حبيش : إن معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي نظرية فاشلة

أكد عضو كتلة "المستقبل" هادي حبيش أن "فريق 14 آذار كان ولا يزال ينادي بالحوار منذ الـ2005، إلى أن وصلت الامور إلى مرحلة الحديث عن ان هذا الحوار ليس له علاقة بالسلاح"، مذكّراً أنه "لم يبق على طاولة الحوار سوى البند الوحيد هو سلاح "حزب الله"، وقد بقينا سنة على هذه الحال، ثم خرج "حزب الله" ليقول إن الاستراتيجية الدفاعية ليس لها علاقة بالسلاح".
حبيش وفي حديث عبر محطة "الجديد" أكد أن "فريق 14 آذار يريد أن يبحث في كيفية وضع هذا السلاح تحت أمرة الدولة اللبنانية، والحديث عن الاستراتيجية الدفاعية ليس من مهمة المسؤولين السياسيين على طاولة الحوار بل من مهام المؤسسة العسكرية التي تضع هذه الاستراتيجية ثم تعرضها على السياسيين"، مشدداً على القول: "إن معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي نظرية فاشلة". وأضاف: "نريد حواراً على قاعدة قيام الدولة ولا شيء آخر".
ورداً على سؤال حول ورود معادلة الشعب والجيش والمقاومة في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري، قال حبيش "البيانات الوزارية تكاذب بتكاذب، فهي ليست سوى إعلان نوايا، وهي تخرج تحت ضغط عامل الوقت، ثم يتم الاتفاق على وضع النقاط موضع الخلاف، على أن يتم البحث فيها  لاحقاً على طاولة الحوار". وأضاف "كنا نراعي "حزب الله" على أساس أن هذا السلاح موجه إلى العدو الإسرائيلي، ولكن بعد كل التجارب فقد هذا السلاح شرعيته، لأنه ساعة يريد يسقط حكومة، وساعة يريد يقوم بـ7 أيار جديدة أو حادثة برج أبي حيدر جديدة". 
وحول ما إذا كان الحريري سيتخلى عن هذا البند لو عاد رئيساً للحكومة، أجاب حبيش: "الحمد لله أن الرئيس الحريري خرج من السلطة، لأن هؤلاء الجماعة يريدون الحوار من دون الوصول إلى أي نتيحة"، مشدداً على أن "سلاح الكلمة أقوى من أي سلاح، ونحن نريد الذهاب إلى الحوار، ولكن على أساس وضوح هذا الحوار وعنوانه هو سلاح حزب الله".
وبالنسبة إلى ملف "شهود الزور"، قال حبيش: "نريد أن نرى ما هو ملف شهود الزور، فإذا كنا نريد أن نعمل بكيدية، فبالامكان الإتيان بـ20 أو 30 نائباً ووزيراً إلى المحكمة لمحاسبتهم على ما ادلوا بهم خلال البرامج الحوارية على محطات التلفزة"، مشيراً إلى أن "شاهد الزور هو أن نأتي بشخص ما ونطلب منه ان يقول كذا وكذا مقابل بدل مالي".
وإذ ندد بمقولة أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي "محكمة إسرائيلية"، سأل حبيش: "هل يقبل (الامين العام لـ"حزب الله") السيد (حسن) نصرالله أن يتعامل الرئيس (نجيب) ميقاتي مع محكمة إسرائيلية، والذي بدا ولبرهة خلال المقابلة معه على محطة الـ"سي. أن. أن." وكأنه سيعلق الحديث كي يذهب لإحضار الاشخاص الواردة اسماؤهم في القرار الظني"، معرباً عن اعتقاده أن "في الامر إما تقسيم ادوار أو أزمة ثقة بين اعضاء الفريق الواحد".
 وتطرق إلى ملف التعيينات، مشدداً على أن "المشكلة ليس أن تأخذ الطائفة الشيعية هذا الموقع أو ذاك، ولكن بعد الطائف، اسند إلى الطوائف المسيحية 3 مواقع هي مديرية رئاسة الجمهورية ومنصب قائد الحرس الجمهوري ومنصب المدير العام للامن العام، لكن هذه المواقع فُقدت بسبب سياسة (الرئيس اميل) لحود الخاصة، ثم جاء الرئيس ميشال سليمان واستعاد المنصبين الاولين وبقي منصب المدير العام للامن العام، ثم خرج نواب (رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال) عون ليقولوا انهم يريدون استعادة مواقع المسيحيين".
وسأل حبيش: "ماذا استعاد عون ونوابه من مواقع للمسيحيين"، لافتاً إلى أن "المناصب الوزارية العشرة التي بحوزة عون، كانت معه في الحكومة السابقة أو مع حزب "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" والوزير بطرس حرب، فهل يعني هذا أن حقوق المسيحيين كانت مفقودة وتمت استعادتها؟". وأضاف: "إن حقوق المسيحيين يمكن استعادتها مثلاً، عندما تتم إعادة منصب المدير العام للامن العام إلى الطائفة المارونية"، رافضاً "ذريعة أمن المقاومة، لإسناد هذا الموقع إلى الطائفة الشيعية، لأن فرع المعلومات على سبيل المثال فكك الكثير من شبكات العملاء مع إسرائيل".

 

السابق
الجسر : نحن دائماً بحاجة لوجود الرئيس سعد الحريري بيننا
التالي
ميلاد سعيد