أوضح وزير المهجرين علاء الدين ترو أن "بند تعيين مدير عام للأمن العام لم يؤجل لأنه لم يكن مدرجاً أصلاً على جدول اعمال مجلس الوزراء امس"، كاشفاً عن ان "ما جرى في الجلسة هو سؤال إستيضاحي لوزراء حزب الله وحركة آمل عن عدم إدراج هذا البند على جدول الأعمال.
وقال في حديث إذاعي: "ليس كل ما يسرب في الاعلام أو ما يحكى في الكواليس صحيح" ، مشيراً الى أنه "تمّ التوافق حول طرح التعيينات في جلسة الاثنين المقبل".
وعن إعادة منصب المدير العام للأمن العام الى حصّة الموارنة رأى "أنه موضوع يبتّ بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي والأطراف المعنية ولن يكون سبباً للخلاف بين اللبنانيين والطوائف"، لافتاً الى أن هذا "الموضوع سيتم التوافق عليه في سلة واحدة حفاظاًَ على مصالح كل الطوائف في لبنان".
أضاف: "حتى الآن لم يحدّد جدول أعمال مجلس الوزراء وسننتظر حتى الإثنين لنرى ما فيه من تعيينات أو مقررات"، معلناً عن "تثبيت موعد جلسات مجلس الوزراء الأربعاء من كل أسبوع بدلاً من الخميس.
وفي سياق متصل، كشف ترّو عن أن "هناك مفاوضات مع النائب طلال ارسلان حول تسمية الوزير البديل لكنها لم تنضج حتى الآن لتحديد ما إذا كان الوزير ارسلان سيعود أم سيتّم تعيين بديل عنه".
ونفى أن "يكون له أي علم وخبر عن شراء رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط لمساحات كبيرة من الأراضي في بيروت".
