.jpg)
الحكومة ليست لوناً واحداً وإنما متعددة الألوان لكنها متناسقة
المسار التاريخي للجنة التحقيق حوله أكثر من علامة استفهام
المعارضة تتهمنا بأمور كثيرة وبشكل غوغائي وغير مرتكز على أساس
ما كشف ليس القرار الاتهامي إنه تسريب وموضع إدانة من قبلنا
مبدأ التسريب في المحكمة مرفوض ولن نسمح لهم بأخذنا الى المكان الذي يريدون
الطائفية في بلدنا علة العلل لكننا مضطرون أن نتعايش معها للحفاظ على الدولة
ريفي تجاوز رؤساءه وحول المركز المسؤول عنه من فرع الى شعبة خلافاً للقوانين
الكلام المسموم للحريري يأتي من الذين اعتادوا السير في الخطوط الخلفية
وصف وزير الثقافة اللبناني غابي ليون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ب¯"حكومة متعددة الألوان, لكنها متناسقة وتريح النظر ومتفاهمة بالحد الكافي لتسيير أمور البلاد", لكنه لفت الى أن هذا لا يعني أنها من رأي واحد في كل الأمور, حاملاً في حديث الى "السياسة" على المعارضة المتمثلة بقوى "14 آذار", واصفاً تصرفاتها بالغوغائية.
وبخصوص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, اعتبر ليون ما صدر عنها لم يكن قراراً اتهامياً بقدر ما هو تسريبات مدانة من قبلنا وهذا يدل على أمر من اثنين, اما حماية المجرم لاعطائه مجالاً للهرب, أو التخطيط لخلق بلبلة داخلية من خلال طرح هذه الأسماء. وقال: "هذه المحكمة مسيسة ولها أهداف تخريبية في لبنان, ولا يمكننا بناء مواقفنا المصيرية من خلال التسريبات, واصفاً كلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بأنه تحسن في الشكل, لكنه انحداري تراجعي من حيث المضمون, ناتج عن ضغينة وحقد سببهما خروجه من السلطة". ودافع عن العماد ميشال عون بقوله "هذا الشخص كما هو معروف عنه لا يخضع لأحد وسيد نفسه ولا يخشى تهديداً أو وعيداً".
وفي موضوع الافراج عن الأستونيين السبعة, طالب ليون بتوضيح ملابسات هذا الاختطاف وقال "لا يجوز أن نعزل أنفسنا عما يجري في الخارج ومن حولنا", مؤكداً في نهاية الحوار التزام "التيار الوطني الحر" محاربة الفساد لاستئصاله باعتباره من الأخطار المهددة للبنان, وهذا نص الحوار:
هل أنتم في الحكومة فريق واحد أم كما يصنفكم الاعلام ثلاثة أفرقاء: فريق رئيسي الجمهورية والحكومة وفريق "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وفريق الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط?
ربما تكون الحكومة أكثر من ثلاث قوى. وممكن أن تكون وجهات النظر للفريق نفسه مختلفة. لسنا حكومة اللون الواحد, نحن حكومة متعددة الألوان, لكن هذه الألوان متناسقة وتريح النظر. والجمال, بالتعددية, لكن بالسياسة يوجد تفاهم في هذه الحكومة بالحد الكافي والمطلوب لتسيير البلد بشكلٍ ايجابي. وليس هناك صراعات داخل الحكومة, وهذا لا يعني أنها من رأي واحد في كل الأمور.
موقف العماد ميشال عون واضح في موضوع تعيينات قوى الأمن الداخلي, وهو ضد التمديد للواء أشرف ريفي والعقيد وسام الحسن, ما تصوركم لهذا الموضوع?
لا أعرف اذا كانت الأمور ذاهبة باتجاه المسموح للتمديد أو التجديد لهما.
اذا أردت رأيي بهذا الموضوع, هناك ممارسات سابقة, من غير المعقول أن تستمر وخصوصاً اذا كانت هناك مساءلة ومحاسبة في الارتكابات والتصرفات غير المقبولة التي حصلت, ولاسيما أنها تناقض القوانين العسكرية والأوامر التسلسلية الوظيفية.
