رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا في حديث الى محطة "الجديد" أن "هناك مغالطات كثيرة رسخت في عقول الناس، وهي أن كلمة استعادة موقع للمسيحيين، وكأننا نقوم بحملة عسكرية"، موضحا أن "الموضوغ بالنسبة الينا هو إعادة التوزان في السلطة، بعد تهميش للدور المسيحي لمدة 20 عاما، مما خلق لديهم الشعور بأنهم اصبحوا مواطنين درجة ثانية".
وأكد أن " ما من شيء يمنع المداورة في المؤسسات الامنية، فليس من الضرورة أن يكون اي مركز حكرا على طائفة معينة"، مشددا على أن "المعركة ليست على هذا الموقع أو ذاك، وإنما الأساس هو إعادة التوازن في السلطة".
وعن وجود توافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والنائب ميشال عون حول تعيين نائب مدير مخابرات الجيش العميد عباس ابراهيم، قال إن " لدى العميد إبراهيم علاقات جيدة مع الجميع"، كما هي الحال بالنسبة للمدير الحالي العميد ريمون خطار الذي يتمتع بالأخلاقية والمناقبية كما برهن خلال توليه المديرية العامة للأمن العام". معتبرا من جهة ثانية أن "بقاء المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي في مركزه هو خطأ و"دعسة" ناقصة للحكومة، لأن تصرفاته كانت فئوية ومذهبية ولديه اخطاء عدة سقط فيها".
وعن إطلاق سراح الإستونيين السبعة، قال : "ننتظر من وزير الداخلية والبلديات أن يشرح لنا كيف تمت عملية إطلاق سراح هؤلاء المخطوفين، وخصوصا وأن فرنسا قامت بعمل أمني داخل الاراضي اللبنانية، ونريد أيضا معرفة ما إذا كانت السلطات اللبنانية على علم بذلك".
وسأل: "لماذا الاجهزة الفرنسية هي التي قامت بهذه العملية وليس الاجهزة اللبنانية؟، فهل بإمكان أجهزة الامن اللبنانية القيام باي عملية أمنية على الاراضي الفرنسية"، وقال: " نحن في انتظار التحقيقات، فهناك علامة استفهام حول هذا الموضوع، وعندما تنتهى السلطات المعنية من التحقيقات، فلنا موقف سياسي وأمني من ذلك".
وعن دعوة الرئيس سليمان إلى طاولة الحوار، أكد نقولا أنه "إذا كانت طاولة الحوار للبحث في موضوع السلاح، فلا معنى لذلك، لأننا اتفقنا على معادلة الشعب والجيش والمقاومة"، لافتا إلى أنه "لو عملت الحكومات المتتالية منذ 20 عاما على تجهيز الجيش اللبناني كما يجب، لما كنا في حاجة للمقاومة التي وصلت إلى مكان باتت معه في أعلى مستوى من الجهوزية".
وردا على سؤال عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال : "نحن مع مبدئية العدالة ولكن ضد التسييس"، معتبرا أن "هذه المحكمة متآمرة لانها لم تحفظ سرية التحقيق، حيث بدأت الحديث عن سوريا، ثم بالضباط الاربعة، وانتقلت أخيرا إلى حزب الله".
وأضاف: "نحن نريد العدالة، لاسيما واننا كنا أول من طالب بالمحكمة قبل سعد الحريري، ولكن تبين في ما بعد جنوح هذه المحكمة عن الطريق القانونية، واصبحت محاكمة سياسية ضد فريق وقف في وجه إسرائيل".
