استغرب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان «المماطلة بتبيان حقيقة تسرب اسئلة مادة الاجتماع للثانوية العامة فرع العلوم الاقتصادية كأن المقصود تمويه وتمييع هذه القضية الحيوية التي تصر نقابة المعلمين على تبيان حقيقتها والاقتصاص من المرتكبين حفاظاً على مستوى الشهادة اللبنانية وسمعتها».
وأعلن المجلس ان وفدا من روابط المعلمين والنقابة سيلتقي مع التفتيش المركزي لحثه على الإسراع بوضع تقريره النهائي خاصة بعدما ثبتت واقعة التسرب وبقي على المسؤولين معاقبة المسرب والمرتكب.
وكان المجلس قد عقد في نهاية الأسبوع، جلسته العادية برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور أعضاء المجلس التنفيذي، ورؤساء مجالس فروع النقابة في المحافظات، واطلع المجتمعون على تقارير فروع النقابة في المحافظات عن حالات الصرف في نهاية العام الدراسي والتي تفاوتت بين محافظة وأخرى.
وأشار بيان للنقابة أن وفدا من مجلس النقابة برئاسة النقيب محفوض اجتمع مع المستشار القانوني للنقابة ، الوزير السابق، زياد بارود وتناول البحث بعض المواضيع القانونية التي تفسر بشكل سلبي من قبل بعض المؤسسات التربوية. فتم التوافق على طلب استشارات بخصوصها من قبل هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل. كما تكفل بارود بالمساعدة في موضوع تعديل المادة 53 لانتقال نقابة المعلمين في لبنان من وزارة العمل الى وزارة التربية الموضوع الذي وافق عليه وزراء التربــية السابقون.
وأعلنت عن اجتماع لنقيب المعلمين مع المستشار القانوني لوزير التربية في اطار متابعة قضايا ومطـــالب المعلمين، بعدما كانت النقـــابة قد رفعت الى وزير التربية في اجتماعها السابق معه مذكرة مطلبية تناولت موضوع إنصاف حملة الإجازات، وتعديل المادة 53، ودوام حادقات الأطفال.
