أوقف وزير الصحة علي حسن خليل التعامل مع ثلاث مستشفيات متعاقدة مع وزارة الصحة، بسبب عدم التزامها بالشروط القانونية، او امتناعها عن استقبال مرضى. كذلك عزل خليل موظفاً كبيراً في الوزارة بسبب الشبهات الدائرة حول قضايا فساد في المديرية التي كان يرأسها. وقد أثار القرار الأخير ردود فعل عنيفة في وجه خليل، لأن الموظف المعزول محسوب سياسياً على قوى 8 آذار، فضلاً عن تمتعه بدعم سياسي من شخصيات في قوى 14 آذار.
