ميقاتي: مؤشرات إيجابية من خلال الاكتتاب في سندات الخزينة والحركة السياحية

 أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن الأيام الآتية ستحمل تعاونا بين الحكومة ومجلس النواب في سبيل إنجاز الكثير من مشاريع القوانين التي لم تنجز بعد أو تلك التي ستعدها الحكومة، وبعضها له صلة مباشرة بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة الى مسائل مالية". وشدد على "أن ثمة مؤشرات إيجابية برزت في أقل من أسبوعين على نيل الحكومة الثقة، أولها مالي من خلال الاكتتاب في سندات الخزينة، إضافة الى الحركة السياحية النشطة مع مجيء اعداد كبيرة من السياح والمصطافين العرب ومن اللبنانيين في دنيا الانتشار".

وكان ميقاتي إستقبل اليوم في السرايا الحكومية وفدا من الجمعيات التجارية ولجان الاسواق والنقابات التجارية والقطاعية في كل المناطق.
وخلال اللقاء، أكد "أن النهوض الاقتصادي يتطلب توافر معطيات كثيرة أبرزها الاستقرار الامني الذي نعمل على تثبيته، وقد تحققت خطوات متقدمة في هذا المجال، والاستقرار السياسي الذي يجب أن يتحقق، وحكومتنا تجهد وتتطلع الى تعاون الجميع في سبيل ذلك. كما يتطلب خطة عمل اقتصادية واقعية لا مبالغة فيها، بل تأخذ في الاعتبار الوضوح والشفافية والطموح، إضافة الى أن الثقة بلبنان وبنظامه الاقتصادي وعمل مؤسساته وقطاعاته الانتاجية هي مفتاح النمو الاقتصادي، ومثل هذه الثقة لا تتوافر إلا من خلال دولة قوية عادلة ومستقرة أمنيا وسياسيا، وللقانون فيها الصدارة والمرجعية".

وشدد على "أن أي معالجة لا بد أن تنطلق من التمسك بالنظام الاقتصادي الحر الذي ارتضاه اللبنانيون، والذي أعطى لبنان ميزات جعلته في مواقع متقدمة اقليميا ودوليا". وقال: "ستحمل الايام الآتية تعاونا بين الحكومة ومجلس النواب في سبيل إنجاز الكثير من مشاريع القوانين التي لم تنجز بعد أو تلك التي ستعدها الحكومة، وبعضها له صلة مباشرة بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي، اضافة الى مسائل مالية".

وقال: "ثمة مؤشرات إيجابية سنبني عليها، وقد برزت في أقل من أسبوعين على نيل الحكومة الثقة، أولها مالي من خلال الاكتتاب في سندات الخزينة، بحيث فاق الطلب العرض، وهو ما يوحي استمرار الثقة في الاداء المالي والاقتصادي للحكومة، ولا سيما بعد تجديد مجلس الوزراء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أما المؤشر الثاني فهو الحركة السياحية النشطة مع مجيء أعداد كبيرة من السياح والمصطافين العرب ومن اللبنانيين في دنيا الانتشار. والاحصاءات التي توافرت من وزارة السياحة تدل على تنامي هذه الحركة، والحكومة اتخذت وستتخذ إجراءات لتسهيل إقامة الوافدين، وخصوصا أن بعضهم ينوي تمضية شهر رمضان المبارك في الربوع اللبنانية".

