مع استمرار الحملة على المحكمة الدولية وعدم الاعتراف بشرعيتها وقانونيتها من قبل "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصر الله، الذي أعلن رفضه القرارات الاتهامية التي تصدر عنها حتى ولو بلغت مئة قرار اتهامي وتأييد الدعوة من جهة ثانية إلى الحوار الهادئ والبناء والتأكيد على أن "حزب الله" قدم ستراتيجيته الدفاعية من خلال حرب تموز 2006، استأنفت قوى "14 آذار" دفاعها عن مواقفها المؤيدة للمحكمة، منددة بحملات "حزب الله" على القرار الاتهامي وعمل المحكمة.
وفي هذا السياق, اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية أن موقف نصر الله من المحكمة هو "رد ممن يدير الحكومة على رئيسها.. فالرئيس نجيب ميقاتي يدعي أنه سيتعاون مع المحكمة، وقد يسلم المطلوبين إلى العدالة في حال وجدوا في لبنان، مبدياً استعداده للمساهمة بدفع حصة لبنان من تمويل المحكمة، أما قوة الأمر الواقع المتمثلة بحزب الله وحلفائه، فتقول إنها لن تتعاون مع المحكمة، ما يعني أن حكومة ميقاتي تدار بأوامر مباشرة من حزب الله".
وأضاف: لذلك نحن كقوى سيادية وقوى "14 آذار" وجمهور "14 آذار" نعتبر هذا الموقف التصعيدي من قبل السيد نصر الله استهدافاً لنا ولمسيرتنا النضالية، ويسهم بعدم كشف حقيقة من اغتال شهداءنا.
واضاف "لهذا السبب لن نقبل ولن نشارك في أي حوار خارج إطار الكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة. ولن نكون شهوداً في محاولة وضع اليد على الدولة"، معتبراً أن الدعوة للحوار في ظل هكذا مواقف "لن تفيد بشيء، وستكون ملهاة للبعض ومادة لتضييع الوقت".
