استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش كيف أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتزم بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان فيما حليفه الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله يعتبرها إسرائيلية، متسائلاً: هل يُخون الأول الثاني؟ أم انه متواطئ معه؟.
مواقف حبيش جاءت خلال لقاء سياسي في اليوم الثاني من المخيم الشبابي الأول لقطاع الشباب في "تيار المستقبل" بعنوان "العدالة تحمي وطن" في بلدة تكريت – عكار، تلاه ندوة تثقيفية مع منسق التثقيف وإعداد الكوادر في "تيار المستقبل" الصحافي نصير الأسعد.
واستغرب حبيش "كيف يطل الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله ويكرر القول إن المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة إسرائيلية وأميركية، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا ينفك يكرر التزامه بالتعاون مع المحكمة، ما يقود إلى استنتاج واحد مفاده أن ميقاتي يتعاون مع مؤسسة إسرائيلية".
وتساءل :"هل يُخون نصر الله رئيس حكومة لبنان؟ أم انه متواطئ معه؟ ولكن في الحالتين نريد جواباً من ميقاتي على اتهامه من قبل نصر الله بالتعامل مع مؤسسة إسرائيلية، وكيف يرضى بذلك؟".
وذكر "بأنه عندما كان الاتهام السياسي موجهاً إلى سوريا، كان "حزب الله" راضياً بالمحكمة، ولكن ما إن بدأت التحقيقات مع عناصر من "حزب الله"، حتى تغير رأيه وبدأ حربه على المحكمة التي يقول إنها مسيسة".
وأوضح حبيش "أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي هو من نبه "حزب الله" إلى وجود اختراقات بصفوفه، قبل أن يطل نصر الله ويعترف بذلك، ولكن للأسف هم لا يعطون فرع المعلومات حقه، ولا ينصفونه، بل على العكس يريدون الإنتقام منه".
وتطرق إلى عودة الحكومة إلى إحياء ملف ما يسمى "الشهود الزور"، فشدد على أن "لا وجود لملف اسمه "الشهود الزور"، معتبراً أن "سعي الحكومة لإحالته على المجلس العدلي يذكرنا بمرحلة من مراحل النظام الامني اللبناني – السوري، حين كان يتم تركيب الملفات، لاسيما انهم يريدون إحالة ملف فارغ على المجلس العدلي، على أن يقوم بدوره بتحديد من هم الشهود الزور، وهذا لا يستقيم بأي منطق"، محذراً من "الذهاب إلى خطوة من هذه النوع، لأن 14 آذار لن تسكت، وستواجه لكل الوسائل الممكنة".
ادار اللقاء عضو لجنة الإعلام هلال المسلماني.