شماس

بعد اللقاء تحدث باسم الوفد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس فقال: "بعد تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة المجلس النيابي، أتينا للقاء دولة الرئيس كوفد تجاري موسع يضم إلى جمعية تجار بيروت اتحادات وجمعيات التجار في كل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى النقابات القطاعية والتجارية، وقدمنا الى دولته ورقة مطلبية تضمنت ضمت ثلاثة عناوين أساسية، أبرزها ان القطاع التجاري لم يمثل في الحكومة بخلاف قطاعات أخرى، وما دام البيان الوزاري لم يخصص أي فقرة لتحديات القطاع التجاري، نحن واثقون أن دولة الرئيس ميقاتي سيكون مؤتمنا على مصالح القطاع وديمومته. أما المسألة الثانية فهي التذكير بمحورية القطاع التجاري الذي يحتل موقع الصدارة في الإقتصاد اللبناني، سواء من حيث تكوين الناتج أو دفع الضرائب أو الإستخدام أو الإستثمار أو توطيد أسس الطبقة الوسطى. نحن نعتقد أن القطاع التجاري مدخل إلزامي لإنتعاش الإقتصاد اللبناني. أما المطالب فتتلخص بمجموعة من الأبواب منها الضريبية والجمركية وما يتعلق بالقدرة الشرائية والضمان الإجتماعي، وموضوع أساسي جدا يهمنا نحن التجار هو أن نستفيد من الدعم على التسليفات التي تتعلق بالتجهيز التجاري أسوة بمجموعة من القطاعات الأخرى. وقد لقينا تجاوبا كبيرا من دولة الرئيس ميقاتي مع مطالبنا، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة قريبا للبحث في المطالب".

وردا على سؤال قال: "الموضوع يتطلب بعض الوقت، والنيات والإستعدادات قائمة لمتابعة حثيثة، وخصوصا أن دولة الرئيس آت من خلفية اقتصادية ناجحة جدا، وهو مؤمن بالنظام الليبرالي والمبادرة الفردية".

سئل: هل توافقون على مطلب الإتحاد العمالي العام المتعلق بزيادة الأجور؟
أجاب: "لا يزال الوقت مبكرا، والموضوع في حاجة الى المزيد من الدرس، وعلى الدولة أن تكون الراعي الصالح في الحوار بين أصحاب العمل والإتحاد العمالي العام. طبعا هناك نسبة تضخم معينة حصلت بين عامي 2008 و2011 يجب أن تؤخذ في الإعتبار. الأمور علمية ولا مجال لأي مزايدات سياسية، وطمأننا دولة الرئيس الى أن لا ضرائب ولا رسوم جديدة، ولكن سيكون هناك برمجة معينة للنظام الضريبي، والنمو الإقتصادي سيكون المفتاح، ولا مجال لزيادة الإنتعاش والنمو في ظل أي زيادة للضرائب، وهذه من الإيجابيات التي سمعناها من دولة الرئيس".

هيئات الرقابة

ورأس ميقاتي إجتماعا لرؤساء هيئات الرقابة الادارية والمالية ضم السادة: رئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير السابق خالد قباني، رئيس ديوان المحاسبة عوني رمضان، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، في حضور الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي.
وخلال اللقاء قال ميقاتي "إن الغاية من اللقاء هي تأكيد أهمية دور الهيئات الرقابية في توجه الحكومة الجديدة الذي تم التعبير عنه في البيان الوزاري. كما يهدف الى ترجمة توجهات البيان الوزاري في شأن اساسي ومهم في عمل المؤسسات والادارات الرسمية". ولاحظ "أن المواطنين يشكون من زمن بعيد التراجع في اداء الادارات والمؤسسات الرسمية، وهناك شكاوى ترد من تصرفات وممارسات مرفوضة يقوم بها بعض الموظفين، الامر الذي يوجب اتخاذ تدابير رادعة بحق المخالفين، والحد من أي تدخل في عمل هيئات الرقابة. وهذا التراجع في الاداء لا بد أن يتوقف ويتم ضبط المخالفات والتجاوزات، وعدم التذرع بوجود شواغر في الادارات والمؤسسات لتبرير الفلتان الذي يتنامى يوما بعد يوم. التعيينات الادارية في المواقع الشاغرة ستتم تباعا وفق معايير الكفاءة والخبرة ونظافة الكف كما قلنا في البيان الوزاري، لكن ذلك لا يلغي ضرورة وضع حد للتسيب في الادارات والمؤسسات، أو محاولة البعض استغلال مظلة سياسية أو غير سياسية للعبث بالانتظام الوظيفي والاداء السليم".

