كشفت مصادر دبلوماسية واسعة الإطلاع لـ"المركزية" عن ان نهاية شهر آب المقبل ستشكل محطة اساسية في مسار المحكمة الدولية حيث سينقل القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في السر الى العلن وتتكشف للرأي العام تفاصيل التحقيق والبراهين والاتهام. وأشارت المصادر الى أن لبنان سيبلغ المحكمة حصيلة الإجراءات القضائية لجهة البحث والاستقصاء عن المتهمين الأربعة الذي تسلم مذكرات دولية في حقهم نهاية تموز الجاري، بحيث تعمد المحكمة آنذاك وفي حال عدم توقيفهم الى نشر طلبات مثول المتهمين امام القضاء الدولي لمدة 30 يوماً اضافياً تخرج في ضوئها اسرار "القرار" الى العلن بكل حيثياته وتفاصيله المتصلة بجرائم اغتيال الرئيس رفيق الحريري وجورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرين مروان حماده والياس المر باعتبار ان المحكمة ترى ترابطاً وثيقاً وتشابها بين الجرائم الأربع ومنفذيها.
وكشفت المصادر عن ان القرار يقع في 63 صفحة فولسكوب تلخص مجمل المعطيات وحصيلة أعمال لجنة التحقيق منذ انشائها كما يوجه التهم الى أربعة أشخاص بالقتل المتعمد، مشيرة الى انه يشير في متنه الى أسماء وشخصيات سياسية وأخرى غير مدنية بصفة شهود يتوجب عليهم المثول امام المحكمة ستصدر في حقهم مذكرات جلب للشهادة لا مذكرات تبليغ او توقيف.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر ان الأوساط السياسية الغربية ولا سيما الأوروبية منها تراقب عن كثب الأداء الرسمي اللبناني، خصوصاً الحكومي وتواكب التطورات لحظة بلحظة لتحديد اتجاهاته وتعاطيه مع ملف المحكمة في ضوء إعلام حزب الله الواضح والصريح نقض المحكمة واعتبارها غير موجودة وفق ما أعلن الأمين العام السيد حسن نصرالله، وذلك من زاويتي تنفيذ القرار الدولي والتزامها تمويل المحكمة، وهو معيار اساسي لإصدار الحكم الدولي على حكومة لبنان والتحرك في ضوئه سلباً او إيجاباً ان لجهة الدعم السياسي او لاستمرار تقديم المساعدات للبنان على مختلف المستويات، وان هذه الأوساط تتعاطى بنسبة من التحفظ مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على رغم مواقف الترحيب بها في انتظار مجموعة استحقاقات سيبنى عندها على الشيء مقتضاه.
