إلتقى رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل محمد قباني رئيس الحكومة، في السرايا الكبيرة، أمس، وقال قباني لـ"السفير" ان هدف التحرك هو قيام تعاون وتنسيق تامين بين المجلس النيابي والحكومة من اجل إعداد مشروع قانون من الحكومة او اقتراح قانون من المجلس حول مناطق البحار المقسمة الى عدة مراحل، لكن ما يهمنا منها هو قانون تحديد حدود لبنان البحرية وقانون تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة وهو الاهم والاكثر استعجالا حالياً، ونعمل على ان يكون جاهزا أمام جلسة مجلس النواب المقبلة، سواء بمشروع قانون او باقتراح قانون لإقراره في الجلسة، من اجل تحديد حقوق لبنان وواجباته في بحره، على ان يصار الى رفع هذين القانونين الى الامم المتحدة لمنع اسرائيل من التعدي على حدودنا البحرية وعلى ثرواتنا الاقتصادية في البحر من نفط وغاز.
