كتبت "الجمهورية" تقول ، بلغت حرارة المنطقة العربية أوجها في سوريا في الأيام الأخيرة، ودفعت بالنائب وليد جنبلاط العائد حديثا من موسكو والمتحفّز لزيارة تركيا في الأيام المقبلة، إلى إطلاق مواقف لافتة شنّ خلالها هجوما على النظام السوري مستثنيا الرئيس بشّار الأسد، وكأنه بذلك التقط إشارات عن الموقف الروسي الحقيقي ممّا يحصل في سوريا، فيما نفّذ المئات من أبناء الجالية السورية في لبنان، مسيرة عصرَ أمس في شارع الحمرا أحرقت مجسّما لمحطة "الجزيرة"، وأخرى في محيط السفارة الكويتية شهدت صدامات بين مؤيّدي الأسد ومناوئيه.
في المقابل، يبقى لبنان على موعد مع حرارتين: الأولى طبيعية نتيجة موجة حرّ تجتاح المناطق ابتداء من اليوم وتلامس ما فوق الأربعين درجة، والثانية سياسية بعد ان تنقضي إجازة المسؤولين الرسميّين، لتنتهي بذلك مرحلة الاسترخاء وتبدأ المنازلات السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية الكبرى، فتغوص جبهة الأكثرية في ملفّات عدّة بدءا من التعيينات التي ستطرح مجدّدا في جلسة مجلس الوزراء في الثاني من آب، مرورا بالجلسة الاشتراعية في 3 و4 منه، فاستكمال معركة حقوق لبنان البحرية في ضوء إعلان "حزب الله" جهوزيته للقيام بواجب الدفاع عن أيّ تَعدّ على مياه لبنان الإقليمية، والذي أعقب توقيع اتّفاق التعاون مع وزارة الطاقة الإيرانية.
أمّا على جبهة المعارضة التي من المتوقع ان يكتمل عقدها مع عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان، والمتوقعة مع بداية شهر رمضان، فتنصرف الى استكمال عدّتها للمواجهة السلمية الديمقراطية مستكملة لقاء البريستول بلقاء لحقوقيّي 14 آذار في المكان نفسه عصرغد تحت عنوان "التضامن مع العدالة الدولية".
لكن هاجس ملفّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقراراتها الاتّهامية يبقى القاسم المشترك لجميع الأطراف الذين يترقبون خطواتها المقبلة، في ضوء الجواب اللبناني الرسمي على طلباتها، المتعلّقة بتسليم المتّهمين الأربعة من "حزب الله" إليها بعد ان تنقضي مهلة الـ 30 يوما هذا الأسبوع، عِلما أنّ 3 أسابيع مضت على تسليم لبنان المذكّرات التي من المفترض ان تكون القوى والأجهزة الأمنية والقضائية تعمل على تنفيذها لناحية البحث عن المطلوبين وتوقيفهم وتسليمهم الى القضاء الدولي، لكن حتى الآن لم يعرف هل تقوم الجهات الأمنية المختصّة بواجباتها أو هل توصّلت الى نتيجة معيّنة، أم إنّها مقيّدة بفعل سياسة الحكومة الجديدة من جهة، والأمر الواقع الذي يفرضه "حزب الله" الذي رسم خطّاً أحمر حول ملاحقة المتّهمين وتوقيفهم من جهة أخرى؟
توازياً، يترقّب الجميع ما في جعبة الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله الذي ستكون له إطلالة جديدة مساء غد الثلثاء، في المهرجان الذي ينظّمه الحزب في ملعب الراية في الضاحية الجنوبية تحت اسم "مهرجان الكرامة والانتصار"، إحياءً لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لِما يسمّيه الحزب "النصر الإلهي العظيم الذي حقّقته المقاومة على العدوّ الصهيوني في حربه التدميريّة الظالمة على لبنان في تموز 2006". ومن المقرّر أن يلقي نصر الله كما العادة كلمة عبر الشاشة في هذا المهرجان يتناول فيها مختلف التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، ويتطرّق إلى "المخاطر الصهيونيّة التي تهدّد لبنان"، والتي تستوجب "بقاء المقاومة في حال الجهوزية والاستعداد للتصدّي لأيّ عدوان محتمل على لبنان".
