كشفت وزارة الخارجية الأميركية أسماء مؤسّسات عدة وأفراد ومصارف إيرانية متورّطة في تمويل الإرهاب ونشره حول العالم. وفي شكل مواز لتطبيق القرارين 1737 و1747 الصادريْن عن الأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة الأميركية بموجب "القرار التنفيذي الرقم 13382" الصادر عن الرئيس الأميركي والرامي الى "وضع حظر على أملاك ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميها"، قامت في هذا السياق بتسمية المؤسسات الآتية الموجودة داخل إيران: الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع إضافة الى مصرفي ميلي وملات الإيرانيين، وكذلك ثلاث شركات ومنظمات متخصصة بصناعة الطيران وتطويره. وبموجب القرار 13224 الرئاسي لـ"وضع الحظر على أملاك الأشخاص الداعمين أو مرتكبي أعمال إرهابية" ورد اسما بنك صادرات الإيراني وخلية قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.
ففي مذكّرة سرية تحمل الرقم 07STATE1486 الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، جاء أن الولايات المتحدة الأميركية وشركاءها (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا) قدموا فرصة تاريخية الى الحكومة الإيرانية من أجل تحسين علاقتها بالمجتمع الدولي. وصرّحت حينها وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس، أنّ الولايات المتحدة تحترم في شدة الشعب الإيراني، وهي حريصة على تأسيس مستقبل أفضل مع إيران، مشيرة الى أن الولايات المتحدة قدمت الى إيران حوافز من أجل التعاون مع المجتمع الدولي، ومن ضمنها بناء مفاعلات للماء الخفيف في إيران، فضلا عن تبليغ إيران أن في حال استمرت الحكومة في انتهاك التزاماتها الدولية ومواجهة المجتمع الدولي، فإنها ستواجه عقوبات أممية.
وفي سياق متصل، أوضحت المذكرة أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تماما التوصل لإيجاد حلّ دبلوماسي مع إيران. ولكن، لسوء الحظ، تستكمل الحكومة الإيرانية ازدراء العروض الدولية للتعاون، وبدلا من ذلك تبقى ملتزمة في تهديد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، إضافة الى تصنيع صواريخ خطيرة ومساندة الإرهابيين في العراق وأفغانستان ولبنان والأراضي الفلسطينية. وبسبب ذلك، فإنّ الولايات المتحدة، الى جانب عدد من الدول، قد تبنّت سياسة شاملة في سبيل مواجهة سلوك إيران التهديدي.
وجاء في المذكرة أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل انطلاقا من التزاماتها حيال القرارين 1737 و1747 اللذين يلزمان الدول تجميد موجودات الشركات أو الأفراد الواردة أسماؤهم في العقوبات. كما أن هذه الخطوات الرامية الى تسمية مؤسسات الدولة الإيرانية وأفراد، هي من ضمن مشروع أكبر يهدف الى الضغط على إيران من أجل تغيير سلوكها. وتؤمن الولايات المتحدة أن هذه الخطوات ستبرز حسّا من التصميم والوحدة الدوليين حيال هذه القضية، ما سيجعل من الصعب على إيران تجاهلها. وأوضحت المذكّرة أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة في مسار دعم المفاوضات مع إيران، وفي الوقت عينه تبقى مستعدّة لفرض العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة على إيران إذا لم تمتثل الأخيرة الالتزامات الدولية. وتحقيقا لهذه الغاية، تؤكد الولايات المتحدة دعمها باقة الحوافز المقدمة الى إيران في 2006، ولكنها مستعدة لتبنّي مزيد من العقوبات المفروضة على إيران اذا رفضت تعليق برنامجها النووي ودخول مسار المفاوضات مع الدول الست.
مؤسسات تدعم
أسلحة الدمار الشامل
– الحرس الثوري الإيراني: هو طليعة الجيش الإيراني، ويتألف من خمسة فروع (القوات البرية، البحرية، ميليشيا الباسيج وقوات القدس) اضافة الى وحدة مكافحة التجسس وممثلين عن المرشد الأعلى. يدير الحرس الثوري السجون ويتمتّع بمصالح اقتصادية في قطاع تصنيع الأسلحة وتطويرها ومؤسسات الإنشاء وقطاع النفط. كما أنّ الحرس الثوري كان صريحا في الإعلان عن استعداده لتطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل ونشرها. ويعتبر الحرس الثوري إحدى المؤسسات الأساسية المسؤولة عن تطوير صاروخ شهاب 3 واختباره. وقد حاول منذ العام 2006 الحصول على معدّات متطورة ومكلفة يمكن استعمالها في تعزيز قدرة إيران النووية.
