دخلت البلاد اجازة سياسية وحكومية مبكرة بعد ثلاث جلسات لمجلس الوزراء افضت الى اصدار الدفعة الاولى من التعيينات التي اعتبرت ملحة، فيما بدا أن التحضيرات لاصدار الدفعات التالية في الوظائف الشاغرة من الفئة الاولى سيقتضي وقتا غير قصير ولن يتسم بطابع العجلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار" امس ان فترة الايام العشرة الفاصلة عن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في 2 آب لن تخلو من مشاورات بين أفرقاء الاكثرية ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد عودته من اجازة خاصة خارج البلاد من أجل الاتفاق على برمجة بعض الاولويات السياسية والملفات التي ستعالجها الحكومة سواء تلك المتصلة بملفات لم يتم التفاهم على تفاصيلها نهائيا بعد كملف "شهود الزور" ام الاولويات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية وخصوصا بعدما أثار الاتحاد العمالي العام في الايام الاخيرة مسألة الاجور وغلاء المعيشة.
ولفتت المصادر في هذا المجال الى ان تباينا ضمنيا برز أخيرا بين بعض قوى الاكثرية في شان ملف "شهود الزور" الذي، على رغم تلميح الرئيس ميقاتي الى امكان فتحه مجددا، لا يُظهر بعض القوى الممثلة في الحكومة رغبة في استعجال فتحه قبل بت مصير الاختبار الاولي للحكومة مع المحكمة الخاصة بلبنان من حيث مذكرات التوقيف في حق أربعة متهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ومعلوم انه سيتعين على السلطات القضائية المختصة ان تبلغ المحكمة الدولية في نهاية الشهر الجاري جوابا عن تلقيها المذكرات الاربع وما قامت به لتوقيف المتهمين، وهو الجواب الذي ستبني المحكمة موقفها على أساسه من مسألة تعاون لبنان مع المحكمة وتاليا تقرير الخطوات التالية في شان المتهمين.
وتحدثت المصادر في هذا السياق عن معطيات متوافرة لدى جهات رسمية تفيد أن بعض الاستعدادات الفرنسية والاميركية لتقييد المساعدات العسكرية للبنان او تعليقها قد يكون متوقفا على انتظار التعامل اللبناني مع طلب المحكمة الخاصة بلبنان توقيف المتهمين باعتباره الاختبار الاولي الذي سيحكم موقف المجتمع الدولي من الحكومة عمليا.
