تحدث ميقاتي في الجلسة الحكومية التي انعقدت يوم الأمس الإثنين عن "مؤشرات ايجابية تدفعنا الى الارتياح، منها تزايد في حركة وصول السياح والمغتربين، ونجاح الاكتتاب في سندات الخزينة اذ ان الطلب فاق العرض".
وفي مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الاميركية الاخبارية أوردت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" مقتطفات منها، صرح ميقاتي بان الحكومة ستسلم المطلوبين بمذكرات توقيف في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري "اذا كانوا في لبنان"، رافضا الاتهامات بان "حزب الله" يعوق تعاون الحكومة مع المحكمة. واشار الى انه يلتزم كل واجبات لبنان حيال المحكمة الدولية "وسنستمر مع هذه المحكمة وليس في يدنا الغاؤها باي طريقة". وسئل هل يعني ذلك ان الحكومة ستواصل دفع مساهمتها المحددة في اتفاق تمويل المحكمة على رغم معارضة بعض القوى لذلك، اكتفى ميقاتي بالجواب "ان هذه القضية مدرجة في بروتوكول المحكمة ونحن سنواصل تطبيقه كما هو".
وسئل هل "المصالح اللبنانية" التي تحدث عنها تقتضي القبض على المطلوبين وتسليمهم الى القضاء الدولي، فاجاب: "هذا ما نفعله في الواقع منذ 15 يوما (من اصل 30 يوماً هي مهلة تسليم المطلوبين) ونحن لا نعلن هذا الامر ولا نقوم بالدعاية حوله وأظن ان اصحاب المسؤولية في هذا الشأن يقومون بالمهمة كما يجب".
ونقلت الشبكة الاميركية عن مصادر في الامم المتحدة ان مذكرات توقيف أخرى ستصدر خلال الصيف وستضم أسماء من يشتبه في أنهم اضطلعوا بأدوار في التخطيط والتنظيم لعملية الاغتيال.
ورفض ميقاتي تشكيك بعض القوى السياسية في امكان توقيف الحكومة اللبنانية المطلوبين قائلاً: "هل هم (من صدرت في حقهم مذكرات التوقيف) في لبنان" هذا ما سنحاول معرفته. نحن نقوم بالعمل المهم كحكومة، جميع الضباط والمسؤولين العاملين على القضية يقومون بمهماتهم على أكمل وجه، وانا اتسلم جميع التقارير".
ويشار في هذا السياق الى ان السرايا نشرت امس نص رسالة تلقاها ميقاتي من رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون هنأه فيها بتأليف الحكومة وشدد على استمرار التعاون بين البلدين. ولفت الى "الاهمية الكبرى" التي تعلقها فرنسا على استمرار تعاون الحكومة مع المحكمة الخاصة بلبنان.
