شدّد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت على أن «من حق المعارضة ومن واجبها العمل على اسقاط حــكومة (الرئيس) نجيب مــيقاتي»، موضـــحاً ان «النزول الى الشارع لا يشمل اقفال الشوارع او اعاقة الاقتصاد الوطني».
وأكد فتفت انه «لا يوجد أي تواصل مع رئيس الحكومة او وزير المال محمد الصفدي»، لافتاً الى ان «ما قاله رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان واضحاً تجاههم»، وشدد على ان «هناك بنداً وحيداً متبقياً على طاولة الحوار هو بند السلاح»، ورأى انه «لم تعد هناك صدقية لطاولة الحوار واصبحت طاولة التكاذب الوطني».
واذ لفت الى ان «الحكومة لم تأت بشكل ديموقراطي ونحن لا نعترف بشرعيتها»، اعتبر ان «المشكلة في لبنان ان الديموقراطية معطلة بسبب وجود السلاح ولا قيمة لأي عملية ديموقراطية في ظله».
وأشار عضو الكتلة نفسها النائب عمار حوري الى ان «الرئيس الحريري كان حازماً وحاسماً في المواقف التي اعلنها، وفي تثبيت تحالفاته».
وقال حوري: «نحن من انصار الحوار»، موضحاً ان «موضوع الحوار ليس مشجعاً منذ العام 2006، وذلك بعد الاتفاق على عناوين عدة من دون تنفيذ»، وأكد انه «لا يوجد الا بند وحيد وهو بند سلاح المقاومة الى طاولة الحوار بعد الاتفاق على كل البنود السابقة».
واعتبر عضو الكتلة ذاتها النائب محمد كبارة أن «حزب الله مخترق من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، وبالتالي باطل كل ادعاء من الحزب أن صفوفه نظيفة أو وطنية صافية».
ورأى كبارة أن «الحكومة محكومة من حزب الله وسورية وليست حاكمة، وما يقرره «حزب الله» والتابعون له هو ما سينفذ، أما الرئيس ميقاتي فيُستخدم ستارة غير شفافة، ولن يصدق أحد إدعاءه أن الحكومة «صنعت في لبنان» فهي صناعة مستوردة من قصر المهاجرين توقيتاً وأسماء وبرنامجاً».
واضاف: «نعم صدر القرار من (الرئيس السوري) بشار الأسد، ونفذه «حزب الله» ووزراؤه بإسقاط حكومة الرئيس الحريري، لكنه باق قبل رئاسة الحكومة وبعدها وجماهيره باقية، فسعد الحريري ليس موجوداً بالسلاح ولا بالترهيب كسواه من رؤساء وحكّام وأمناء عامين، وبالتالي من يملك التفاف الناس حوله لا تسقطه خيانة نائب أو نائبين».
وأكد أن فريقه لن يدخل طاولة الحوار بعد اليوم «إلا بشروط واضحة، فالمحكمة الدولية خارج النقاش، ولقد قامت وستبقى وستكشف وجوه جميع المجرمين». وأضاف: «إذا كان سلاحكم مقدسّاً فالمحكمة أكثر قداسة، ولقد سكتنا وسكت سعد الحريري لزمن طويل لكن وقت الكلام حان».
ورأى عضو الكتلة ايضا النائب زياد القادري أن «الحكومة الجديدة رهنت قرارها للخارج وتخلّت عن مبدأ العدالة، كما تخلّت عن الوظائف السيادية البديهية للدولة»، معتبراً أن «حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها الرئيس سعد الحريري هي بوليصة التأمين التي لا بديل لها للسلام والأمن في لبنان».
«الحكومة منتهية»
واعتبر عضو الامانة العامة لقوى «14 آذار النائب السابق سمير فرنجية ان «حزب الله أكثر فريق في السلطة يعرف مأزقها». وقال: «الأساسيون في هذه الحكومة يعرفون ان عمر هذه الحكومة قصير ووضعها مرتبط بما يجري في الداخل السوري الذي هو ذاهب نحو التصعيد».
وأضاف: «رئيس الجمهورية ميشال سليمان تحول عنصراً ضعيفاً، لأنه اصبح طرفاً صغيراً في الحكومة اللبنانية، والرئيس ميقاتي لم يعد يستطيع ان يستمر ويمكن له ان يعالج الوضع بتقديم إستقالته».
وعن قول رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون انه ليس آخر الدنيا ان يذهب منصب المدير العام للأمن العام الى الشيعة، رأى فرنجية أنه «ليت كان لدى عون الجرأة لقول هذا الكلام قبل ان يقوم بهجوم على الطائفة السنّية ويستبعد الطائفة الشيعية، فهذا منطق عون، منطق تافه ورهان إجرامي بحق البلد».
