قررت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي توحيد المقاربة الرسمية اللبنانية لملف النفط البحري، وخطت لجنة الأشغال والطاقة النيابية خطوة مكملة للتوجه الحكومي، اتهم مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة السفير نواف سلام في كلمته أمام مجلس الأمن، مساء أمس، بتوقيت بيروت، اسرائيل بالقيام "وبشكل آحادي وغير مشروع، بتثبيت خط عوامات داخل المياه الاقليمية اللبنانية". وجدد طلب مساعدة "اليونيفيل" لإيجاد حلّ لهذه المسألة، واوضح أن لبنان أودع الأمم المتحدة في تموز وتشرين الأول من العام الماضي كتابين بالاحداثيات العائدة للحدود البحرية لمنطقته الاقتصادية الخالصة مرفقاً بهما الخرائط المبينة لذلك. كما أودع الأمم المتحدة كتاباً يعترض فيه على اتفاق تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية قبرص وإسرائيل، وشدد على مسؤوليّة الامم المتحدة في أن تعمل على منع أي تعدٍ على مياه لبنان الاقليمية وحقوقه في منطقته الاقتصادية الخالصة.
ومن المنتظر ان يشكل ملف النفط والغاز البحري بندا رئيسا في جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقررة في الثالث والرابع من آب المقبل، في ظل توجه لتكليف بعض النواب من الكتل الكبرى بإعداد اقتراح قانون يؤكد الحق البحري والاقتصادي.