– وزارة الدفاع: تدير وزارة الدفاع الإيرانية مؤسسات الصناعات الدفاعية المذكورة في بند العقوبات، وهي متورطة في أنشطة تطوير أسلحة نووية وتتمتع بسلطة كاملة على قطاع صناعة الطيران الإيراني، المسؤول عن مشاريع أبحاث الصواريخ. وقد صرّح وزير الدفاع اللواء مصطفى محمد نجار بأن أحد أهم مشاريع الوزارة هو تصنيع صاروخ شهاب 3 الذي لن يستطيع أحد إيقافه.
-بنك ميلي: يعتبر بنك ميلي أكبر مصارف إيران، وهو يؤمّن خدمات مصرفية للمؤسسات المتورطة في برنامجيْ إيران النووي والصواريخ الباليستية. وقد سهّل بنك ميلي عددا من المشتريات لمواد حسّاسة من أجل البرنامج النووي. وبذلك، أمّن المصرف مجموعة من الخدمات المصرفية لمصلحة برنامج تطوير الأسلحة النووية والباليستية، اضافة الى تأمين خدمات مصرفية للحرس الثوري، موظفا خدمات مصرفية مخادعة في سبيل أن يحجب تورّطه عن المجتمع الدولي.
– شركات تابعة للحرس الثوري: يملك الحرس الثوري عددا من الشركات الخاصة والعامة، كما أنه يفرض سيطرته على عدد من الشركات الإيرانية التي توظّف مليارات الدولارات، في تعزيز موقع الحرس السياسي والمالي. ومن خلال هذه الشركات، يشترك الحرس الثوري في باقة من الأنشطة، منها انتاج النفط وتنفيذ مشاريع إنشائية مختلفة داخل الدولة. وعلى سبيل المثال، أمّنت شركة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري صفقات فاقت قيمتها 7 مليارات دولار.
ووردت في المذكرة أسماء الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقة وثيقة مع الحرس الثوري وأنشطته المشبوهة، والذين سيخضعون لنتائج العقوبات المفروضة، ومن هذه الأسماء: قائد سلاح الجو الجنرال حسين سليمي، نائب قائد الحرس الثوري اللواء مرتضى رضائي، رئيس هيئة الاركان المشتركة علي أكبر أحمديان، قائد الباسيج اللواء محمد حجازي وقائد قوات القدس اللواء قاسم سليماني.
قوات القدس تدعم الإرهاب
قوات القدس هي فرع من الحرس الثوري الإيراني، وهي تؤمّن الدعم المادي لحركة طالبان وحزب الله وحركة حماس والقيادة العامة لتحرير فلسطين. ومنذ العام 2006، نظمت إيران إرسال شحنات متكررة من الأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخية والمتفجرات وأسلحة دفاعية الى حركة طالبان. كما أن قوات القدس كان لها تاريخ طويل من التعامل وإرسال الدعم الى منظمة حزب الله اللبنانية، وجاء هذا الدعم على شكل تدريب وتمويل إضافة الى الأسلحة والمصادر المخابراتية واللوجيستية. كما أن قوات القدس تدير معسكرات تدريب لـ حزب الله في منطقة البقاع، فضلا عن تدريبها أخيرا أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل من حزب الله في معسكرات الحرس الثوري في إيران. كذلك، توفّر قوات القدس ما بين 200 و300 مليون دولار من المساعدات المالية الى حزب الله سنويا، كما انها شاركت في إعادة تسليح الحزب منتهكة قرار الأمم المتحدة الرقم 1701.
إضافة الى ذلك، تقوم قوات القدس بإرسال مساعدات مالية وعسكرية ولوجيستية الى عدد من المجموعات الشيعية المسلحة في العراق المسؤولة عن استهداف قوات التخالف والمدنيين الأبرياء وقتلهم.
– بنك صادرات: يضم بنك صادرات أكثر من 3200 فرع يتم استغلالها من قبل الحكومة الإيرانية في سبيل تمرير التمويل الى منظمات إرهابية حول العالم، من ضمنها حزب الله وحركة حماس وحركة الجهاد الفلسطيني. وعلى سبيل المثال، حوّل بنك صادرات ما بين العامين 2001 و2006 ما يقرب الـ50 مليون دولار عبر البنك المركزي الى فرعه في لندن، ومنه الى فرع بيروت لمصلحة حزب الله. وقد استغلّ حزب الله بنك صادرات من أجل إرسال الأموال الى منظمات إرهابية مثل حركة حماس.
