اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "انه إزاء المخاطر التي يتهددنا بها العدو الإسرائيلي من جراء اكتشاف حقول الغاز والنفط في مياهنا الإقليمية ومحاولاته أن يعتدي على بعض مساحة من هذه المياه ليسلب منا بعض ثروتنا الغازية او النفطية الموعودة، فإن الحكومة جادة في متابعة ملف التصدي للاعتداء الصهيوني بكل الوسائل في كل المحافل الدولية والدبلوماسية".
وشدد رعد في احتفال تأبيني بذكرى أسبوع عميد آل برجي في الرمادية على "ان معادلة المقاومة والجيش والشعب جاهزة للدفاع عن سيادة هذا الوطن وستنجز الحكومة استعادة السيادة الكاملة على مياهنا لان العدو الإسرائيلي لن يستطيع أن يحفر مترا واحدا في المياه بحثا عن النفط وتنقيبا عن الغاز إلا إذا كانت المنطقة ليست محل نزاع أما في ظل محل النزاع، فإنه سيضطر الى ان يحل النزاع، لان أي شركة لا تستطيع أن تأتي للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه المتنازع عليها وعلى سيادتها".
وأكد "انه وبالرغم مما يحضر له العدو الصهيوني من استعدادات ومناورات، فإنه لا يزال في دائرة العجز والتردد عن الإقدام على أي عدوان يطاول المقاومة أو يستهدف لبنان، لأن المقاومة فرضت عليه تغييرا استراتيجيا في برنامجه العسكري"، لافتا الى "أن الإستراتيجية قد تبدلت لدى العدو بفعل وجود المقاومة وبفعل ثباتها وانتصاراتها، فهي لا تزال تمسك بزمام المبادرة، وقادرة على التصدي ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة عن كل لبنان وعن جميع اللبنانيين"، مشيرا الى "ان الاستهداف الدولي للمقاومة تارة عبر التضليل والإشاعات وتشويه الصورة وافتعال المشاكل الداخلية، وطورا عبر محاولات خلق الفتن وعبر اتهامات مزورة، هدفه إسقاط المقاومة ونزع سلاحها، وان هؤلاء الدوليين الإستكباريين الذين يحضنون ويرعون الإرهاب الإسرائيلي ومشروعه ليكون رأس رمح للحفاظ على المصالح الدولية الإستكبارية في لبنان وفي منطقتنا كلها، وجدوا في الآونة الأخيرة لدى بعض اللبنانيين من يتناغم معهم في مشروعهم، وقد وصل هذا البعض الى السلطة بدعم دولي من اجل أن يكمل أو يتكامل مع المشروع الغربي الإستكباري وهو ضرب المقاومة في لبنان".
ورأى "ان هؤلاء عندما كانوا في السلطة كانوا يرفعون شعار العبور الى الدولة فإذا بهم يعبرون بالدولة بمالها وبخزينتها وبمؤسساتها وبقضائها وبأجهزتها الأمنية وبإدارتها وباقتصادها، واليوم حين يخرجون من السلطة يوهمون الرأي العام بأن الدولة قد سقطت"، معتبرا "ان الدولة لم تسقط بخروجهم من السلطة بل سقطت بمجرد ان دخلوا الى السلطة، لأنهم لم يبقوا للدولة شيئا على الإطلاق، حتى ان الإدارات اوجدوا لها إدارات موازية عبر ما أسموه المستشارين للوزير الفلاني أو الوزير الفلاني، وحسابات الدولة لم تعد مضبوطة والسلع المالية تهرب وتسرق وتصرف ولا يوجد فاتورة تكشف مضمون الإنفاق واتجاهه وحجمه، بل وهناك أموال ضيعت وديون تراكمت وأصبح علينا من الدين العام ما يقارب 56 مليار دولار أمريكي".
وقال: "أننا اليوم نحاول عبر الحكومة التي أنشئت لأول مرة في تاريخ لبنان لبنانية مئة في المئة بدون أي تدخل خارجي، تحمل الخيارات الوطنية وتضع نصب أعينها هدف الدفاع عن هذا البلد وسيادته واستثمار ثرواته الطبيعية وتخفيف الدين العام واستعادة بناء الدولة، ما يتطلب من جميع المشاركين في هذه الحكومة التعاون من اجل تحقيق ما ورد في البيان الوزاري أو على الأقل أن تبدأ بخطوات جادة لتحقيق المشاريع التي تصبو اليها كل شرائح شعبنا اللبناني إن لم يسمح الوقت بتحقيق كل ما ورد في البيان الوزاري".
وأكد انه "إذا وجدت الجدية في تحمل المسؤولية من الأطراف التي تشكل الحكومة فلن يبقى حصار عربي ولا إقليمي ولا دولي على فرض انه يوجد حصار، بل ترقب وانتظار لدى بعض الدول الذين يعرفون أن لهم مصالح في لبنان، ولبنان له مصالح معهم، وان السياسة هي تبادل مصالح وان لا احد يستطيع أن يدير ظهره للبنان، لأن لبنان يقع على حد الجرح الذي يهدد الاستقرار كله في المنطقة، ولذلك إن أغضى الأوروبي أو الأمريكي طرفه في هذه اللحظة، فسيرتد طرفه الى لبنان مجددا مرغما، لان مصالحه تقتضي ذلك ولان خوفه على الإسرائيلي يقتضي ذلك".
وختم، داعيا اللبنانيين الى "عدم الخوف من فترة الانتظار للحكومة فقد أقلعت في عملها وستنجز الكثير مما لم تنجزه الحكومتان السابقتان، وسيضطر الآخرون للتعاون معها على قاعدة من الاحترام المتبادل والسيادة وحفظ الكرامة الوطنية".
