كتبت "السفير" تقول ، ظلّ الجمود غالباً على الحركة السياسية بشكل عام، فيما لفتت الانتباه زيارة قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال فنسنت بروكس إلى بيروت، واجتماعه بقائد الجيش العماد جان قهوجي، "لمناقشة التعاون المستمر بين الجيشين اللبناني والأميركي والمبادرات الثنائية للتعاون الأمني"، بحسب ما أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، على مسافة أسبوع من خروج رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي اليانا روس ليتينين عن صمتها لتربط إقرار موازنة وزارة الخارجية الأميركية للسنة المالية 2012 بوقف المساعدات العسكرية الى الجيش اللبناني، فيما كان "لوبي" لبناني يضمّ بعض وجوه 14 آذار في العاصمة الأميركية وفي عواصم أخرى يحاول الضغط في الاتجاه نفسه، لا بل وصل الأمر ببعض شخصيات هذا الفريق في عاصمة غربية الى تحريض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على وقف تعاونهما مع الحكومة اللبنانية بذريعة أنها حكومة "حزب الله".
وإذ دعا بروكس "الجيش اللبناني الى مواصلة جهوده لتحقيق مهمته في دعم القرار 1701"، شدّد على "أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني"، مشيداً "بمهنية الجيش اللبناني في أداء واجباته الوطنية".
واذا كانت حملة 14 آذار لمقاطعة الحكومة عربياً ودولياً، لم تلق تجاوباً جدياً حتى الآن، خاصة في ظل المناخات الإيجابية التي عاد بها العماد قهوجي من زيارته الأخيرة الى فرنسا، فضلاً عن ترك الأميركيين الأبواب مفتوحة للأخذ والردّ مع الجانب العسكري اللبناني، فإن مرجعاً بارزاً في الأكثرية الجديدة قال لـ"السفير" إن حملة من هذا النوع وبهذه اللغة التحريضية ضد شعب لبنان وجيشه "لا تستحق إلا تعليق المشانق".
سياسياً، ينتظر أن يعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من إجازته الخاصة أواخر الأسبوع الجاري، لمتابعة ورشة الاجتماعات الوزارية، في ظل قرار رسمي بإعطاء أولوية رئاسية وحكومية ونيابية لملف حدود لبنان الاقتصادية البحرية، الذي سيكون بنداً رئيساً في جلسة مجلس الوزراء المقررة الاثنين المقبل، وينتظر أن يتمّ خلالها إقرار مشروع قانون يضع الأسس القانونية للحفاظ على الثروة النفطية والغازية، تمهيداً لإحالته عبر "الخط العسكري" إلى مجلس النواب من أجل إقراره في الجلسة التشريعية التي ستعقد في الثالث والرابع من الشهر المقبل، والتي سيكون جدول أعمالها محور اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي دعا إليه رئيس المجلس نبيه بري ظهر غد في ساحة النجمة.
على أن موضوع الثروة النفطية ومحاولات القرصنة الإسرائيلية، سيكون في صلب الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في الاحتفال الجماهيري الذي سيقيمه "حزب الله" في الثامنة والنصف مساء اليوم في ملعب الراية في الضاحية الجنوبية، لمناسبة الذكرى الخامسة لانتصار تموز 2006، على أن يتطرّق إلى ملف المحكمة الدولية من زاوية ما يمثله "من استهداف مكمّل للاستهداف الإسرائيلي للمقاومة"، وذلك على عتبة انتهاء مهلة الثلاثين يوماً لإنفاذ القرار الاتهامي الصادر عن مدّعي عام المحكمة دانيال بيلمار بحق قيادات في "حزب الله" واتهامهم بالتورط في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وينتظر أن يعيد نصرالله التأكيد على جهوزية المقاومة وثقتها بنفسها وبقدراتها ومعادلاتها واستعدادها أكثر من أي وقت مضى لرد أي عدوان.
وسط هذه الأجواء، أكدت مصادر رئاسية لـ"السفير" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان شرع في إجراء مشاورات لجس نبض الأطراف الأساسية ازاء الصيغة الأفضل لاستئناف الحوار سواء بالجملة أم بالمفرق، وقد التقى في هذا السياق، رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، امس، بعدما استقبل وفداً من الحزب السوري القومي الاجتماعي قبل يومين.
وقالت مصادر قومية إن وفد الحزب استمع من سليمان لرؤيته في مقاربة موضوع الحوار وطريقته، مع انه سبق وطرح الحوار حول كل المواضيع الخلافية في البلد، "لأن الجو التصادمي والخطاب السياسي الملتهب الذي يزيد الانقسام والتوتر، لا يمكن أن يتراجع إلا في ظل الحوار. ونحن شجعنا رئيس الجمهورية على المضي في الحوار، لكن إذا تعذر تحقيق الإجماع الذي يريده الرئيس لسبب أو لآخر، ساعتها لا بد من العودة الى الموضوع الأساسي الوحيد للحوار وهو الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية الوطنية".
وأشارت المصادر الرئاسية الى ان سليمان سيكثف في الأيام القليلة المقبلة، مشاوراته مع الفرقاء السياسيين لاستمزاج آرائهم حول مبدأ ضرورة إعادة إطلاق الحوار والمواضيع التي يمكن ان تبحث خلاله، مشيرة الى تشديد سليمان على ان يقوم الحوار على قاعدة الاستفادة من الجولات السابقة وتحقيق الغاية المرجوة منه في توصل اللبنانيين الى رسم الإستراتيجية الوطنية للدفاع.
وإذ لفتت المصادر الانتباه إلى أن رئيس الجمهورية كان بصدد توجيه الدعوات إلى الفرقاء في وقت غير بعيد، إلا ان الانقسام الحاد في المواقف من طاولة الحوار، وخاصة ارتفاع وتيرة التصعيد من جانب قوى "14 آذار" حول جدول أعمال الحوار ومحاولة حصره ببند سلاح "حزب الله" والتلويح بعدم المشاركة والتشكيك في جدواه فيما لو لم يدرج بند السلاح، كل ذلك حدا به الى التريّث في توجيه الدعوات حالياً، خشية أن تصطدم تلك الدعوات برفض بعض القوى السياسية وامتناعها عن المشاركة، وتحديداً تيار المستقبل، ما قد يوجّه ضربة كبرى لمبدأ الحوار.