وأضاف: "إن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لا يمكن ان يكون الا بعدالة وكرامة، فلا انتقام او كيدية او حقد، واي اجراء سيتخذ يجب ان يبنى على معلومات صحيحة ودقيقة، وهيئات الرقابة مدعوة الى القيام بواجباتها كاملة، ولا سيما أن المسؤولين فيها يتمتعون بحصانة تمكنهم من القيام بدورهم بتجرد وحياد.
وما أقوله عن الهيئات الرقابية الادارية، أقوله أيضا للهيئة الرقابية المالية الابرز، أي ديوان المحاسبة الذي تقع عليه مسؤولية كبرى في متابعة عمل الادارات والمؤسسات الخاضعة لرقابته، كي يكون الاداء المالي شفافا ومرتكزا على القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ومتناسبا فعلا مع حاجات هذه الادارات".

وشدد على عقد لقاءات تقويمية دورية مع الهيئات الرقابية للاطلاع على سير العمل فيها والصعوبات أو العقبات التي تعترض عملها. وقال: "أنا أراهن كثيرا على دوركم، فأنتم العين الساهرة لرئاسة الحكومة وللدولة في كل ما يتصل بالادارات والمؤسسات الرسمية الخاضعة لرقابتكم، فلا تدعوا عيونكم تتغاضى عن كل خطأ أو تجاوز أو مخالفة".

لجنة الرقابة على المصارف

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء وفدا من لجنة الرقابة على المصارف برئاسة أسامة مكداشي وبحث معهم في عمل اللجنة.

سفير إرمينيا

وإستقبل أيضا سفير أرمينيا اشوت كوتشاريان الذي صرح بعد اللقاء: "بحثنا في العلاقات الثنائية بين لبنان وأرمينيا وآفاق توطيد التواصل بين البلدين وتفعيل عمل اللجنة المشتركة اللبنانية-الارمينية على مستوى رئيسي وزراء البلدين، ونقلت الى الرئيس ميقاتي رسالة تهنئة بتشكيل الحكومة من نظيره الأرميني ودعوة رسمية لزيارة أرمينيا، ونأمل في تفعيل التعاون بين البلدين".

رحمة

وإستقبل ميقاتي النائب إميل رحمة الذي قال على الاثر: "خرجت من عند دولة الرئيس بإرتياح تام الى موضوع أساسي في البلد هو موضوع حاجات الناس، فدولته منكب على حاجات الناس التي لا تقل عن الحاجة الوطنية في الزمن السياسي الصارخ، وهذا ما يريحني كنائب لأن صرخات الناس نسمعها قبل غيرنا، ويهمنا أن تسبقنا الحكومة في هذا الموضوع لكي ننصرف إلى التشريع أكثر مما ننصرف إلى تعقيب معاملات الناس التي باتت ملحة علينا".

اضاف: "لقد أيد دولة الرئيس الحوار بين اللبنانيين، وهذا مهم جدا لأن قدرنا في لبنان ان نتحاور، ومهم جدا أن يأتي هذا المطلب من مسؤولين رسميين وسياسيين. بالأمس سماحة السيد حسن نصرالله نشد على يديه، واليوم دولة الرئيس ميقاتي أخرج من عنده وأنا مرتاح لعمله الدؤوب في هذا الموضوع، والأكيد أن فخامة الرئيس عندما يدعو إلى طاولة حوار سيضع كل الإمكانات في القصر الجمهوري حول هذا الموضوع، وانا كنائب أقول إننا في حاجة إلى الحوار دائما، واطلب من المعارضة بصدق ألا تضع شروطا مسبقة على أي حوار، لأن أي محاور يذهب مع أي شرط حتى ولو كان الشرط صحيحا يصبح حواره مشوبا بعيب الشرط. يجب ان يبقى حواره منزها عن أي عيب من العيوب".

السفير النعماني

وإستقبل ميقاتي سفير لبنان في الكويت بسام النعماني وزوده التوجيهات لمزيد من توطيد العلاقات بين البلدين. 

السابق
رحيم: يجب سحب ملف الاسلاميين من التوظيف السياسي
التالي
14آذار: الحوار مشروط بإخضاع السلاح لسلطة الدولة