شدد الأمين العام لتيار "المستقبل"، أحمد الحريري، على أن "المغتربين اللبنانيين شركاء اساسيين في العبور إلى الدولة"، مؤكداً أن "لبنان لم ولن يقوم على قاعدة الغالب والمغلوب"، مضيفاً: "لكن مع الأسف هناك محاولة لتكريس غلبة فريق على آخر، ولرسم مشهد سياسي جديد يعطل قواعد العمل بمعادلة الوحدة الوطنية لمصلحة غلبة فريق معيّن".
الحريري، وفي كلمة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي للاغتراب اللبناني – 2011، الذي يقام برعاية الرئيس سعد الحريري في فندق فور سيزنز – بيروت اليوم (الأربعاء) وغداً (الخميس)، لفت إلى أن "لبنان يعيش الآن مخاضاً صعباً وشديد الوطأة على كل مكوناته، فهو أمام تحدي إثبات وجوده ككيان مستقل حاضر على الخارطة الدولية بوصفه دولة لا صندوق بريد لهذه القوة أو تلك، وانه دولة بكل ما تعني الكلمة وليس رديفاً لكيانات أخرى تسعى لإستخدامه كورقة مقايضة في تسويات دولية، سبق وأعلن اللبنانيون رفضهم لها، مع تأكيدهم على دور وطنهم في محيطه العربي".
وفي السياق عينه، قال: "وطننا أمام محنة إثبات قدرته في العبور الى الدولة القادرة على بسط سلطتها وعدم تسليم وظائف هذه الدولة إلى أي جهة أو قوى طائفية أو مذهبية أو اقليمية"، مضيفاً: "لقد عانينا الكثير من الويلات جراء الحروب العبثية المدمرة واعتقاد البعض بقدرته على الحكم والتحكّم بمصائر اللبنانيين، وجميعنا يعرف ما جرّته هذه المغامرات والشعور بفائض القوة، حيناً لدى هذا الفريق، واحياناً لدى فريق آخر".
وتابع: "للأسف فإن مظاهر المعاناة لم تقف عند حدود الوطن، بل انتقلت إلى الجسم الاغترابي برمّته، والذي يواجه مشاكل كثيرة هي في واقع الأمر انعكاس للمشاكل القائمة في لبنان، وهنا لا نسيء إلى أهلنا في الاغتراب، إذا ما قلنا انهم يواجهون محنة انقسام حقيقي وجدي جرّاء الانقسام الداخلي الذي يعمل له أولئك الذين اعتبروا ان معركة الاستقلال الثاني عام 2005 والتي أدت إلى خروج الجيش السوري هزيمة لهم، آنذاك ومع اندلاع شرارة انتفاضة الاستقلال بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري اعتبرنا نحن أن ما أنجزناه هو خطوة متقدمة على طريق صناعة القرار الوطني الحر المستقل، كما اعتبرنا أن خروج الجيش السوري واستخباراته هو هدية لكل اللبنانيين، ولمصلحة إعادة المقومات للدولة اللبنانية الادارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، لكن مع الأسف الشديد هناك من رأى نفسه مهزوماً ونزع نحو تجييشٍ لا يمت الى حقيقة الواقع بأي صلة، بل أكثر من ذلك، فقد ذهب باتجاهات أخرى عبرت عن نفسها بالحروب على العدالة والمحكمة الدولية".
وعن المحكمة الدولية جدد الحريري القول بأنها "ليست للثأر والانتقام وليست لتكريس غلبة فريق على آخر، فوظيفة العدالة الأساسية هي مكافحة الجريمة السياسية التي تعصف بلبنان منذ اغتيال رياض الصلح مروراً برشيد كرامي وصولاً الى رفيق الحريري". وجدد التأكيد على ان "قناعتنا السياسية هي ان هذا المسلسل الرهيب الذي لطّخ تاريخ لبنان وديموقراطيته لن يتوقف إلا من خلال مسار وحيد ألا وهو العدالة التي هتف اللبنانيون لها ومن أجلها".
وعلق على دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان للحوار، وقال: "لطالما كنا ندعو إليه (الحوار) ونتمسك به سبيلاً للخروج من الأزمات السياسية المفتعلة تحت عناوين مختلفة. وإننا نؤكد مجدداً ان العودة إلى طاولة الحوار هي السبيل الأنجع لكن على قاعدة معالجة موضوع السلاح ووضعه تحت سلطة الدولة اللبنانية ومرجعيتها الحصرية، مع تحديد آليات تنفيذ ما اُتفق عليه سابقاً، وتحت مظلة عربية سبق أيضاً وجرى التفاهم حولها".
وأشار الى ان "المشكلة الكبيرة أيها الحضور هي أن بلداً يسود فيه حكم السلاح غير الشرعي لا يمكن ان يستميل أبناءه، وقد كان مطلبنا الأساسي ان تكون الدولة هي صاحبة السلطة الوحيدة على السلاح فوق اراضيها لأن ذلك من شأنه طمأنة الجميع بأن الدولة ستحمي أقدس الحقوق، ألا وهو حق الحياة نفسها".
وتوجه الى المغتربين ودعاهم "إلى نظرة إيجابية لهذا البلد لأن الباطل لا يدوم، والحق أن لبنان المستقبل هو لبنان الذي نريده نحن على صورة الانفتاح والتقدم لا التراجع والتقوقع في محاور اقليمية، لبنان الاقتصاد المنفتح والمبادرة الفردية، لا لبنان الواقع تحت عقوبات المجتمع الدولي".