هذه المخالفات يجب أن ينظر بها من قبل مرجعياتها, مثل مرجعية مجلس الوزراء, فيضع المجلس يده على هذا الموضوع. أنا لست مع أي أحد يتقاعس بالمسؤولية. وكل شخص اقترف ارتكابات معينة, يجب أن يتحمل مسؤولية تصرفاته. ونحن شهدنا ارتكابات في السابق ويجب بت هذا الموضوع, ومجلس الوزراء هو المرجع الصالح للبت في هذا الأمر.
أحد أقطاب المشاركين في الحكومة, أشاد بما قدمه فرع المعلومات, وبالأمس كان لوزير الداخلية اشادة بدوره في عملية الافراج عن الأستونيين, فهل هذه الاشادات تساعد على عدم المس بالعقيد وسام الحسن?
ما يسمى انجازات, بغض النظر عن تقييمنا للعمل, اذا كان هذا الشخص يقوم بعمله ووضعه الوظيفي غير قانوني ويؤدي الى ارتكابات فهذا لا يتساوى مع ما يقوم به, واذا ما قام بواجباته, وحقق انجازاً ما, فهذا لا يتيح له أن يخالف القانون, ولا يمكنه من تحويل نفسه من موظف فئة ثالثة الى موظف فئة ثانية. ولا يستطيع أن يحول المركز المسؤول عنه من فرع الى شعبة, خلافاً للقانون, كما لا يحق له أن يتصرف ويصرح, ويتخطى رؤساءه المباشرين, كما فعل المدير العام لقوى الأمن الداخلي, ولا يمكن المساواة في هذه الأمور. هذا بغض النظر عن صحة ما اذا كانت هناك انجازات فعلاً. فكل جهاز أمني يتمكن من اعتقال سارق أو اكتشاف عميل فهذا يعني أنه يقوم بأدنى واجباته.
لماذا لا يتم اعتماد ما نص عليه "اتفاق الطائف" بالمداورة في وظائف الفئة الأولى?
ليس لدينا مشكلة بالمداورة, يهمنا التوازن وعدم الشعور بالغبن من قبل أحد, لأن الغبن يولد النقمة, والنقمة تولد الحد الأقصى من الاضطرابات والتصادمات ونحن بالغنى عنها.
المعارضة ما زالت تتهمكم بأن حملتكم على اللواء ريفي والعقيد الحسن سببها توقيف العميد فايز كرم, فكيف ترد على هذا الاتهام?
المعارضة تتهمنا بأمورٍ كثيرة, وبشكلٍ غوغائي, وغير مرتكز على أساس نحن في موضوع العميد كرم, منذ البداية طالبنا أن يأخذ القضاء مجراه, وتظهر جميع الحقائق, ولكن ضمن هذا المسار اصطدمنا بتجاوزات أوضحها "التيار الوطني الحر", وأوضحها نوابه والشهود.وحكي عنها في المحكمة العسكرية, أكثر من ذلك وعلى الصعيد الشخصي, أنا أفصل الجريمة عن المجرم. وبرأيي المجرم يجب أن يحاسب لتحسين وضعه بالمطلق, وهنا لا أتكلم عن العميد كرم, لأننا نقدر القيمة وندين الجريمة, لأن المجرم والسارق والمختلس والمنحرف يجب رعايتهم, وهذا حق لهم, أما الذي يدان ويتهم فهو الفعل بحد ذاته.
بالتزامن مع تشكيل الحكومة, صدر القسم الأول من القرار الاتهامي, وينتظر أن يستتبع بمعطيات متلاحقة, هل تعتقد ما صدر كان لاحراج الحكومة?
ما كُشف ليس القرار الظني, هو تسريب موضع ادانة وموضع ريبة, وكل ما صدر هو مذكرات توقيف بغض النظر عن التسمية القانونية لها, لأن المطلوب اعتقال أشخاص وجلبهم الى العدالة الدولية, لكننا لا نعرف شيئاً بشكلٍ رسمي عن محتوى المغلفات لأنها ما زالت مغلقة.
بتقديرك, كيف ستتعامل حكومتكم مع القرارات الصادرة عن المحكمة?
لا تقدير لنا, انتهينا من التقدير, يعني هذا الموضوع استهلك من كثرة التسريب والتهويل. وهذه من الأمور التي تدفعنا الى ان تكون عندنا ريبة لدرجة الشك بعمل هذه المحكمة بالمطلق. اذا كانت المحكمة وراء كل ما حصل من تسريبات قبل صدور القرار الاتهامي فهذا يدل على أمر من اثنين: اما حماية المجرم لاعطائه مجالاً للهرب, أو التخطيط لخلق بلبلة داخلية, من خلال طرح الأسماء.
