رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد اسود ان ما يتعرض له العماد ميشال عون من انتقادات حيال بقاء منصب مدير عام الأمن العام خارج الإشغال المسيحي قائم على أسس وهمية لا تمت الى واقع تركيبة النظام اللبناني بصلة، وهي بالتالي انتقادات موجهة بالأساس الى الشخص الخطأ كونها لا ترتكز على الوقائع الأساسية التي آلت الى سحب المنصب المذكور من المسيحيين، معتبرا وفقا لما تقدم ان فاعلية الوجود المسيحي على الساحة السياسية غير محصورة باستعادتهم لمديرية من هنا او منصب من هناك، انما بإصلاح الخلل العام المتمثل باتفاق الطائف الذي أصاب من ريادة الدور المسيحي في لبنان مقتلا وأصاب بسهامه المذهبية صلاحيات رئاسة الجمهورية، ما أدى الى توزيع المسيحيين ما بين العامين 1990 و2005 فرقا وأحزابا تابعة لوصاية سائر الطوائف اللبنانية.
ولفت النائب أسود في تصريح لـ «الأنباء» الى ان أغرب ما في تلك الانتقادات انها تركزت فقط على استعادة مركز مدير عام الأمن العام دون تطرقها الى سائر المناصب والمراكز المسحوبة من المسيحيين بفعل اتفاق الطائف وفي مقدمتها مركز مدعي عام التمييز، خصوصا ان هذا المركز قد تم توظيفه مؤخرا لممارسة الكيديات السياسية تحت عنوان العدالة والقانون، معتبرا ان من يتحمل اليوم مسؤولية اخراج المسيحيين من السلطة وإضعاف فاعليتهم السياسية هم النواب المسيحيون الذين وقعوا على اتفاق الطائف وقبلوا بوقوع مجزرة سياسية بحق المسيحيين، مستغربا بالتالي من ان يكون منتقدو موقف العماد عون من التعيينات الأخيرة هم أنفسهم من انتقدوا موقف البطريرك الراعي المطالب بتعديل اتفاق الطائف بهدف استرجاع حقوق المسيحيين لإعادة التوازن الطائفي والمذهبي الى النظام اللبناني وذلك من خلال وصفهم لهذا المطلب بالسابق لأوانه.
وفي سياق متصل، وبناء على ما تقدم، دعا النائب أسود رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية د.سمير جعجع الى اقناع حليفه الرئيس سعد الحريري بالتنازل عن موقع مدعي عام التمييز لصالح المسيحيين وذلك لاعتباره ان حقوق المسيحيين لا تستعاد بمركز مدير عام الأمن العام فقط انما ضمن سلة كاملة متكاملة من الاصلاحات تعيد التوازن الطائفي والمذهبي الى النظام اللبناني توصل الى تعديل اتفاق الطائف لاسترجاع صلاحيات رئاسة الجمهورية التي تعتبر من وجهة نظر المسيحيين رأس حربة وجودهم بفاعلية على الساحة السياسية.
وعلى مستوى آخر، وعلى خط السجال الدائر حول دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى الحوار، لفت النائب أسود الى ان خطأ قوى الأقلية يكمن في محاولات حصرها لبنود الحوار بالاستراتيجية الوطنية للدفاع، في حين ان الخلافات بين الفريقين الأكثري والأقلوي تتمحور حول مجموعة من العناوين الوطنية وأهمها شكل الدولة ونظامها وكيفية تعاملها مع أعدائها اضافة الى حماية حقوق جميع الشرائح المذهبية فيها وبشكل خاص الأقليات على قاعدة المساواة بين الجميع، معتبرا ان الأقلية النيابية غير قادرة على الغوص في بحر كبير من العناوين الخلافية خوفا من الغرق فيه وذلك نتيجة تسببها في تلك الخلافات من خلال ادارتها للحكومات المتعاقبة على لبنان بدءا من اول حكومة للرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1992 وصولا الى نهاية حكومة نجله سعد الحريري في العام 2011.
هذا واعتبر النائب أسود انه وفقا لما سبق فإن حصر الحوار بمادة وحيدة تُعنى بالاستراتيجية الدفاعية سيبقي البلاد راقصة على وقع الخلافات الحادة، ما سيؤدي بالتالي الى مراوحة الأزمات السياسية مكانها دون تقدم باتجاه الأفضل، اي نحو قيام الدولة على أسس دستورية صحيحة تحت عنوان العدالة والمساواة بين الجميع.
وفي سياق متصل، وردا على سؤال، لفت النائب أسود الى ان ما يثار عن ممارسة الحكومة لكيديات سياسية تمثلت بمقرراتها الأخيرة ليس سوى ذر للرماد في العيون للتعمية على ما يتوجب اصلاحه فعليا في الإدارتين الرسمية والأمنية للدولة، معتبرا بناء على ذلك ان الكيدية السياسية تتجسد شكلا ومضمونا بإبقاء اللواء أشرف ريفي في منصبه على رأس مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وأيضا في محاولة شرعنة شعبة المعلومات على قاعدة «بوس اللحى»!
