كتبت "المستقبل" تقول ، مفاجأة من العيار الثقيل، فجّرها الأستونيون السبعة بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على إطلاق سراحهم في سهل بلدة الطيبة جنوب مدينة بعلبك شرق لبنان، إذ أعلنوا إثر وصولهم إلى بلدهم، أنهم احتجزوا في سوريا خلال محنة خطفهم التي استمرت ثلاثة اشهر وثلاثة اسابيع كاملة. وما كان يقال تكهناً وتحليلاً، بات، بعد هذا الإعلان، حقيقة تكشف اللغز الذي كان مفضوحاً لكن تنقصه بعض القرائن والاثباتات. فيما ينتظر أن تكشف الأيام المقبلة، تفاصيل أخرى من شأنها إكمال الصورة، لناحية الكشف عن خلفيات خطفهم وتفاصيل اطلاقهم وتوقيته والثمن السياسي المدفوع اوروبياً.
إذاً، من مطار تالين، عاصمة استونيا، كشف ماديس بالوجا، أحد السبعة المفرج عنهم، ما كان معروفاً، معلناً "لقد احتجزنا في ثلاثة مواقع سرية مختلفة من قبل ثمانية ارهابيين، في لبنان وسوريا. وافضل شيء كان اننا كنا معاً، وان وحدتنا اعطتنا القوة والايمان باننا سنصل الى نهاية سعيدة".
واضاف "في احدى الفترات اقمنا جميعاً في نفس الغرفة مع الخاطفين الثمانية الذين كانوا يحملون رشاشات كلاشنيكوف".
ومن المطار قال وزير خارجية استونيا اورماس بايت، الذي رافق المفرج عنهم "باتوا احراراً منذ 24 ساعة. التقيت في بيروت رئيس الوزراء ووزير الخارجية خلال زيارتي القصيرة"، مضيفاً ان "التحقيق لم ينته ونتعاون مع السلطات اللبنانية للعثور على جميع المجرمين الضالعين في عملية الخطف".
ورداً على سؤال حول ما اذا تلقوا معاملة جيدة قال بايت "ليس هناك اي شيء انساني في اخذ رهائن".
والرجال السبعة الذين تتراوح اعمارهم بين الثلاثين والاربعين هم: كاليف كاوسار واندريه بوك وماديس بالوجا وجان جاغوماجي وبريت ريستيك واوغست تيلو ومارتن متسبالو.
محلياً، وغداة إقرار مجلس الوزراء الدفعة الأولى من التعيينات، وفي ظل استمرار الخلاف حول طائفة المدير العام للأمن العام، عكست المواقف الرسمية دفعاً في اتجاه اطلاق ورش العمل من خلال الاشارة الى عقد العزم على العمل الدؤوب لدرس الملفات الضاغطة ومعالجتها والشروع في ورشة قانون الانتخاب الذي شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على اهمية "انتاج قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية(..)"، بالتزامن مع اطلاق وزير الداخلية مروان شربل اشارة الضوء الاخضر لورشة عمل قانون جديد للانتخابات في وزارة الداخلية، محددا "مهلة ثلاثة اشهر كحد اقصى لرفع مشروعها المتكامل الى مجلس الوزراء لإقراره باعتباره مدخلاً لبناء دولة قادرة(..)".
أما رئيس الحكومة الذي عقد لقاءات في طرابلس عشية توجهه الى الجنوب لتفقد وحدات الجيش وزيارة قيادة القوات الدولية فأعلن "انطلاق العمل الحكومي بزخم لمعالجة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعطاء الاولوية لإيجاد حلول مقبولة للمشكلات تريح اللبنانيين"، معتبراً أن "المشكلات كثيرة وضاغطة، ولا يمكن أن تحل بكبسة زر(..)".
في غضون ذلك، تتجه الانظار الى العشاء الذي يقيمه مساء اليوم رئيس الجمهورية في دارته في عمشيت على شرف البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الذي يبدأ زيارة راعوية الى قضاء جبيل على مدى أربعة أيام، تأتي بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المنبثقة عن لقاء بكركي الماروني التي عقدت أول من امس اجتماعاً ناقش حقوق الطائفة في وظائف الدولة في ظل بروز اصوات مسيحية مطالبة بإعادة موقع مدير عام الامن العام الى الطائفة المارونية، وسط تمسك "حزب الله" وحركة "امل" بتعيين العميد عباس ابراهيم، على ان يبت الملف في ضوء جلاء نتائج الاتصالات والمشاورات على هذا الخط.
وفي هذا الاطار، أعلن وزير الدولة احمد كرامي ان "منصب مدير الامن العام سيدرج على جدول اعمال جلسة الاثنين او الاربعاء على ابعد تقدير للبت فيه". وقال "سيبقى هذا المركز مبدئياً للطائفة الشيعية"، مستبعداً "اي تغيير او تبديل في هذا الاطار(..)".
في المقلب المعارض، تستعد قوى 14 آذار لمحطة جديدة في سياق دعم مسار المحكمة، في 26 الجاري حيث تعقد مؤتمراً حقوقياً في فندق "البريستول" لـ400 حقوقي من قوى 14 آذار وداعمين للمحكمة ينتهي بتوجيه رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تؤكد معادلة "العدالة توفر الاستقرار" وترفض وضع اللبنانيين أمام أحد خياري العدالة او الفوضى.
