رأى امين سر حركة "التجدد الديموقراطي" الدكتور انطوان حداد في تصريح اليوم، أن "الحوار الوطني في لبنان تحول منذ نهاية 2006 الى مفاوضات قاسية تجري وفقا لمنطق موازين القوى وتحت وطأة التهديد بالعنف والسلاح والحرب الاهلية ومن اجل انتزاع مكاسب فئوية وتحقيق غلبة فريق على آخر وليس بهدف الوصول الى تسويات متوازنة وحرة ونبيلة وحلول وسط تراعي مصالح جميع الاطراف وتطلعاتهم ومخاوفهم المشروعة كما يفترض بالحوار الحقيقي ان يكون"، مذكرا ان "قوى 8 آذار بقيادة "حزب الله" عطلت الحوار مدة سنتين وحتى منتصف 2008، ولم ترض باستئنافه الا بعد اسقاط حكومة الرئيس فؤاد سنيورة الأولى عبر اقفال مجلس النواب واستخدام الضغوط العنيفة لتحقيق هذا المأرب مثل 7 أيار وغيرها".
واوضح ان "احدا لا يستطيع رفض الحوار في المطلق، خصوصا عندما تأتي المبادرة من رئيس الجمهورية الذي ينطلق من نوايا طيبة، لكن يجب تحضير بيئة مواتية واعادة ترميم الثقة بين الاطراف كي يستعيد الحوار روحه الاصلية وكي لا نبقى نراوح في دائرة التفاوض العقيم في ظل الاختلال في موازين القوى بين الاطراف".
وتساءل "كيف يمكن اجراء حوار حقيقي وهادف في ظل اجواء الاقصاء والتفرد والانقسام العمودي التي يعيشها البلد منذ نحو سنة ونيف، اي منذ قرر "حزب الله" شن حرب الغاء على المحكمة الدولية من دون تقديم اي بديل ذي صدقية لتحقيق العدالة في قضية شهداء 14 آذار".
وعن تعدد المواقف داخل السلطة الحالية من المحكمة الدولية، قال حداد ان هذا "الوضع لا يمكن ان يطول، لانه خلال ايام سوف يتعين على السلطة اللبنانية مجتمعة ان تبلغ المحكمة تقريرا واضحا عن جهودها الحقيقية في هذا المجال، وهنا لا مجال كبيرا للمناورة او تقاذف المسؤولية بين سلطة تنفيذية وسلطة قضائية وسلطة امر واقع".
وأضاف حداد ان "قوى 14 آذار تتحمل قسطا من المسؤولية في الوصول الى هذا الوضع لانها ارتضت الدخول في تسويات غير متكافئة وغير مبدئية حول قضايا جوهرية مثل ابقاء الالتباس حول امتلاك السلاح خارج سلطة الدولة تحت معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي استخدمت غطاء لانتشار السلاح في كل لبنان واستشراء ثقافة الخروج على القانون واستضعاف الدولة، ثم تنبهت قوى 14 آذار الى هذا الامر متأخرة اي بعد اقصائها من الحكومة بحركة شبه انقلابية".
وقال: "ان حركة "التجدد الديموقراطي" تقدر المواقف الاخيرة للرئيس سعد الحريري، من حيث النقد الذاتي الذي اجراه للمرحلة السابقة او من حيث كلامه الايجابي حيال رئيس الحركة نسيب لحود ونائب الرئيس مصباح الاحدب".
واعلن انه يوافق "ان ما حصل مؤخرا في بلدة لاسا لا يحمل بعدا طائفيا، لكنه يحمل بعدا سياسيا بامتياز، لأنه نتيجة مباشرة للاستقواء بالسلاح واستشراء ثقافة الخروج عن النظام والقانون وعدم احترام هيبة الدولة، وهو مشابه بالجوهر لما يجري من انتهاكات للأملاك العامة والخاصة في معظم المناطق، انما بوجه خاص في الجنوب والضاحية الجنوبية حيث المتضرر الأكبر في المحصلة هو الجمهور الشيعي العريض وليس المسيحيين او الطوائف الاخرى".
وأيد حداد "الملاحظات والتحفظات التي اوردتها "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" حول آلية التحضير لقانون الانتخاب التي يعمل وفقها وزير الداخلية مروان شربل"، مؤكدا "الحاجة الى انتاج قانون تضميني وغير اقصائي يسمح بأوسع درجة تمثيل لكافة القوى السياسية، التقليدية وغير التقليدية، وذلك ضمن آلية شفافة وتشاركية"، مبديا قلقه في هذا المجال "لأن هذه الحكومة قامت على مبدأ الاقصاء وبعض اقطابها لا يؤمنون بالتنوع بل بالزعيم الأوحد".
وعن الأحداث في سوريا، قال حداد "ان ما يجري هناك هو انتفاضة شعبية ديموقراطية سلمية وليس مؤامرة خارجية او حربا اهلية او فتنة طائفية، رغم بعض الحوادث المعزولة التي لم تلق قبولا شعبيا، وانه لا خيار آخر سوى وقف القمع والعنف بالكامل والاستجابة للمطالب الشعبية"، مستبعدا "أي انعكاس طائفي للأزمة السورية على لبنان خصوصا ان المعارضة السورية لم تستجب الى الانجرار الى الفتنة الطائفية".