كما سيتناول في إطلالته ما سيسمّيه "المؤامرة الدولية التي تديرها الولايات المتحدة الأميركية ضدّ حزب الله والمقاومة تحت عنوان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
وعشيّة كلامه، لوحظ أنّ "حزب الله" الذي رسم معادلة جديدة: قوامها" إذا دخلت إسرائيل إلى لبنان ثانية سندخل الى أرض الجليل في فلسطين"، وأبدى استعداده لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وليس سلاح المقاومة، أطلق كلاما كبيرا لامس حدّ استعمال تعابير القداسة، وتمظهر بقول النائب نواف الموسوي: "لن نقبل أن تأتي مكيدة دولية اسمها المحكمة الدولية، فتحوّل الشهداء والمجاهدين إلى مجرمين وقتلة، وسنحافظ على سمعتهم بكلّ ما أوتينا من قدرات"، وحذّر من أنّ "أيّ اسم تحاول القرارات الاتّهامية أو ما بعدها تلويثه بتهم باطلة مشينة، سيتحوّل عندنا إلى أيقونة مقدّسة نعلي به هامتها فوق السحاب، وإنّ كلّ اسم يُشار إليه بالاتّهام سيتحوّل عندنا قدّيساً مطوّباً لا تعلوه رتبة للقداسة بعد ذلك"، ودعا إلى "أن يُكثروا من الأسماء، لتصبح بدل أربعة أسماء، عشرين بل سبعين اسماً، لأنّ تلك الأسماء ستتحوّل في سمائنا إلى نجوم ساطعة، وسيحفظها أبناؤنا والأحفاد كرموز للمجد والكرامة"
ودعا الموسوي "الذين تضرّروا من العدوان الإسرائيلي إلى رفع دعاوى أمام المحاكم اللبنانية وحيثما يمكن، وحتى أمام المحاكم الدوليّة، ضدّ الذين تواطؤوا مع العدوان الإسرائيلي عليهم في العام 2006"، وحثّ "كلّ صاحب حقّ وكلّ أمّ شهيد ووالد شهيد أو جريح التقدّم بدعوى أمام القضاء ضدّ الأسماء التي وردت في الوثائق من أجل ملاحقتها بتهمة خيانة الوطن والتواطؤ مع العدوان الإسرائيلي في العام 2006".
في غضون ذلك، جدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي تأكيده على ضرورة الحوار، قائلا لـ"الجمهورية": نحن لسنا أعداء وليس في لبنان أعداء، إنّما هناك خصوم في السياسة، ولا بدّ من ولوج الحوار لأنّنا نمرّ في مرحلة حسّاسة".
وتعليقا على ما يثيره البعض عن عدم تطبيق المقررات السابقة لطاولة الحوار، اعتبر برّي أنّ "هذا الأمر يجب أن يشكّل حافزا للحوار، بحيث نتحاور في سبل تنفيذ مقرّرات الحوار السابق، وخصوصا ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات والاستراتيجية الدفاعية"، موضحا: "لست أنا من يحدّد جدول أعمال الحوار، إنّما رئيس الجمهورية".
وينتظر رئيس المجلس وصول مشروع النفط إليه، "فإذا تأخّرت الحكومة في إرساله، فسأضطرّ إلى اعتماد "الخط العسكري"، وفق صلاحيات الضرورة التي يملكها رئيس المجلس، بحيث يقرّه في اقتراح قانون حتى من دون مروره في اللجان النيابيّة.
وليلا سجّل سفر النائب بهية الحريري إلى روسيا يرافقها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، كما توجّه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إلى باريس.
بالتوازي، عُلم أنّ سلسلة الملفّات التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل سفره العائلي الى جنوب فرنسا، ستكون مدار اهتمام أكثر من وزير ولجنة ونيابية، فملفّ التعيينات الإدارية سيكون من اليوم مدار بحث بين وزير التنمية الإدارية محمد فنيش وعدد من الوزراء ومجلس الخدمة المدنية الذي يرتب إضبارات المرشحين الى المواقع في الفئة الأولى لترتيب ملفات التعيينات.
كما سيكون ملفّ البحث في سلسلة جديدة للرتب والرواتب في اجتماع للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، برئاسة النائب سمير الجسر، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل هذه السلسلة المقدّم من النواب: عبداللطيف الزين، مروان حمادة، هادي حبيش، فريد مكاري، أيّوب حميّد، انطوان زهرا، انطوان سعد، إدغار معلوف، ابراهيم كنعان ومحمد الحجار.
وسيناقش وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحّاس في مكتبه ملف الزيادة على الأجور التي يطالب بها الاتّحاد العمّالي العام مع وفد تجّار بيروت برئاسة نقولا الشمّاس ورئيس جمعية المصارف الدكتور جوزيف طربيه ووفد من الاتّحاد العمّالي العام برئاسة غسّان غصن.
وعلى خطّ موازٍ، سيكون ملفّ الأدوية المزمنة المفقودة وحاجات المستوصفات التابعة لوزراتي الصحة والشؤون الاجتماعية موضع لقاء بين وزيري الصحّة علي حسن خليل والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور من أجل استكمال تنفيذ برامج التعاون الاجتماعية والصحّية التي أطلقها الوزيران السابقان سليم الصايغ ومحمد جواد خليفة، ومنها مشروع الدمج بين المستوصفات وتوحيد خدماتهما مَنعا لاستمرار الهدر.
