قالت "الأنوار" :
الانطلاقة الحكومية مع التعيينات، سجلت دعسة ناقصة، ودفعت المسؤولين الى اعتماد مقايضة تقضي بتمرير الدفعة الأولى التي اكتفت برئيس الأركان ومدير القصر الجمهوري والتمديد لحاكم مصرف لبنان، مقابل ان يتبعها في جلسة الاثنين المقبل تعيين المدير العام للأمن العام. وقد أكدت مصادر الرابية مساء أمس ان تعيين العميد عباس ابراهيم في هذا المنصب أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد.
في هذا الوقت استمرت عملية الافراج عن السياح الأستونيين لغزا دفع بعدد من النواب الى طلب توضيح من الحكومة بشأنه.
وبعد الخطوة الخجولة في التعيينات، توقعت المصادر السياسية المراقبة ان يشهد الملف تجاذبات بين أطراف الصف الواحد، وألمحت بشكل خاص الى منصب رئيس الجامعة اللبنانية والمحافظين.
وقد قال الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس أمس ان مجلس الوزراء سيعقد جلسات مكثفة لبحث الملفات المطروحة، وانه على ثقة بأن التعاون بين الجميع والعمل كفريق متجانس داخل الحكومة سيعطي النتائج المرتجاة.
وسيتوجه ميقاتي اليوم الى الجنوب لتفقدّ وحدات الجيش وزيارة قيادة اليونيفيل، يرافقه وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش العماد قهوجي. وقالت مصادر ان الهدف من الجولة توجيه رسالة الى المجتمع الدولي عن تمسك الحكومة بالقرار 1701.
هذا ولا يزال اطلاق سراح الاستونيين السبعة يتفاعل وخصوصا مع اعلان هؤلاء فور وصولهم الى بلادهم انهم احتجزوا لفترة في سوريا.
وقد طالب النائب بطرس حرب الحكومة امس، بإصدار بيان يوضح ظروف قضية خطف وإطلاق الأستونيين السبعة والمعلومات المتعلقة بالخطف وأسبابه وهوية الخاطفين والمكان الذي احتجزوا فيه رهائنهم والضالعين في هذه القضية من جهات وعصابات ومنظمات مسلحة محلية كانت أم إقليمية، لأن ليس هناك من لبناني يقبل باستباحة سيادة لبنان وأمن اللبنانيين وأمن المقيمين على أرض لبنان وأمن القادمين للسياحة في لبنان.
بدوره قال النائب ايلي ماروني أن إطلاق الأستونيين السبعة يعني أن الملف الأمني ليس بيد الدولة اللبنانية، وظهر المسؤولون الأمنيون أنهم آخر من يعلم لكن هذه السيناريوهات لا تنطلي على أحد.
وقال كباره كان اختطاف الاستونيين لغزا، واطلاقهم كان لغزا اكبر، لكن ما لم يكن لغزا ابدا انهم اختطفوا واطلق سراحهم في منطقة خاضعة لنفوذ حزب الله والمخابرات السورية.
وقالت قناة المنار التابعة ل حزب الله ان اطلاق سراح الاستونيين لا يزال متنقلا بالالغاز والاسئلة بمقدار ما كان اختطافهم يصبح بمثلها. فالخطوة المفاجئة التي لم تعلم بها وزارات لبنانية معنية، كانت باريس تدير فصولها ضمن شبكة امنية دولية انتهت مهامها مبدئيا مع استرداد استونيا رعاياها والابقاء على نقطة استفهام كبيرة يطرحها مستوى الراحة التي عملت بها الخلية الامنية الفرنسية فوق الاراضي اللبنانية وهوية وصلاحية الجهة التي عملت معها.
بدورها قالت محطة تلفزيون ان. بي. ان التابعة للرئيس نبيه بري: صحيح ان الدبلوماسيين الاستونيين السبعة قد عادوا الى بلادهم، اثر رحلة خطف استمرت نحو اربعة اشهر، الا ان الصحيح ايضا ان هذه النهاية شوهها واستدرجت سيلا من علامات الاستفهام وتكشفت قطب مخفية بالجملة، ولا سيما لجهة الدور الذي لعبته باريس في ترتيب هذه العملية بمنأى عن السلطات اللبنانية.
