أعلن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن المعارضة تتطلب ظروفاً سياسية لتحقق أهدافها، وقال:" علينا أن نظهر أن المحكمة هي لترسيخ الاستقرار لأن غيرنا يعتبرها لزعزعته، ونحن مؤمنون بمسار المحكمة وأي نقاش خارج الإطار القانوني للمحكمة لا يعنينا".
نظم "تيار المستقبل"- منسّقية بيروت لقاء حوارياً مع الحريري في المركز الإسلامي – عائشة بكار، قال فيه: "علينا الحفاظ على هدوئنا وعدم الانجرار الى الاستفزازات بعد نشر القرار الظني الذي من المحتمل أن يرفق بمذكرات توقيف أخرى، وعلينا أن نظهر أن المحكمة هي لترسيخ الاستقرار لان غيرنا يعتبرها لزعزعة الاستقرار، خصوصا في ظل الظروف التي تمرّ بها المنطقة"، ونحن مؤمنون بمسار المحكمة وأي نقاش خارج الإطار القانوني للمحكمة لا يعنينا".
وأعلن عن اجتماع لمحامي تيار 14 آذار سيُعقد في 26 تموز الحالي لمواكبة المحكمة، و"كي يتابع فريق أخبارها وأعمالها العلنية وتكون هناك صلة وصل بين الناس وبين المحكمة"، داعياً إلى "متابعة الضغط على الحكومة للالتزام بمسار المحكمة". وتطرّق الى الثورات العربية خصوصاً في سوريا، وأوضح "أن ما يحدث فيها يؤثر على لبنان، ونحن نتعاطف مع الشعب السوري الذي يتعرّض للظلم وعلينا أن نقف الى جانب الحق"، معتبراً "ان ما يحصل من تغيّرات يشكّل نقزة عند بعض الفئات".
وتابع "بالنسبة لنا، إن كان الحكم في سوريا للأكثرية السنية أو بالتشارك بين السنة وباقي الطوائف، سيبقى لبنان أولاً وبالصيغة التي اغتيل من أجلها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في العيش المشترك والمناصفة وسنبقى ملتزمين باتفاق الطائف وبكل ما يرتضيه اللبنانيون عبر الحوار، إذ أن البعض يحاول بث الخوف في الشارع الدرزي والشارع المسيحي من السنّة، وهذا غير صحيح لأن همنا أولاً لبنان". ولفت الى "انه في حال نجحت الثورة في سوريا أو تمت تسوية بين الثورة وبين النظام، فإن لهذه الأحداث تداعيات علينا في لبنان، فعلى الصعيد الاقتصادي، ممرنا البري هو عبر سوريا، وهنا أصبحت مسألة ترسيم الحدود حاجة، خصوصاً انهم يتهمون بأن هناك تهريباً للسلاح من الداخل اللبناني نحو سوريا عبر هذه المعابر البرية"، ودعا إلى "مواكبة الأحداث في سوريا بحذر سياسي وأمني في بعض الأحيان كي لا نسمح أن تؤثر علينا".
أَضاف: "لبنان تحمل كل نضال القضية الفلسطينية الذي انطلق من لبنان، ويجب أن نواكب هذه الخطوة على الأرض وسندعم الفلسطينيين بتحقيق دولتهم، فنحن تعاونا معهم بكل أفراحهم وأحزانهم ولم نستخدمهم بهدف الوصول الى مآرب أخرى وبالتالي يحق لنا مشاركتهم في هذه القضية للوصول بها الى برّ الأمان".
