رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فريد حبيب ان ترحيب أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله بطاولة الحوار الوطني لا يندرج سوى في إطار المناورات السياسية التي يتقن «حزب الله» ممارستها بهدف تعمية الرأي العام المحلي والعربي عن حقيقة دوره في لبنان والمنطقة، وذلك لاعتباره ان تنصل «حزب الله» سابقا ليس فقط من تقديم تصوره حيال الاستراتيجية الدفاعية إنما ايضا من البت في سلاحه كبند وحيد على الطاولة الحوارية، وتمرير الوقت الى حين جلاء الصورة الإقليمية، معتبرا بالتالي ان العودة الى طاولة الحوار الوطني لن تجدي نفعا ما لم تحدد بنود البحث على جدول أعمالها وفي مقدمتها السلاح غير الشرعي على ان يرتبط البحث بمهلة زمنية معينة، وأيضا ما لم ترتبط بضمانات رئاسية وعربية تؤكد نفاذ ما سينتج عنها الى حيز التطبيق، خصوصا ان تجربة قوى «14 آذار» مع «حزب الله» توجب عليها الحذر جراء تنصله سابقا من تنفيذ الاتفاقيات وفي طليعتها تسوية الدوحة ومقررات طاولة الحوار الأولى.
ولفت النائب حبيب في تصريح لـ «الأنباء» الى انه مخطئ من يعتقد ان العودة الى الحوار قد تؤول الى وقف المطالبة بإنهاء السلاح غير الشرعي، وذلك لاعتباره ان إطار الحوار بين القادة اللبنانيين لا يجب ان يتعدى الاستراتيجية الدفاعية بهدف إيجاد الحل المناسب للسلاح لكونه يعمل خارج الإطار الشرعي للمؤسسة العسكرية اللبنانية، معتبرا بالتالي ان قبول قوى «14 آذار» بقاء السلاح خارج بنود البحث الحواري يشكل غطاء له من قبلها ويخرج الدولة اللبنانية على الاعتبارات الوطنية لقوى 14 آذار، وهذا ما يتناقض مع مبادئها وقناعاتها حيال العبور الى الدولة القائمة على المؤسسات الدستورية والعسكرية والقضائية.
على صعيد آخر، وعلى مستوى التطورات في منطقة لاسا ـ جرود جبيل، لفت النائب حبيب الى ان خطورة ما يجري في المنطقة المشار اليها هو ان «حزب الله» قد حولها الى قاعدة عسكرية بحيث حفر فيها الأنفاق وأقام الملاجئ واستحدث حفرا على مداخل البلدة لإبطاء حركة المرور بهدف تسهيل المراقبة والتصوير ورصد الداخلين والخارجين من وإلى البلدة، مضيفا ان ما هو أخطر مما تقدم ان حزب الله يحاول بشتى الوسائل الهيمنة على كامل عقارات البلدة وما يحيط بها من عقارات عائدة بملكيتها لمطرانية جبيل المارونية، اضافة الى ربط منطقة لاسا بمنطقة البقاع عبر شق الطرقات لتسهيل إحكام سيطرته لاحقا على قضاء جبيل، مطالبا بناء على ما تقدم رئيس الجمهورية ومن خلفه القوى الأمنية الإسراع في وضع حد لما تشهده بلدة لاسا من تجاوزات خطيرة على المستويين الأمني والشعبي والتي إن لم يتم ضبطها قد تؤول الى ما لا تحمد عقباه.
وعن التعيينات الأمنية الأخيرة، لفت النائب حبيب الى ان الحكومة الميقاتية أثبتت خضوعها لمشيئة حزب الله وذلك جراء تعيين العميد عباس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام دون بروز اي صوت معارض له داخل الحكومة، خصوصا ان غياب رئيس الجمهورية عن جلسة التعيين ترك علامات استفهام كبيرة حول أبعاد موقف الرئاسة الأولى منه، مذكرا بأن منصب مدير عام الأمن العام يعود عرفا للطائفة المسيحية بحيث تداور على إشغاله كل من الطائفتين المارونية والأرثوذكسية الى حين تعيين سلطة الوصاية في عام 1998 قائد الجيش الأسبق اميل لحود رئيسا للجمهورية، الذي عين بدوره اللواء جميل السيد مديرا عاما للأمن العام، وذلك عملا بمصالح سلطة الوصاية آنذاك في إحكام قبضتها على الداخل اللبناني، مشيرا الى ان عدم إعارة الرئيس ميقاتي اي أهمية لمطلب المسيحيين بعودة المنصب المذكور إليهم يؤكد دون أدنى شك عدم صحة ادعاءاته بأن حكومته هي حكومة كل لبنان، وأثبت بإغفاله هذا انها حكومة «حزب الله» بامتياز وتعمل لصالح أمنياته المرتبطة بأمنيات إقليمية، مؤكدا بالتالي ان المسيحيين لن يتنازلوا عن المطالبة بعودة هذا المركز إليهم.