هل كانوا يريدون معرفة ردة الفعل من طرح الأسماء?
ربما يريدون ردة الفعل أن تكون تصادماً داخلياً, برأينا المحكمة من الأساس مسيسة ومُغرِضة. ولها أهدافٌ تخريبية في لبنان, أضف الى ذلك أن هناك كثيراً من الأمور تجعلنا في موضع الريبة من عمل هذه المحكمة.
في ظل هذه التسريبات كما تقول, كيف ستتعامل الحكومة مع هذه المحكمة?
التعامل مع المحكمة سيكون من مهمات مدعي عام التمييز وقوى الأمن, فاذا ما وجد متهمون فعلى القوى الأمنية القيام بواجبها.
هناك استحقاقات مطلوبة من الحكومة تجاه المحكمة كالتمويل وغيره, فماذا ستفعلون تجاهها?
يجب أن يقيم عمل المحكمة, ويبحث في المكان الصالح من جميع النواحي الايجابية والسلبية. نحن دولة ذات سيادة, لدينا شكوكنا بناء على المعطيات والتسريبات وبرأينا المسار التاريخي للجنة التحقيق حوله أكثر من علامة استفهام,
ما يدعو الى الريبة والشك, اذا وضعناه في اطار تسلسل الأحداث, وبعد فشل اسرائيل في تحقيق أهدافها في حرب عام 2006, فان التساؤلات تصبح أخطر وأكبر.
كيف سيكون الموقف في حال صدرت ملاحق لهذه القرارات عن المحكمة وفيها اتهامات مباشرة لعناصر قيادية من "حزب الله" ومن سورية?
أنتم في الاعلام مرجع التلقي, فهل لديكم معلومات عن هذا الموضوع? بكل تأكيد سيكون تعاطينا في حال صدور قرارات جديدة واتهامات أخرى كما تعاطينا مع القرارات التي صدرت قبل أسبوعين. الأمور تبحث في حينها, ولماذا نستبق الأمور? لا يمكننا بناء مواقف على تسريبات, ولن نسمح لهم أخذنا الى المكان الذي يريدون? مبدأ التسريب برأينا مشبوه, ولن نبني موقفنا عليه, لأنه غير صحيح.
ما تعليقك على كلام رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لجهة القول: كان يتمنى أن يكون العماد ميشال عون في مقدمة قيادات "14 آذار", لكنه اختار أن يكون "ضابطاً درجة ثانية" في "حزب الله"?
كلام السيد سعد الحريري تحسن بالشكل في صياغة الجمل, لكنه في المضمون انحداري ناتج عن ضغينة وحقد سببهما خروجه من السلطة. والعماد عون بما هو معروف عنه شخص لا يخضع لأحد وهو سيد نفسه لا يخشى تهديداً ولا وعيداً. لكن من سخرية القدر أن هذه الملاحظات وهذا الكلام المسموم يأتي من الذين تعودوا السير في الخطوط الخلفية الذين يقبلون على أنفسهم التأنيب من صغار الناس. حتى أن محمد زهير الصديق أنبه ولامه أكثر من مرة وتقبل ذلك من دون أدنى تعليق, ولذلك أقول: كل شخص تاريخه يتحدث عنه, يريدون أن يدفعوننا الى مهاترات نحن بغنى عنها, نتطلع الى العمل والى الانتاج وهذه المهاترات أو رمي الأحقاد لن تجعلنا ننجر وننزل الى مستوى خطابهم.
مع تبدل الظروف السياسية جعلت الفريق الأساسي من القيادات المسيحية خارج الحكم وأعني بها القيادات الموجودة في "14 آذار", اليوم يحاول العماد عون الاستئثار بكامل الحصة المسيحية من التعيينات, من دون مراعاة الكفاءة والاستقلالية في وظائف الفئة الأولى, فهل صحيح ما يتهمكم به هذا الفريق?
على أساس أننا حكومة "حزب الله" ونغرد خارج السرب?
يعني بشكلٍ أوضح, هل يسمح رئيس الجمهورية ميشال سليمان للعماد عون الاستئثار بحصة المسيحيين من الوظائف?
