اللواء : الحوار يترنّح··· وبهية وأحمد الحريري إلى موسكو

 كتبت "اللواء" تقول ، في غمرة العودة الى سياسة الانتظار، انفجر الاحتقان السوري، ولو على نطاق محدود، اشتباكات بالعصي والايدي ليل امس في محلة السفارة الكويتية في بيروت بين متظاهرين مؤيدين للرئيس بشار الاسد، وآخرين مناوئين له، الامر الذي ادى الى سقوط عدد من الجرحى، قبل ان يتدخل الجيش ويحسم الموقف، ويفض الاشكال والمتجمهرين·
وجاء هذا التطور الامني – السياسي بعد تظاهرة نظمها سوريون ولبنانيون متعاطفون مع النظام امام السفارة السورية في شارع الحمراء، حيث سجلت كلمة للسفير السوري علي عبد الكريم علي، مشيداً بدور ابناء الجالية السورية في لبنان، قائلاً: <سوريا تكبر بابنائها أينما كانوا>، وختم مؤكداً ان سوريا ستبقى قوية وستتجاوز كل المحن والصعاب، وستبقى وفية لنهج المقاومة وتطلعات ابنائها·
وفي سياق الحدث السوري وارتداداته اللبنانية بالتداخل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتداعياتها السياسية، سواء في الموقف من القرار الاتهامي الذي من المتوقع ان ينشر أول الاسبوع المقبل، ايذاناً بدخول مرحلة المحاكمة الغيابية، او من قضية شهود الزور التي تتجنب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العودة اليها، في حين يستعد فريق حزب الله – ميشال عون لطرح الموضوع حالما يفرغ وزير العدل شكيب قرطباوي من وضع قراءته القانونية لهذا الملف الشائك والمعقد، توجهت النائب السيدة بهية الحريري برفقة الامين العام لتيار <المستقبل> الى موسكو في زيارة نادرة، غداة عودة رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الذي اطلق جملة من المواقف <النوعية>، بعضها يتعلق بالمقاومة وبعضها الآخر بسوريا، والبعض الثالث يتعلق بالحوار بين تيار <المستقبل> وحزب الله، فضلاً عن دعوة الدروز للابتعاد عن الفتنة سواء في سوريا او في لبنان·
وكان لافتاً في هذه المواقف التي اطلقها جنبلاط خلال رعايته المهرجان الذي اقامته مدرسة العرفان في بلدة ضهر الاحمر في قضاء راشيا، اشارته الى ان <نظرية الانظمة الممانعة لم يعد لها قيمة>، وان <الشعوب الحرة هي وحدها التي تستطيع ان تمد اليد الى الشعوب المقهورة والمحبوسة والمأسورة>·
واعتبر <أن شفاء سوريا يكون بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الارتكابات والجرائم بحق الشعب السوري والتي انطلقت من درعا>، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السابقين والحاليين ووقف إطلاق النار على المتظاهرين، وإدانة كل عمل مسلح على المنشآت أو المؤسسات أو على الجيش العربي السوري، وإدانة كل كلام أو عمل طائفي تحريضي من هنا أو من هناك·
إذ شدد على وضع دستور جديد يسمح بتعدد الأحزاب ويفتح الآفاق للطاقات الهائلة للشعب السوري أمام التنوع والتحديث من أجل زيادة الممانعة السورية، وقال: <يبدو أن البعض في النظام لا يريد ترجمة هذه الوعود من أجل سوريا أفضل>·
وأكد جنبلاط <أن القواسم التي تجمعنا في هذا السهل أكبر بكثير من الفوارق، قواسم المقاومة عبر التاريخ أكبر بكثير من هذه الفوارق اليوم التي نتجت نتيجة الإصطفاف السياسي، وقال: <فلتكن تلك القواسم أعلى من كل شيء وليكن الحوار قاعدة مجددا كما أشار السيد حسن نصر الله، وكما أشار الشيخ سعد الحريري، كل على طريقته، للانطلاق إلى المستقبل من أجل الخطة الدفاعية لتحصين المقاومة>·
وعلى هامش مواقف جنبلاط، بدا أن الفكرة التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بفتح قنوات اتصال بين تيار <المستقبل> وحزب الله، دونها صعوبات، دفعت بها إلى وضعية الترنح، في ضوء الحملات الإعلامية التي دأبت على استهداف الرئيس سعد الحريري وتيار <المستقبل>، الأمر الذي دفع المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة السابق إلى الرد على هذه الحملات، مؤكداً أنها <لا تنفصل عن المحاولات المستمرة للإساءة الى كل ما يمت بصلة للرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته ونهجه السياسي والوطني>، معلناً <أنها أمر عمليات سياسي يتولاه حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله> (···) وهي <ضرب من ضروب الكراهيات الشخصية لكل ما يمت إلى الرئيس الحريري وعائلته بصلة>·
