تعود حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى الإنعقاد اليوم في قصر بعبدا، و"همها" منصبٌ على إعادة "ضخ الروح" في ملف ما يسمى "الشهود الزور"، تنفيذاً لرغبة "حزب الله" الذي يحكم قبضته على الحكومة، ويفرض "مشيئته" على رئيسها وحلفائه الذين عليهم واجب إسناد الحزب في مهمة "مواجهة مؤامرة المحكمة الخاصة بلبنان وقرارها الظني"، كما أعلن أمينه العام السيد حسن نصر الله أمس.
وجاء إعلان نصر الله بأنه "لا يمكن السير بالمحكمة"، ليكرر مرة أخرى موقفه منها، فيما كان رئيس حكومته يكرر من جهته أن لبنان "سيلتزم واجباته تجاهها، وسيستمر في تمويلها، وسيسلم المطلوبين المتهمين اذا وجدوا".
أمين عام "حزب الله"، رفع سقف المواجهة بقوله "إن المقاومة التي لم يهزها أقوى سلاح جو في المنطقة، لا يمكن أن يهزها (مدعي عام المحكمة دانيال) بلمار أو (قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال) فرانسين". وإذ أكد "أن "حزب الله سيخرج من مؤامرة المحكمة الدولية اقوى واعز مما كان"، أشار الى ان "مئة قرار اتهامي لن تغير شيئاً"، متوجهاً إلى الفريق الآخر قائلاً: "كما علّقتم آمالاً على حرب تموز فإن آمالكم الآن على المحكمة ستذهب هباءً منثوراً".
وكان سبق نصر الله إلى التصعيد ضد المحكمة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي دعا الى "سحب اليد من المحكمة الدولية بسبب استهدافها المقاومة"، ما دفع اوساط قيادية في 14 آذار الى التساؤل عبر "المستقبل": "من هو الصادق مع اللبنانيين، ميقاتي أم "حزب الله"؟"، لتضيف :"لا شك أن "حزب الله" هو الصادق، لأنه الحاكم الفعلي الذي لا يتردد بالمجاهرة علناً بأن مهمة الحكومة هي الإنتقام من المحكمة، عبر التنصل من إلتزامات لبنان تجاهها، فيما ميقاتي يدعي "مبدئياً" أنه يقاوم ذلك".
ولكن مهما قيل، فإن شيئاً لم يتغير في مسار المحكمة المستمرة بمسارها وإجراءاتها، بعد صدور القرار الاتهامي، وجديدها أمس، أولاً، نشر وحدة المتضررين شريط فيديو للعموم يدعو المتضررين إلى المشاركة في الإجراءات القضائية، وثانياً إصدار غرفة الإستئناف قراراً يقضي بإعادة إرسال ملف جميل السيد إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لمتابعة النظر فيه.
وليس بعيداً عن ملف المحكمة، عاد ملف "الشهود الزور" إلى الواجهة، مع إعلان ميقاتي اول من أمس "إن الملف ما زال مفتوحاً، وسنطلب رأي وزير العدل لاجراء المقتضى"، قبل أن يطل النائب ميشال عون أمس ليعلن أن "السلطة الجديدة مستعدة لإتخاذ القرار في ملف الشهود الزور، وبالتالي نستطيع فصله عن طاولة الحوار"، لكن اللافت يكمن في "تكذيبه" ما نُشر عن لقاء ميقاتي بوزير العدل للتباحث بالملف: "سمعنا ضمن نشرات الأخبار أنّ وزير العدل تكلم مع رئيس الحكومة حول موضوع شهود الزور وهذا ليس صحيحًا".
وسط هذه الصورة، تستمر دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى معاودة الحوار الوطني حاضرة في مجمل المواقف، في ظل تحفظ قوى "14 آذار" على المشاركة نتيجة عدم وضوح الرؤية،بيدَ أن كتلة "المستقبل" النيابية شددت على أنه ""حتى يكون الحوار هادفاً ومجدياً ومحققاً لغاياته، فإنه يقتضي التأكيد على حصر بند الحوار بموضوع سلاح حزب الله وفق جدول الأعمال الأساسي لهيئة الحوار الوطني المنعقدة في 2/3/2006 بهدف الاتفاق على برنامج تنفيذي لوضع السلاح وجميع الإمكانات العسكرية تحت سلطة وإمرة الدولة اللبنانية ومرجعيتها الحصرية".
وإذ لفتت إلى ضرورة "وضع برنامج زمني لتنفيذ القرارات التي اتفق عليها في جلسات الحوار السابقة، وعدم إدراج أي بند آخر على جدول الأعمال"، شددت على ضرورة "أن يأتي الاستعداد للحوار بشكل واضح من قبل حزب الله حول موضوع السلاح، وتحديد تاريخ محدد لإنجاز الاتفاق حول هذه القضية، ومشاركة الجامعة العربية".
وقبل موقف كتلة "المستقبل" ونصر الله من الحوار، قالت أوساط قصر بعبدا لـ"المستقبل" إن الرئيس سليمان "يحضر لإطلاق هيئة الحوار الوطني على نار هادئة، ويقوم باتصالات مع الأفرقاء المعنيين للوصول الى صورة واضحة على المواضيع التي يمكن أن تطرح على بساط البحث وعما إذا كانت هناك حاجة لتوسيعها أو تعديلها". ولفتت إلى "أن رئيس الجمهورية مصرّ على عقد طاولة الحوار خصوصاً بعد الخطاب السياسي الذي أطلق في مجلس النواب أثناء مناقشة البيان الوزاري وبالتالي فمن واجب رئيس الجمهورية كونه رئيساً لكل اللبنانيين أن يسعى لإيجاد مساحة مشتركة ولغة خطاب هادئة بين كل اللبنانيين"، مشيرة إلى ان "المصالحة أمر ضروري بالنسبة الى رئيس الجمهورية ولغة التشنّج والتراشق السياسي أمر مضر وتشكل خطراً على لبنان ككل وليس على فئة محددة من اللبنانيين".
