اشار وزير المهجرين علاء الدين ترو الى انه "يجب البحث عن بدائل للعودة الى الحوار"، واكد انه "لا احدي يريد مواجهة المحكمة او استهدافها، لان المحكمة هي قرار دولي"، ورأى انه "من الاهمية بمكان معالجة ملف المهجرين بشكل كامل نظرا لعدم وجود عقبات سياسية في هذا الملف بإستثناء العقبات المالية".
ولفت ترو في حديث الى اذاعة "الرسالة" الى ان "وزير التنمية الادارية محمد فنيش سيقدم الية التي ستتم التعيينات عبرها"، موضحا ان "المحاصصة الطائفية لازالت عائق امام الكفاءة في الادارات"، مشيرا الى انه "لا يتم محاربة الفساد الا من خلال تحصين الامن الاجتماعي عبر زيادة الاجور"، معتبرا زيادة الاجور من المواضيع المهمة والضرورية من عمل الحكومة".
واكد ترو انه "لا يوجد خلافات او تباينات في مجلس الوزراء"، موضحا ان "هناك نقاشات بناءة داخل المجلس"، معتبرا ان "المطالبة بتغيير طائفة مدير الامن العام من بعض الاطراف هو مطلب حق اريد به باطل".