<حزب الله> في المقابل، حسم <حزب الله> موقفه من الدعوة إلى الحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، حيث أعلن نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم استعداد الحزب لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وليس سلاح المقاومة، وهو ما ترفضه قوى 14 آذار·
وقال: <اننا مع الحوار بين اللبنانيين لأننا محكومون أن نعيش في بلد واحد وحاضرون لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية عن سبل حماية لبنان والدفاع عن أراضيه والاستفادة من المقاومة والجيش والشعب لمصلحة قوة لبنان ومنعته، وليس مناقشة بند سلاح المقاومة التي هي شرف للجميع وقوة وعز لبنان الذي لن نقبل بأن يسقط في أحلامهم وآمالهم ومتطلباتهم التي تتناغم مع المشروع الأميركي والإسرائيلي>·
أضاف: <ليس لدينا سلاح مقابل سلاح الدولة وما عندنا هو سلاح المقاومة ولسنا من يملك قراراً>·
واستغرب الوزير محمد فنيش <الكلام الذي يصدر عن مسؤولين وعن قوى سياسية تقول انها لا تريد الحوار>، مشيراً إلى أن <هذا يعني ان البعض بات لا يميز بين المعارضة التي تتوسل مصلحة البلد وبين المواقف السلبية التي تهدد مصلحته>·
وسأل: <ما معنى رفض الحوار؟ هو خصومة بين الناس وقطيعة وعدم البحث في ظل التهديدات والمخاطر الاسرائيلية وما يحيط بالوطن من اخطار، ومعناه تقويض مصلحة الوطن لاننا تضررنا جراء هذا التبديل الحكومي>·
بدوره أعلن عضو كتلة <الوفاء للمقاومة> النائب نواف الموسوي ان <طبيعة لبنان التعددية تفترض بحد ذاتها ان يكون الحوار شأنا بديهيا وطبيعيا>، معتبرا ان <استبعاد الحوار يعني الذهاب الى الوجه الآخر والوجه الآخر الذي هو نقل الاختلاف من كونه خلافا الى جعله صراعا بأشكاله المختلفة>·
وعشية احتفال الحزب بالذكرى الخامسة لانتصار المقاومة في حرب تموز، والذي ستتخلله كلمة للأمين العام السيد حسن نصر الله غداً الثلاثاء، خص رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون اذاعة <النور> بمقابلة هنأ فيها المقاومة بالانتصار، مشيرا الى ان <مستقبل لبنان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بديمومة المقاومة، وقوة الممانعة للسياسة الاسرائيلية، معرباً عن اعتقاده بأن اسرائيل دخلت في مرحلة الانهيار·
وفي انتظار عودة الحكومة من اجازتها، بدا ان الشهر المقبل سيكون حاراً ومثقلاً بالملفات، بدءاً بانتهاء مهلة البحث عن المتهمين الاربعة التي وردت اسماءهم في القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وانتهاء بالملفات المرتبطة بحياة الناس، على صعيدي الكهرباء والاجور، مروراً بالتعيينات الادارية والامنية والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية·
وفيما لفت وزير العدل شكيب قرطباوي، ان المركز الشاغر الوحيد في سلك القضاء هو رئيس مجلس القضاء الاعلى، اشار وزير الخارجية عدنان منصور في حديث <للمؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C> ان الشواغر في وزارة الخارجية تبلغ 69 مركزاً، بينها 31 سفيرا و30 مستشارا في الفئة الثانية و8 في الفئة الثالثة، مشيرا الى ان التشكيلات الدبلوماسية تخضع حالياً للرتوش الاخيرة، وان ليس هناك من عقبات او ضغوط سياسية، ولا مشكلة في التصنيفات لانها حلت نفسها بنفسها في السنتين الاخيرتين من خلال الشواغر·
واعلن انه خلال اقل من شهر ستكون التشكيلات والتصنيفات وملء الشواغر قد انجزت، مشيرا الى انه اعد مشروعاً لاجراء مباراة لتعيين 45 دبلوماسياً في الفئة الثالثة عبر مجلس الخدمة المدنية·
اما أبرز الشواغر في الخارجية فهي مراكز الامين العام، والمدير العام للشؤون السياسية الذي سيشغر الشهر المقبل بإحالة السفير وليم حبيب على التقاعد، ومديرية الشؤون المالية والادارية، ومديرية المراسم والمنظمات الدولية والعلاقات الثقافية، وفي مديرية الرموز·
واشار ايضاً الى ان مشروع اعادة هيكلة وزارة الخارجية انجز، وانه يحضر الملف لعرضه على مجلس الوزراء قريباً· 

السابق
الديار : بري : نرفض حصر الحوار بسلاح المقاومة
التالي
الشرق : الحكومة في خطواتها الأولى – المعارضة تراها متعثرة