رسمت مصادر سياسية واسعة الاطلاع المعادلة التي ستحكم مجريات الوضع الداخلي بأنها ستتمثل في إحكام المعارضة مزيداً من المحاصرة على الحكومة فيما ستحاول الحكومة النفاذ بأقصى سرعة الى ترسيخ الامر الواقع الناشئ مع حكم الاكثرية الجديدة، سواء في توسيع اطار التعيينات او في سواها من الملفات ذات الحساسية الشعبية في المجالات الاقتصادية والخدماتية.
وأضافت هذه المصادر ان مجمل المناخ الداخلي يوحي بأن وتيرة التصعيد السياسي لن تتراجع خصوصاً في ضوء إدراك الجميع ان نهاية الشهر الحالي ستُفتح على المرحلة التالية من اجراءات المحكمة الدولية وتحديداً بعد نفاد مهلة الشهر المحددة لتلقي جواب السلطة القضائية اللبنانية على تسليمها مذكرات التوقيف الأربع بحق اربعة من "حزب الله" لحظهم القرار الاتهامي للمحكمة.
ولفتت صحيفة "الراي" أن "هذا يعني ان الحكومة تجد نفسها في سباق دائم مع هذا الاستحقاق المسلط عليها من جهة، واضطرارها الى مواجهة مستلزماته في حين ان الانطلاق في ملفات داخلية اخرى يفتح من جانب آخر باب الصراعات المتعاقبة مع المعارضة".
ولذا تعتقد المصادر ان الحكومة لن تقف مكتوفة امام محاولات تقييدها بل ستندفع قدماً في مجموعة ملفات سعياً منها الى احكام السيطرة على اللحظة السياسية ومنع المعارضة وداعميها الخارجيين من افشالها في اول الطريق.
