رأى النائب روبير غانم في حديث الى "اذاعة الشرق": "عدم جدوى الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لأن الحوار عندما بدأ والذي دعا إليه الرئيس نبيه بري كانت المؤسسات معطلة في ذلك الوقت، وكانت هناك محاولة لإعادة جمع شمل الزعماء اللبنانيين، وقد اتخذت حينها قرارات مهمة وجذرية وبالإجماع. ولكننا حتى اليوم لم نشهد تنفيذ أي منها، لا بالنسبة الى سلاح المقاومة، ولا بالنسبة للسلاح الفلسطيني لا داخل المخيمات ولا خارجها، ولا بالنسبة الى المحكمة الدولية، ولا بالنسبة للاستراتيجية الدفاعية. لذلك من غير المفيد ومن دون جدوى إطلاق حوار جديد قبل تنفيذ ما اتفق عليه في السابق، ولكن هذا لا يعني أننا ضد الحوار، وهذا البلد لا يمكن حل مشاكله إلا بالحوار وليس بالقوة أو فرض الرأي"، مؤكدا: "أن الحوار ضروري ومفيد قبل الإنتقال الى المرحلة الثانية".
واشار الى "إن السلاح والمقاومة تستمدان شرعيتهما من الشعب، ولكن هناك انقسام حول موضوع الإستراتيجية الدفاعية". وسأل غانم "كيف يمكن للبنان أن يستفيد من سلاح المقاومة ضمن شرعية الدولة".
وبالنسبة الى موضوع المحكمة الدولية قال غانم : "إن بيان الحكومة هو الأساس، ولكن لم يكن هناك وضوحا بالنسبة لموضوع المحكمة، وبالعودة إليه نجد في صفحاته إلتزام بالقرار 1701 واحترام للقرار 1757، وبين الإحترام والإلتزام فرق كبير، والسؤال المطروح لماذا لم يتم الإلتزام بالنسبة للقرارين في نفس البيان".
وتابع: "المحكمة قائمة، وإذا كان هناك أدلة أو قرائن فيجب التعاطي معها من خلال المحكمة وليس برفض المحكمة وعدم الإكتراث لقراراتها" ، ملاحظا "تباينا في وجهات النظر بين رئيس الحكومة وحزب الله حول موضوع المحكمة، إلا أن البيان الوزاري هو الأساس لأنه نص مكتوب وطرحت على أساسه الثقة بالحكومة".
وقال غانم: "إذا كانت الأكثرية الجديدة تختلف في المواضيع الأساسية، فهذا يعني وجود هوة كبيرة بين الأفرقاء الذين يشكلون الحكومة، وهذا يضر بمصلحة الدولة ومصلحة هذا الفريق بالذات بالدرجة الأولى، علما أن مصلحة لبنان تبقى هي الأساس".
وحول التعيينات شدد غانم على "أن يكون ولاء الشخص الذي يعين للوظيفة وللدولة وليس للجهة التي تأتي به". وقال "بالنسبة لموقع مدير الأمن العام فأنه كان من المفروض أن يطالب به رئيس الجمهورية، هذا الموقع كان منذ الإستقلال وحتى العام 2000 للموارنة، والتغير حصل بصورة استثنائية ولكن يجب التمسك به ولو من الناحية المبدئية".
