انطلقت مسيرة الحكومة الجديدة انطلاقة عملية تميزت باقرار دفعة أولى من التعيينات الادارية بسلاسة ومن دون خلافات او اشكالات.
وبالإضافة الى ذلك، فإن الأبرز هو القرار المتخذ لجهة العمل المكثف من أجل التعويض عن الوقت المهدور منذ ما يقارب الثمانية أشهر على الأقل، حيث تعتزم الحكومة الجديدة عقد جلستين لمجلس الوزراء اسبوعياً.
وقد أعطى مصدر وزاري توصيفاً لأجواء الجلسة الأولى وانطلاقة عمل الحكومة بما جرى تأكيده خلال الجلسة، وهو التشديد على ثلاثة عناصر اساسية الوحدة والتفاهم والعمل بصمت.
قضية الإستونيين السبعة
أما البارز أمس أيضاً، فهو اقتحام قضية المخطوفين الإستونيين السبعة دائرة الاهتمام من الصباح وحتى الجلسة المسائية لمجلس الوزراء، حيث أفرج عن هؤلاء بطريقة ملتبسة وغير واضحة. وكانت هذه القضية موضوعا رئيسيا على طاولة مجلس الوزراء.
وكانت الأوساط السياسية والرسمية قد انشغلت أمس، بحدث تحرير الرهائن الإستونيين السبعة، حيث فاجأ هذا العمل معظم المعنيين على الرغم من الوجه الايجابي لإطلاق سراحهم، بعد حوالى أربعة أشهر من اختطافهم من قبل جهات باتت شبه معروفة لدى بعض الجهات الأمنية، التي تتولى التحقيق مع الذين كان قد جرى توقيفهم في فترات سابقة.
وطرح هذا الموضوع أكثر من علامة استفهام وسؤال حول كيفية حصول عملية إطلاق الرهائن، وكيف ذهبت قوة أمنية من السفارة الفرنسية الى عرسال حيث سُلم الرهائن من دون إعلام السلطات الامنية او الرسمية المعنية، ما فسرته مصادر عليمة بأنه تجاوز للسيادة اللبنانية من جانب الفرنسيين، رغم ما أثير من كلام عن دور لفرع المعلومات في عملية إطلاقهم.
تفاصيل العملية
وفي التفاصيل المتوافرة لـ «البناء»، فإن قوة فرنسية كانت قد وصلت صباح أمس الى عرسال، حيث تسلمت المخطوفين الإستونيين السبعة، وبعدها انتقلت القوة والإستونيون الى سراي زحلة ومن ثم الى السفارة الفرنسية في بيروت، حيث زارهم وزير الداخلية مروان شربل ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، كما خضع المخطوفون للاستجواب أمام قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، وليلاً وصل وزير الخارجية الاستوني الى بيروت، واصطحب المحرَّرين السبعة عائداً الى بلاده.
الدور الفرنسي
وفي المعلومات ايضاً أن ما جرى هو عملية أمنية قامت بها وحدة من السفارة الفرنسية على الأراضي اللبنانية، من دون تنسيق أو تشاور مع السلطات المعنية، وتالياً من دون علم السلطات اللبنانية التي علمت بالموضوع عبر وسائل الإعلام.
وتقول مصادر أمنية مطلعة، إن أي حضور للأجهزة الأمنية اللبنانية في عملية تسلم الرهائن لم يكن موجوداً، وأوضحت المصادر، أن الوحدة الفرنسية انتقلت الى عرسال وتسلَّمت الرهائن من دون أن تعرف أي جهة رسمية لبنانية ذلك، ومن دون معرفة ما حصل من مفاوضات بين الفرنسيين والجهات الخاطفة وعلى أي أساس جرى إطلاق سراحهم.
وتضيف المصادر، أن العملية التي جرت لإطلاق الإستونيين شبيهة بالعملية التي نفذتها المخابرات الأميركية في باكستان لاغتيال بن لادن، ولكن العملية في لبنان لها وجه ايجابي إذ أسفرت عن إطلاق سراح الرهائن المختطفين.
ولاحظت المصادر، أن الوجه الآخر للعملية يشبه التعدي على السيادة اللبنانية. إذ إنه لو حصلت هذه العملية في دولة أخرى، لكان طُرد السفير المعني.
وأشارت الى أن الحديث عن أن فرع المعلومات ودوره في عملية إطلاق الرهائن هما محاولة لإخفاء ما حصل من خرق للسيادة اللبنانية، خصوصاً أنه لم تكن هناك أي جهة أمنية لبنانية مع القوة الفرنسية التي تسلمت الرهائن، إلا إذا كان فرع المعلومات يعلم بالقضية مسبقاً، وبقي صامتاً تجاه ما حصل، لكان عليه أن يعمل من أجل توقيف الخاطفين.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في حديث لـ»النشرة» ان «الأجهزة الأمنية اللبنانية لم تشارك خلال عملية الافراج عن الإستونيين السبعة، لان هذا كان شرط الخاطفين ولم نكن نريد افشال الامر»، كاشفاً ان «عملية الافراج عنهم حصلت في منطقة سهل الطيبة في البقاع وليس في بلدة الطيبة وهم بصحة جيدة».
