ادلى رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بتصريح اليوم في المجلس النيابي، قال فيه: "بتكليف من دولة الرئيس نبيه بري باشرنا فورا عملا مشتركا بين المجلس النيابي والحكومة في اطار التنسيق المشترك وكفريق مشترك من اجل صيانة وانجاز ما يمكن تسميته قانون اطار متعلق بسيادة لبنان على المناطق البحرية العائدة له".
وقال: "للايضاح فإن قانون البحار الذي صدر في الثمانينيات ووقعه لبنان عام 1993 يلزم كل دولة موقعة بما فيها لبنان ان تصدر قانونا خاصا بها يشكل اساسا للمناطق التي تخضع لسيادتها او حقوقها وهي اربعة: المياه الاقليمية، المياه المتاخمة التي توازي المياه الاقليمية، الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، هذا الامر كما ذكرنا سابقا باعتبار ان هذا الموضوع له اهمية وطنية كبرى اي موضوع الحفاظ على ثروة لبنان الوطنية في مياهه".
وأكد "سنكون فريقا واحدا مجلسا نيابيا وحكومة من اجل انجاز هذا العمل الذي يخطط دولة الرئيس بري كي يقر هذا القانون في جلسة الثالث من اب، لذلك هناك جهد مكثف ومكثف جدا خلال الايام المقبلة كي يتم انجاز هذا القانون، وباذن الله سيشكل الخطوة الاولى في الحفاظ على حقوقنا وفي مياهنا وفي ثروتنا الوطنية".