الموضوع لا يتعلق اذا كان رئيس الجمهورية يسمح أم لا, هناك أشخاص في الادارة يتميزون بكفاءة معينة, ويستحقون أن يكونوا في الادارة وفي تلك المواقع وتم اقصاؤهم لأنهم ينتمون الى فريق معين. ونحن لن نتصرف بكيدية, ولا نريد أن نقول لهذا الموظف أو ذاك, لأنك لست معنا فلن نوافق على تعيينك في هذا المركز واستبداله بآخر تابع لنا. الأمور لا تدار بهذه الطريقة, وكل شخص كفء وطموح ونظيف الكف يستطيع أن يطمح الى المركز الذي يريده في اطار الحفاظ على التوازن الطائفي.
ولو أردنا السير بالمحاصصة, لوجدنا أن الفريق الآخر يسبقنا بكثير. الادارة مليئة بالموظفين المسيحيين, ونحن لا نتعاطى بكيدية وانتقائية ولن نتشفى من أحد, الخبرة والممارسة والكفاءة, هي المعيار, طبعاً هناك شواغر كثيرة نسعى الى ملئها والقرار سيكون لمجلس الوزراء.
عملية الافراج عن الأستونيين السبعة اكتنفها الكثير من الغموض, البعض اعتبرها هدية للرئيس ميقاتي والبعض الآخر رأى فيها صفقة على علاقة بشكلٍ أو بآخر لما يجري في سورية?
لا أعرف كيف يتعاطى هؤلاء بالسياسة, وهل يعقل أن الفرنسيين, أو الأستونيين, سعوا منذ اختطاف رعاياهم الى عقد صفقة دعماً لهذا الفريق أو ذاك على حساب تعذيبهم واحتجاز حريتهم? في كل الأحوال هذا الموضوع يجب أن يوضح. في الشق الأمني, ما حصل حتى الآن قد يكون مقبولاً, لأن ما جرى تم بعملية أمنية حافظت على سلامة المخطوفين. ولكن يجب أن يوضح للرأي العام من خلال الاستقصاءات والتحريات ظروف وملابسات هذا الاختطاف مع الاشارة الى أن هناك موقوفين في هذا الملف.
في ظل التحولات العربية الجارية في محيطنا, هل تخشى انتقال الفتنة الى لبنان, وهل سيكون للتطورات في سورية انعكاسٌ على الوضع الداخلي اللبناني?
نحن لا نعيش في عالمٍ منغلقٍ في لبنان, وكل اضطراب أو حدث يمكن أن يؤثر في الداخل اللبناني. ولكن مسؤوليتنا كيف نحصن أنفسنا تجاه المخاطر التي قد تأتي من الخارج. الحدود مع سورية يجب أن تكون مراقبة بالاتجاهين ولا يجوز أن نعزل أنفسنا عما يجري في الخارج ولا نتدخل بشؤون الغير بشكلٍ مباشر.
ما روزنامة عملك في وزارة الثقافة وهل هناك أولويات تريد تنفيذها?
عندما نتحدث عن أولويات نكون قد دخلنا بالمفاضلة, فمن حيث الشكل الوزارة مقسومة الى مديريتين عامتين, وعندما نتحدث عن الأولوية لا يمكن أن نقدم أمراً على آخر ولا نستطيع القول ان الثقافة والفنون أولوية أفضل من الموجودات التراثية, لذلك أعتبر أن كل شيء أولوية.
الفنانون استمروا عقوداً يطالبون بتنظيم قانون المهنة حتى حصلوا عليه, تبقى آلية التنفيذ, فهل ستتم في عهدك?
سنتابع هذا الموضوع وآمل أن ينفذ قريباً بعد مراجعة النصوص وامكانية تعديلها اذا لزم الأمر بالتشاور مع المعنيين بهذا الملف بعد اعادة النظر بهيكلية الوزارة.
ماذا فعلتم في الشق المتعلق بالمحافظة على ثروة لبنان من النفط والغاز في المياه الاقليمية بمواجهة الأطماع الاسرائيلية?
هذا الموضوع أخذ حيزاً واسعاً جداً في مجلس الوزراء من النقاشات, ونحن سبقنا اسرائيل بارسال الخرائط الى الأمم المتحدة لتثبيت حقنا بمياهنا الاقليمية. هذا الموضوع معني به لبنان وقبرص واسرائيل. ولأن علاقتنا مع اسرائيل مقطوعة, فاننا نسعى الى تثبيت حق لبنان والمحافظة عليه وتسجيله دولياً. وهذا الملف سيتابعه الرئيس ميقاتي شخصياً.