وأشار شربل الى ان «الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت على علم بالتفاصيل، ولكنها لن تفصح عنها الآن حتى الانتهاء من التحقيقات»، داعيا الى ترك الملف للقضاء اللبناني.
كذلك كشفت مصادر «النشرة» ان عملية الافراج عن الإستونيين جرت بالتنسيق بين الاجهزة الامنية اللبنانية والاجهزة الامنية لدول اعضاء في الاتحاد الاوروبي، لافتة الى ان الاجهزة الامنية لم تكن موجودة خلال عملية التسليم بناء لطلب الخاطفين.
واشارت المصادر، الى ان المعطيات لم تستكمل بعد، لافتة الى انه سيكون هناك مؤتمر صحافي لوزير الداخلية والبلديات مروان شربل لتوضيح كل شيء.
من جهته، أوضح وزير العدل شكيب قرطباوي في تصريح لـ«النشرة» ان «قضية خطف الاستونيين الذين أفرج عنهم اليوم (امس) لم تنته بعد بالنسبة الى القضاء»، مؤكدا أنه لن يكون هناك «عفى الله عما مضى»، لافتاً الى انه «سيكون هناك تحقيق جدي في الموضوع».
ورداً على سؤال عن وجود موقوفين في القضية، اشار الى وجود «الموقوفين السابقين ولا نستطيع القول أكثر من ذلك».
اما وزير الخارجية عدنان منصور فقال ان الإستونيين المفرج عنهم هم «في الحفظ والأمان وهم بصحة جيدة وموجودون في السفارة الفرنسية».
وفي باريس، عبّر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه عن سروره «للإفراج عن الإستونيين». مذكراً بأن «فرنسا بذلت كلّ الجهود الممكنة للمساهمة في ذلك، نظراً الى أن إستونيا ليست لديها سفارة في بيروت». وقال انه منذ عملية الخطف كان على اتصال مع نظيره الإستوني أورماس بايت لتأكيد دعم فرنسا الكامل لإستونيا في هذه المحنة، ولقد أكّدت له أننا سنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة أصدقائنا الإستونيين لكي يتمكن مواطنوهم السبعة من استعادة الحرية سريعاً»، وأشاد بـ«جهود كل الذين ساهموا في هذه النهاية السعيدة وخصوصاً السلطات اللبنانية».
عرض شربل
ووفق مصادر وزارية، فإن وزير الداخلية مروان شربل عرض لمجلس الوزراء معلومات عامة في هذا الشأن مؤكدا متابعة ومراقبة هذه المسألة. غير ان هذا الشرح لم يجب على العديد من الاسئلة المطروحة ان كان على صعيد هوية الجهات الخاطفة وأهدافها، او على صعيد اسباب الدخول الفرنسي المباشر في العملية، ام على صعيد المنطقة التي أفرج فيها عن المختطفين، حتى ان التوظيف الإعلامي الذي نشط في الساعات السابقة حول ذلك لم يصل الى نتيجة. وكأن الدراجين الإستونيين السبعة قد هبطوا من السماء.
العملية اللغز
في كل الاحوال، وكما مثلت عملية الخطف لغزا فإن عملية الإفراج عن المختطفين مثلت لغزا اكبر الى ان يكشف القضاء اللبناني عن تفاصيل هذه القضية، التي تطرح حولها علامات استفهام عديدة، ولا سيما ان قيادات وأطرافا في «14 آذار» بقيت حتى الأمس القريب توجه اصابع الاتهام تارة الى سورية وطورا الى جهات سياسية اخرى، وكل ذلك في اطار واضح هدفه سياسي بامتياز، لا بل ايضا التعكير على الحكومة الجديدة وضرب الاستقرار والسياحة في لبنان.
مجلس الوزراء والتعيينات
اما على صعيد التعيينات، وكما كان متوقعا فقد جُدد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية جديدة تبدأ في الاول من آب، كما عُين الدكتور انطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية والعميد الركن وليد سلمان رئيسا لأركان الجيش اللبناني.
اما بالنسبة الى المديرية العامة للأمن العام فتوقع اكثر من مصدر وزاري أن تُبَت بها خلال الاسبوع المقبل، لكنه لم يتأكد ما اذا كان ذلك سيحصل في جلسة الاثنين الاستثنائية ام جلسة الخميس المقبل.
وأضافت المصادر، ان ليست هناك من عقبات جديدة في وجه هذه المسألة وان الأمور تسير في نطاقها الطبيعي.
وردا على سؤال حول الوجبة الثانية من التعيينات قالت المصادر ان كل شيء في أوانه.
