هو يوم الروابط في وزارة التربية إذا صح التعبير، إذ يعقد وزير التربية، اليوم، اجتماعات ماراتونية تبدأ من الثامنة والنصف صباحاً وتنتهي في الثانية من بعد الظهر مع روابط الأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة. وستكون إشكالية تعيين رئاسة الجامعة اللبنانية على جدول أعمال الاجتماع مع رابطة أساتذتها
من أين سيبدأ وزير التربية حسان دياب في معالجة أزمة الجامعة اللبنانية، ومن سيُعيَّن أولاً رئيس الجامعة أم العمداء الأصيلون؟ الوزير رفض الإدلاء بأي موقف بانتظار جلاء الصورة في الأسبوع المقبل، فيما يُنتظر أن يلتقي، اليوم، الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين للوقوف على رأيها بهذا الملف وغيره من الملفات المطلبية والنقابية والأكاديمية العالقة.
الهيئة ستنقل، بحسب رئيسها د. شربل كفوري، إلى الوزير وجهة نظرها الداعية إلى تعيين عمداء وتأليف مجلس الجامعة قبل تعيين رئيس الجامعة، وذلك عملاً بقانون المجالس الأكاديمية الرقم 66 الذي لا يسمح بتعيين الرئيس إلا بعد تأليف مجلس الجامعة الذي يضم عمداء أصيلين. ويبدو لافتاً ما يقوله كفوري لجهة أنّ الرئاسة ليست ملكاً لطائفة وإن كانت محسوبة لطائفة كريمة معينة، فـ«الجميع له الحق في أن يعطي رأيه في رئيس كل الجامعة الذي يجب أن يكون ابن المؤسسة وأن يتمتع بحنكة التعاطي مع المرؤوس وأن يملك الخبرة الأكاديمية والإدارية وأن يكون مقبولاً من جميع أهل الجامعة». ويشير إلى أنّ الرابطة سترفع مذكرة تركز فيها على الإصلاح في الجامعة، إلى جانب حقوق الأساتذة ومطالبهم. ويؤكد كفوري عدم السكوت عن أي تقصير من أي جهة أتى حتى لو كان من الأساتذة أنفسهم.
وفي السياق، يعوّل منسق عام قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل د. نزيه خياط على روح التعاون والإيجابية لوزير التربية ويدعوه إلى تنفيذ ما سبق أن صرّح به لجهة الالتزام بالقوانين، إذ لا يجوز تعيين رئيس جديد للجامعة قبل تعيين عمداء أصيلين وتشكيل مجلس الجامعة بعد انتخاب ممثلي الكليات فيه لكونه الهيئة الأكاديمية الوحيدة وفق القانون 66 المخولة ترشيح الأسماء لرئاسة الجامعة، وخصوصاً أنّ ترشيحات العمداء جرت وفق الأصول خلال العام الأكاديمي الحالي وما زالت مفاعيلها سارية حتى تاريخه
ويذكّر خياط بأنّ الهيئات الأكاديمية من مجالس فروع ووحدات الجامعة هي الوحيدة التي تعمل بصفة شرعية وقانونية حتى تاريخه لكونها منتخبة ولم تنته مدتها القانونية، فيما جميع المديرين والعمداء ورئيس الجامعة هم في مرحلة تصريف أعمال.
وينبّه خياط الوزير، كونه يأتي من القطاع الخاص، من الوقوع في فخاخ الإدارة اللبنانية لما فيها من تشابكات وتدخلات تسيء إليه في بداية عمله في الوزارة، محذراً من اتخاذ أي «إجراء كيدي وضرورة احترام التوازنات والتمثيل الحقيقي لجميع القوى في الجامعة على قاعدة الكفاءة».
قسم ثانٍ من الأساتذة ليس لديه مانع من البدء برأس الهرم وتعيين رئيس الجامعة الذي يسهم في إعادة تكوين مجلس الجامعة، باعتبار أنّ الجميع في حالة تصريف أعمال ومخالفة القانون واقعة لا محالة. ومن أنصار هذا الرأي د. بسام الهاشم (التيار الوطني الحر) الذي أكد أنّه لم يعد هناك ذريعة لتأخير تعيين الرئيس، ليصار بعدها إلى تسهيل تعيين العمداء وتأليف مجلس الجامعة، وهو يحمّل وزراء تكتل التغيير والإصلاح المسؤولية في هذا الصدد.
أما الرأي الثالث فيتحدث عن تكليف رئيس جديد لمدة 6 أشهر أو سنة واحدة، يصار خلالها الى ترشيح عمداء ومن ثم تعيينهم وفق الآلية التي ينص عليها القانون 66 ومن ثم يُعيَّن رئيس أصيل للجامعة، على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».
لكن لا شيء في الأجواء السياسية يشير إلى وجود نية لتطبيق القانون، ويبدو أن الاتجاه سائر نحو تعيين رئيس الجامعة أولاً. ولا يستبعد د. حسان حمدان (الحزب الشيوعي) أن تسود ذهنية المحاصصة الطائفية والسياسية في تعيين الرئيس. لكن الأهم، برأيه، أن يتخذ قرار سياسي باحترام استقلالية الجامعة الإدارية والمالية والأكاديمية وأن تبت هذه التعيينات بأقصى سرعة، بعيداً عن التدخل السافر الذي دمّر الجامعة الوطنية.
لكن في الواقع، لم يسبق منذ تأسيس الجامعة في عام 1959 أن اختير رئيسها بناءً على نص قانوني أو هذا، على الأقل، ما يقوله لـ«الأخبار» د. عدنان السيد حسين، بل كان يختار وفق إرادة القوى السياسية. ومع أن السيد حسين هو من الأسماء المتداولة بقوة لموقع الرئاسة، إلا أنّه ينفي في اتصال معنا أن يكون أحد بلّغه بذلك. وفيما يبدو الرجل مقتنعاً بأن مخالفة القانون سارية على قدم وساق في الجامعة، يدعو رئيس الجامعة الجديد إلى إبعاد هذا الصرح عن التراشق الإعلامي والتجاذب السياسي والتحريض الطائفي ليطلع بدوره في الترقي الاجتماعي والتنمية.
«مش كل شي بينحكى بيتصدق وفي كتير ناس بترشح ناس»، هكذا ترد د. زينب سعد على سؤال لـ«الأخبار» عما إذا كانت مرشحة للرئاسة، علماً بأنّ اسمها ضمن بورصة المرشحين للموقع. وتقول سعد إنّ الإشكالية ليست في مَن نعيّن قبل: الرئيس أم العمداء، فالأمر مرتبط بالقرار السياسي، لكن المهم هو إحداث تغيير سريع يُخرج الجامعة من دوامة الظلم اللاحق بها، وذلك عبر الحفاظ على هذا المرفق العام وإعادة الحياة الأكاديمية إليه.
أما الاسم الثالث المطروح للرئاسة فهو المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل د. حسن زين الدين الذي نفى في اتصال مع «الأخبار» أن يكون مرشحاً و«ليس لديّ ما أقوله في هذا السياق».
وحده د. تيسير حميّة يعلن صراحة ترشحه للمنصب، مراهناً في ذلك على سيرته الأكاديمية الغنية، ويقول إنّ الرأي المنطقي والطبيعي هو أن يصار إلى تعيين رئيس جديد في مجلس الوزراء من بين 3 مرشحين يقترحهم عملياً وزير الوصاية، ومن ثم يطبق الرئيس الجديد القانون 66 لاختيار العمداء الجدد.
