وسط الانقسام الداخلي الحاصل حول عدد من النقاط الخلافية، سواء في ما يتصل بالموقف من مذكرات الجلب الدولية أو الحوار أو التعيينات والحدود البحرية، عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان لمناقشة واقرار 29 بندا مدرجا على جدول اعماله، معظمها اداري ومالي.
وسط هذه الاجواء، بقيت دعوة الرئيس سليمان الى "وضع اطر جديدة لمفهوم الحوار" محور اهتمام سياسي داخلي، مع بروز تحفظ سياسي على جبهة المعارضة التي ترفض تقديم الحوار هدية للاكثرية وغطاء لحكومة الانقلاب وهي حددت مجموعة شروط للقبول بالعودة الى الطاولة ليس اقلها حصر جدول الاعمال بالاستراتيجية الدفاعية وتحديد مهلة زمنية، ومشاركة الجامعة العربية كشاهد على المقررات والمداولات بعدما تبين من نتائج الاجتماعات على مدى ثلاث سنوات ان "حزب الله" لم يقدم استراتيجية ومضى في اتخاذ قرارات على مستوى الحرب والسلم من دون العودة الى السلطات والدولة.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أنّ "الحوار بات من دون جدوى بعد ثلاث سنوات من تضييع الوقت"، مشددة على أنّ "العودة الى الحوار مشروطة بإخضاع سلاح "حزب الله" لسلطة الدولة ضمن مهلة زمنية محدّدة وموافقة الحزب المسبقة على هذا المضمون". ولفتت الى أنّها "ماضية في نهج كشف كلّ مستور وفضح تداعيات التسلّط على مصير الدولة".
كذلك سجّلت "ما تعرّضت له الدولة في الفترة المنصرمة من حكومة النظام السوري "حزب الله"، من مزيد من التهميش والتآكل، وتجلى ذلك خصوصاً في نقطتين رئيسيتين، أولاً في آخر التعيينات الأمنيّة التي أتت تكرّس سيطرة الدويلة وأمنها على الأجهزة الأمنيّة الشرعيّة وتُخضع هذه الأجهزة لإمرة المحور الإقليميّ المحلّي المستحكم بالسلطة، وثانياً في غياب الدولة وتغييبها عن واقعة إطلاق سراح الإستونيين السبعة".
وإذ لفتت إلى كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الجنوب حول الإلتزام بالقرار الدوليّ 1701، ذكّرته بأن هذا القرار "ينصّ في مندرجاته على أن تستكمل الدولة اللبنانيّة إجراءات تأكيد سلطتها وسيادتها الحصريتيّن في جنوب لبنان، كما أنّ الإلتزام بهذا القرار الذي يضع الأمن في الجنوب في عهدة الجيش و"اليونيفل"، يتناقض و"ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة"، التي كانت صيغة إنتقاليّة إلى حين بتّ الإستراتيجيّة الدفاعيّة للدولة بالحوار(..)".
إلى ذلك، ورداً على الكلام الذي نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في تعليقه على بيان "كتلة المستقبل" والذي اعتبر أن بيان الكتلة وضع شروطا مسبقة على الحوار، لفت بيان للمكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة الى أن "موضوع سلاح "حزب الله" هو الموضوع الوحيد المتبقي على جدول أعمال الحوار الوطني الذي سبق أن بادر إلى وضعه الرئيس بري نفسه. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الذي نسعى جميعاً لتحقيقه، هو قيام الدول القادرة العادلة التي يجب أن يكون السلاح بإمرتها وبما يمكنها من أن تكون قادرة على مواجهة إسرائيل وأطماعها"، مضيفاً "وبالتالي فإن الكتلة عندما تذكر بما تم التوافق عليه وما بقي من مسائل والتي كان لرئيس مجلس النواب آنذاك الدور الأساسي في تحديدها والتدرج في معالجتها، لا يشكل أيضاً شروطاً مسبقة"، ولفت إلى أنه "طالما أن هدف الجميع هو التقدم إلى الأمام في حل المشكلات العالقة والتي تعوق تقدم بلدنا، فلماذا لا تتم المباشرة بالعمل على تطبيق مقررات الحوار الوطني التي اتفق عليها ولم يجرِ تطبيقها حتى الآن، وخصوصاً في موضوعي تحديد وترسيم الحدود مع الشقيقة سوريا ومسألة السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات؟(..)".
من جهته، شدد الأمين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري خلال افتتاحه المؤتمر الدولي للاغتراب اللبناني على أن "وطننا أمام محنة إثبات قدرته في العبور الى الدولة القادرة على بسط سلطتها وعدم تسليم وظائف هذه الدولة إلى أي جهة أو قوى طائفية أو مذهبية أو اقليمية"، وجدد التأكيد أن "المحكمة الدولية ليست للثأر والانتقام وليست لتكريس غلبة فريق على آخر"، وشدد على التمسك بالحوار "سبيلاً للخروج من الأزمات السياسية المفتعلة تحت عناوين مختلفة"، معتبراً ان "العودة إلى طاولة الحوار هي السبيل الأنجع لكن على قاعدة معالجة موضوع السلاح ووضعه تحت سلطة الدولة اللبنانية ومرجعيتها الحصرية(..)".
