الارثوذكسي العميد غسان سالم لجهاز امن المطار، على اساس ان يكون ترضية لعون بعدما تخلى عن الاحتفاظ بمركز الامن العام لان يكون لمسيحي·
وقالت هذه المصادر ان حزب الله الذي كان وراء تريث الرئيس ميقاتي بتوقيع مرسوم سالم بعدما وقعه وزيرا الداخلية والدفاع، نصح رئيس الحكومة ايضاً بتجميد حركة التعيينات والاكتفاء بما حصل حتى الآن، ريثما يصل المعنيون الى تفاهم على سلة او شبه سلة للمراكز الاساسية في الدولة، مثل مدير الشؤون السياسية في وزارة الداخلية والمحافظين ورئيس مجلس القضاء الاعلى، بالاضافة الى المراكز الرئيسية في وزارة الخارجية·
