قوبلت دعوة الرئيس اللبناني ميشال سليمان الى الحوار بترحيب غير مشروط من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي باعتبار أنه يساهم في تخفيف الاحتقان السياسي وفي تأمين حد أدنى من التواصل، في مقابل تحفظ واضح من قيادات قوى 14 آذار التي اشترطت لاستئنافه مبادرة "حزب الله" الى تحديد موقف من سلاحه في الداخل لئلا يتحول مع انطلاقته الى حوار طرشان، خصوصاً أن الجلسات السابقة للحوار لم تحقق أي تقدم لتنفيذ ما أجمع عليه المشاركون فيها بالنسبة الى جمع السلاح الفلسطيني في خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها وترسيم وتحديد الحدود بين لبنان وسورية.
وأكدت مصادر قيادية في المعارضة لـ "الحياة" أن ليس أمام رئيس الجمهورية سوى الدعوة الى الحوار، مذكرة بأن قوى 14 آذار كانت فوجئت بموقف للأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله نعى فيه الحوار بعدما استمهل المشاركين لتقديم وجهة نظره في خصوص الاستراتيجية الدفاعية للبنان "التي لم نر من موجب لإعادة طرحها طالما أن لا موقف له من السلاح في الداخل الذي نتعامل معه على أنه بند وحيد يجب أن يدرج على جدول أعمال الحوار وفي ضوء ما سيطالعنا الحزب سنحدد موقفنا من المشاركة أو عدمها".
ولفتت الى أن الأكثرية الجديدة عندما كانت في صفوف المعارضة هي التي عطلت الحوار، وبالتالي لا بد من السؤال عن جدوى استئنافه، وقالت: "كيف يقال لنا تعالوا الى طاولة الحوار بعد الانقلاب الذي حصل وأدى الى إطاحة حكومة الرئيس سعد الحريري، وهل يمكن أن يستوي هذا الحوار بعد الصفعة السياسية "المنظمة" التي استهدفت قوى 14 آذار؟".
ورأت المصادر أنه "كان من الأفضل لرئيس الجمهورية تحضير الأجواء قبل الدعوة الى استئناف الحوار، وهذا يستدعي موقفاً واضحاً من سلاح "حزب الله"، وإلا فإنه سيفقد فاعليته. وبالتالي سيراد منه تكريس أمر واقع لا نعترف به وسنلجأ الى كل الوسائل الديموقراطية لتغييره".
وفي المقابل، توقعت مصادر في الأكثرية، وثيقة الصلة بالقيادة السورية، أن تبادر الأخيرة الى تعويم الحكومة الحالية من خلال سعيها لتحقيق أمرين عجزت عنهما الحكومات السابقة، هما جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه وضبطه في داخلها وترسيم الحدود اللبنانية – السورية بدءاً من الشمال، وهذا البند أضيف على جدول أعمال مجلس الوزراء مساء أمس، من أجل تعيين اللجنة التقنية لضبط الحدود.
وأكدت المصادر لـ "الحياة" أن لدى القيادة السورية نية بتقديم جرعات من الدعم السياسي للحكومة الجديدة، لكنها لم تكشف التوقيت المناسب لترجمتها الى خطوات ملموسة محتفظة لنفسها بتقدير ظروفها الراهنة لمعرفة ما إذا كانت الأجواء تسمح بإقفال ملفي السلاح الفلسطيني وترسيم الحدود.
واعتبرت أن ما هو مسموح به للحكومة الحالية كان ممنوعاً على حكومة الحريري، ورأت أن دمشق عازمة على تلميع صورتها داخلياً وخارجياً، خصوصاً أن ترسيم الحدود بات الآن مطلباً سورياً لضبط المناطق المتداخلة بين البلدين في ضوء الشكوى السورية من فلتانها وغياب الرقابة الرسمية على ما يسمى بالمعابر غير الشرعية.
وفي شأن الموقف من السلاح الفلسطيني قالت المصادر نفسها إنها تعيش في أجواء التحضير لخطوة سورية في هذا الخصوص وعزت السبب أنه لم يعد من وظيفة للسلاح، أكان في المخيمات أو في خارجها، سوى إحراج الدولة اللبنانية ومن خلالها سورية، وهذا ما ظهر للعيان في ملف اختفاء الأستونيين السبعة وإطلاقهم الذي تسبب بإرباك الحكومة لعدم قدرتها على تجاوز الخطوط الحمر بحثاً عنهم.
لذلك أبدت المصادر القيادية في 14 آذار ارتياحها لأي خطوة لإقفال ملفي السلاح الفلسطيني وترسيم الحدود اللبنانية – السورية، وقالت إن "المضي في إنجازهما سيلقى كل ترحيب منا لأن ما يهمنا أن نأكل العنب بدلاً من أن نقتل الناطور".
وكشفت أن المفاوضات السورية – اللبنانية التي أجريت سابقاً انتهت الى تكريس صيغة من "التداخل" بين السلاح الفلسطيني وترسيم الحدود بذريعة أن دعم جهود الدولة اللبنانية لجمع السلاح يتطلب أولاً الانتهاء من ترسيم الحدود لمعرفة ما إذا كانت "المعسكرات" الفلسطينية في البقاع الغربي متواجدة في المنطقة التي تعود لسورية السيطرة عليها أم انها تابعة للسيادة اللبنانية.
ونقلت المصادر عينها عن مسؤول سوري رفيع قوله أثناء المفاوضات اللبنانية – السورية إن دمشق ستبادر الى مساعدة الحكومة اللبنانية في حال تبين أن هذه المعسكرات واقعة ضمن الأراضي الخاضعة لسيادتها.
لذلك لا بد من مواكبة ما يدور من اتصالات لاستئناف اللقاءات الرسمية بين البلدين للتأكد من مدى استعداد دمشق لتقديم الدعم للبنان لإقفال ملف السلاح الفلسطيني الذي ورد في البيان الوزاري للحكومة لجهة التأكيد على جمعه وضبطه.
