الهدنة الإعلامية تهتز في قضية لاسا
كتبت "النهار" تقول ، الاجازة التي بدأها أمس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خارج البلاد والتي ستمتد الى مطلع آب المقبل، لم تقفل ملفات مفتوحة، وما أكثرها على غير صعيد. وحرص الرئيس ميقاتي نفسه، قبل سفره، على مقاربة مطالب القطاع المصرفي، فأبلغ مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان استعداده لمعالجة "الاستقرار بالنسبة الى التشريع الضريبي وتأمين الميزات التفاضلية للبنان"، كما نقل عنه رئيس الجمعية جوزف طربيه، الذي أضاف ان ميقاتي تعهد "مقاربة العلاقات الدولية وبصورة خاصة القرارات الدولية".
وتابع رئيس الوزراء أوضاع اللبنانيين في نروج بعد الانفجار الذي استهدف امس العاصمة أوسلو وأوقع قتلى وجرحى. وأجرى لهذه الغاية اتصالا بوزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، الذي كان على اتصال مستمر بسفير لبنان في نروج المقيم في أسوج نصرت الاسعد، وتبلغ منه ان اللبنانيين في نروج بخير وأن أيا منهم لم يصب في الانفجار الذي حصل في منطقة يقطنها عدد من اللبنانيين. كذلك اتصل الرئيس ميقاتي بالسفير النروجي في لبنان سفن اس وطلب منه نقل تعازيه الى السلطات النروجية بالضحايا التي سقطت في الانفجار.
أما دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى احياء هيئة الحوار الوطني، فقد استقطبت مزيدا من مواقف المعارضة التي حددت رؤيتها الى هذا الحوار. فقد صرح الامين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري بأن "الحوار الذي نريده هو ذاك الذي يحدد سبب المشكلة التي أدت الى انقسام اللبنانيين، وهل من مشكلة غير السلاح؟".
وتنظم قوى 14 آذار لقاء حقوقيا الخامسة من مساء الثلثاء 26 تموز في فندق "البريستول" تحت عنوان "العدالة… للاستقرار"، في حضور وزراء ونواب ونحو 300 شخصية من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات الحقوقيين، الى شخصيات مستقلة.
وسيعرض اللقاء، كما أفادت مصادره، آليات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واجراءاتها بشكل مبسط لكل اللبنانيين الذين يريدون العدالة مدخلا للاستقرار، كما يشدد على وجوب التزامها وتمويلها.
وسيوجه المنظمون دعوة الى وزير العدل شكيب قرطباوي والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لتنفيذ اتفاق التعاون الموقع مع المحكمة وتنفيذ مذكرات التوقيف في حق المتهمين، كما سيوجهون نداء الى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لاتخاذ "موقف تاريخي لصون العدالة وإحقاق الحق".
وفي ختام اللقاء سيتلو أحد المنظمين رسالة موجهة الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي – مون تتضمن دعوة الى تحصين المحكمة وحمايتها، وستركز الرسالة على عبارة "ان الاستقرار الامني لا يمكن أن يعمم في لبنان من دون العدالة وعدم وضع اللبنانيين امام واحد من خيارين: العدالة او الفوضى، لأن العدالة هي التي تؤمن الاستقرار".
وفي موضوع مشاعات منطقة لاسا، قال نائب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان في خطبة الجمعة ان "هناك حقائق ووثائق وبيانات وحججاً تثبت الى من تعود ملكية لاسا. ومعلوماتي ان لاسا وجوارها تعود في ملكيتها الى أهل لاسا وكذلك الامر بالنسبة الى قرقريا وأمهز حيث يملك الاهالي الوثائق والحجج التي تثبت ملكيتهم لها. لذلك نطالب ان لا يتورط احد في موضوع بلدة لاسا وان يتعاملوا بانصاف مع اهاليها دون ظلم. واحذر من مؤامرة على البلدة وانا سأتصدى لها (…) لذلك أضع هذه القضية في رعاية البطريرك بشارة الراعي فهو مفوّض من قبلنا لحلّها".
وندد منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد بـ"الخرق الاعلامي" الذي جاء على لسان الشيخ قبلان "على رغم البيان الصادر عن بكركي بسحب موضوع لاسا من التداول الاعلامي". ودعا في حديث الى موقع "الكلمة اون لاين" الالكتروني البطريرك الراعي الى "التدخل مباشرة مع الشيخ قبلان ليضع حداً لهذا الاستفزاز الكلامي حفاظاً على العيش المشترك في جرد جبيل وجبة المنيطرة".
وأبلغ مختار قرية أمهز السابق شربل خليل "النهار" ان القرية مارونية "مئة في المئة". واضاف: "ان القرية ممسوحة منذ العام 1964 كاملة ولا احد اعترض منذ ذلك التاريخ". وابدى اسفه ان يطرح الشيخ قبلان ما طرحه "من دون وثائق ولا معلومات".
