أقامت ندوة المحامين الديموقراطيين في حزب الكتائب اللبنانية عشاءها السنوي، في حضور رئيس الحزب امين الجميل، النائبين نديم الجميل وايلي ماروني، الوزير السابق سليم الصايغ، الامين العام ميشال خوري، نائب الرئيس الاول شاكر عون، نائب الرئيس الثاني سجعان قزي، رئيس الندوة سمير خلف، نقيبة المحامين امل حداد والنقباء السابقين رمزي جريج، ميشال خطار، ميشال اليان، سليم اسطا، اعضاء مجلس نقابة سابقين، رئيس بلدية بسكنتا طانيوس غانم، رئيس حركة "مستقلون" رازي الحاج واعضاء المكتب السياسي الكتائبي ورؤساء أقاليم من مختلف المناطق وحشد من المحامين.
الجميل
والقى الرئيس الجميل كلمة قال فيها:" يسعدني أن نلتقي سوية في زمن بدأنا نشعر فيه ولاول مرة في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر أن العدالة تكرست في لبنان حقيقة وواقعا، وانه مهما علا شأن المجرمين يبقون تحت سقف الحق وتحت سيف العدالة، وكلنا امل أن تكون قرارات المحكمة الدولية من اجل لبنان الحافز من اجل انهاض القضاء اللبناني وتحريره من كل القيود أيا كانت ".
اضاف:" ان ثورة الارز ثورتكم التي قامت بوجه الهيمنة والوصاية والاحتلال وجاهدت في سبيل السيادة والحرية والاستقلال هي اليوم تكمل مسيرة النضال في سبيل احقاق الحق واظهار الحقيقة وتحقيق العدالة ".
وتابع:" نحمل واياكم نحن اهل الشهداء واخوتهم ورفاقهم، نحمل في ضمائرنا وفي اعناقنا دماء كل الذين استشهدوا في سبيل لبنان. أما القتلة والمجرمون فهم يحملون في رؤوسهم وقلوبهم السوداء ثقل دماء من قتلوا غدرا واجراما.
نحن نعلم انه كلما زادت الحقيقة وضوحا واشراقا، ازداد أعداؤها، لكن التفاني في سبيل احقاق الحق واظهار الحقيقة هو حياة لا فناء لها.
واننا نعلم أيضا بأن القوانين وحدها لا تجعل الناس احرارا، لكن الشرفاء وحدهم هم الذين يجعلون القانون حرا وعادلا، فالمحبون للقانون والنظام كما انتم أيها الزملاء المحامون، هم الذين يحمون ويرعون القوانين كلما حادت عن تطبيقها والالتزام بها السلطات والحكومات ".
واكد الجميل "ان اسوأ أنواع الحكومات والانظمة هي التي تمنع احقاق الحق وتبسط امامه الباطل أو تتقاعس، واذا أسند الامر الى غير اهله فانتظروا الساعة، وان كان لدولة الباطل ساعة فلدولة الحق طول الزمن حتى قيام الساعة ".
وتساءل: أتراكم تحاولون اليوم استبدال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بمحكمة خاصة لمحاكمة الشعب اللبناني الحر والاقتصاص منه ومن قياداته الوطنية فقط لانه طالب يوما بالحرية والسيادة والاستقلال وحققها بدماء الشهداء؟.
ولان الشعب لم يساوم ولم يتنازل عن المطالبة باحقاق الحق وفاء لدماء الشهداء واظهارا للحقيقة ومن اجل الاقتصاص من المجرمين والقتلة ومن يقف وراءهم.
وشدد على "ان التاريخ لا يرحم والزمن لن يعود الى الوراء لانه ولو استطاع اي طاغية ان يقيم لنفسه عرشا من السيوف والحراب والمدافع والصواريخ، فانه لن يستطيع أن يجلس عليه ويحكم بسلطانه وينعم بغنائمه ".
ودعا الى "أن نوحد نظرتنا الى العدالة لأنها ليست عقيدة سياسية تحتمل الاختلاف بل مبدأ أخلاقيا عاما ومبدأ كونيا جامعا، فالعدل اساس الملك وهو اساس أي ولاية أو حكم صالح أو مجتمع حضاري. فرفض العدالة الدولية التي هي الفرصة المتاحة في ظل غياب الدولة ولا سيما المحاكم اللبنانية دون تقديم البديل أمر يثير الشبهات وان المحكمة الدولية هي الرادع الوحيد لوقف مسلسل الاجرام والاغتيالات وكشف القتلة المجرمين. ووحده حكم العدالة يزيل احتقان النفوس ويبعد الاجحاف ويثلج القلوب وان غفلنا لحظة واحدة عن المطالبة بالعدالة وحمايتها ساد الباطل واستمر الاجرام وتمادى القتلة فحذار حذار حذار ".
وقال الجميل:" لا يزايدن احد علينا بالمطالبة بابعاد العدالة عن التسييس وبعدم تضليل الحقيقة لاننا نحن اولياء الدم والمؤتمنون على دماء الشهداء الابرار. ولن نرضى يوما صدور أحكام فقط من اجل التشفي والانتقام دون ان تكون مسندة الى وقائع وادلة دامغة تدلنا الى المجرم الحقيقي ومن وراءه، ولن نقبل يوما باتهامات هزيلة غير ثابتة لانها تجهل الفاعل الحقيقي وتخفي المجرمين الحقيقيين. فنحن حريصون على معرفة كل الحقيقة وليس فقط على الاتهام والانتقام وتبديل أو تجهيل وجه الفاعل الحقيقي ".
اضاف:" ان الحكومة اللبنانية مطالبة ليس فقط بالوقوف الى جانب العدالة الدولية والتزام وتنفيذ قراراتها بل السعي الى توسيع صلاحية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتشمل التحقيق والفصل أيضا في الجرائم والاغتيالات التي وقعت بعد تاريخ 12/ 12 2005. ان الحكومة اللبنانية مطالبة عند ثبوت وجود اي تلازم أو ترابط بين الاغتيالات الواقعة حتى تاريخ 12/ 12/ 2005 والاغتيالات التي تلتها بعد ذلك التاريخ وهي متلازمة ان تبادر فورا الى اللجوء مجددا الى الامم المتحدة لطلب توسيع صلاحية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كي تشمل كل الجرائم والاغتيالات لاسيما جريمة اغتيال الحبيبين بيار وانطوان والا تكون مرتكبة لجرم التقاعس عن احقاق الحق ومخالفة الدستور وعدم المساواة بين اللبنانيين. واننا من هنا نذكر رئيس الحكومة اللبنانية بانه يتشرف بكونه رئيس حكومة لوطن "بيروت ام الشرائع" والتي كانت موئلا ومنهلا للحق والشريعة والقانون وذلك منذ الاف السنين وعليه المحافظة على هذا الارث الحضاري العظيم والا يسمح بمصرع العدالة في بلاد تزهو وتفخر بحضارتها وبابنائها
وبشهدائها".
وختم:" طالما نحن نتكلم عن الحق والعدل ومصلحة لبنان العليا، نتساءل بالمناسبة كيف ان البعض في الحكومة يطعن كل يوم ويتنكر للقانون الدولي وللمؤسسات الدولية كما هو حال الموقف الرافض للقرار الدولي بانشاء المحكمة الخاصة بلبنان الصادر عن مجلس الامن بينما تتحضر الحكومة لمطالبة الامم المتحدة للتدخل في حسم قضية ترسيم الحدود البحرية للبنان والمحافظة على حقوقه في المياه الاقليمية وازالة كل تعد عليها.
فما هذه المقاربة الانتقائية للقانون الدولي وماذا يتبقى من مصداقية الدولة اللبنانية لدى المجتمع الدولي لا سيما لدى منظمة الامم المتحدة عندما تطالب حكومتنا بالشيء وعكسه، فهي تطالب بحماية الامم المتحدة للحقوق اللبنانية بينما تطعن في الوقت نفسه بشرعية قرارات الامم المتحدة. فسروا لنا هذا التناقض ".