الاعتداء «الإسرائيلي»
والامر البارز الآخر، الذي طرح على طاولة مجلس الوزراء ايضا امس، هو موضوع الاعتداء «الإسرائيلي» على حقوق لبنان البحرية، وملف النفط المتعلق بهذا الموضوع، حيث جرى تأكيد حقوق لبنان كاملة ومتابعة رئيس الحكومة لهذا الملف شخصيا، تأكيد على وحدة الموقف الوطني حول ذلك.
وقرر المجلس متابعة الاعتداء السافر في الأمم المتحدة، كما قرر ان يتابع رئيس الحكومة مع المنظمة الدولية تأكيد حق لبنان في الدفاع عن حقوقه وفق الخرائط التي كان قد أرسلها الى الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
ميقاتي يرد على الحريري
وبرز في جلسة مجلس الوزراء امس، كلام الرئيس نجيب ميقاتي ردا على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من دون تسميته، مشددا على ان عمل الحكومة هو الرد العملي على الافتراءات والتشكيك.
وقال: ان ثمة من يريد لهذه الحكومة ان تفشل، بل ان هناك من حدد تواريخ لذلك، وهناك من تحدث عن سقوطها بالضربة القاضية. مشددا على ان العبرة في العمل واكتساب ثقة المواطنين.
وقال: إن الذين غابوا قد غابوا طوعا، ولم نمارس عليهم سياسة ابعاد او عزل، مؤكدا انه لم ولن تكون هناك حكومة انقلابية، ورفض توصيف الحكومة بأنها لطرف او لحزب او لجهة خارجية، مشددا على الفريق المتضامن وعلى عمل أجهزة الرقابة.
ليون لـ «البناء»
وفي هذا السياق قال وزير الثقافة غابي ليون لـ«البناء» إن أجواء جلسة الحكومة كانت ايجابية وبناءة للغاية رغم وجود تمنيات بتوسيع نقاط أو بنود جدول أعمال الجلسات الحكومية اللاحقة لجهة التعيينات بكل أنواعها. وأضاف ليون أنه من الأفضل أن تتوافر للوزراء ورئيسي الجمهورية والحكومة القدرة على معرفة المرشحين للوظائف العامة، شخصياً قبل تعيينهم لأنه وبخلاف ذلك تصبح قاعدة التوافق على التعيينات قائمة على عنصر الثقة التي يوليها الوزراء لبعضهم البعض، وهذه الثقة على المسألة تحصل من خلال التعرف الى المرشحين والإطلاع على ملفاتهم الشخصية والمهنية قبل صدور قرار تعيينهم. وتمنى ليون اتخاذ أكبر عدد من التعيينات بأقل عدد من الجلسات .
وعن تأجيل قرار تعيين مدير عام للأمن العام، نفى ليون حدوث أي تأجيل معتبراً الكلام الذي تداوله الإعلام، حول نقل بند تعيين العميد عباس ابراهيم في هذا المنصب من جدول أعمال جلسة الأمس الى جدول أعمال جلسة الاثنين، لأن الوزراء تسلموا جدول أعمال الجلسة ما بين يومي السبت والاثنين الماضيين ولم يكن هذا البند وارداً فيه.
وقالت أوساط وزارية لـ «البناء» أن الجلسة استُهِلَّت بتشديد رئيس الجمهورية على أهمية ملء الشواغر في المناصب الإدارية الكبيرة وفق معايير الكفاءة والخبرة والإخلاص لأن حياة المواطنين متوقفة على سير عمل الإدارات العامة لتسيير شؤون المواطنين بأفضل المستويات.
كما شدد الرئيس على رفض كل المعنيين في الدولة، من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة الى الوزراء، أي نوع من أنواع الكيدية في التعيينات والترقيات والمحاسبة، لأن الحكومة هي لكل المواطنين من دون استثناء واي اتهام لهؤلاء المعنيين من هذا النوع هو محض افتراء.
ونقلت الأوساط عن الرئيس ميقاتي تشديده على المعايير التي يجب أن تعتمد في التعيينات الأمنية والإدارية، شارحاً بإسهاب أهمية التمسك بهذه المعايير، ومثنياً على كلام رئيس الجمهورية في هذا المجال.
روسيا تجدد دعمها
لسورية والأسد
اما على صعيد الوضع في سورية فقد جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعمه لخطوات الرئيس بشار الأسد الإصلاحية. داعيا الى معالجة الوضع عبر المؤتمر.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون في واشنطن إن موسكو تنطلق لدى تبني رؤيتها للأحداث الجارية في سورية من ضرورة أن يسوّى الوضع في هذا البلد من خلال إطلاق حوار سياسي واسع بمشاركة جميع القوى السياسية ومن دون عزل أي منها.
وذكر لافروف في رده على سؤال حول سبب اعتراض موسكو على إصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي ضد سورية، أن مجرد الإدانة من دون طرح أجندة بناءة من قبل المجتمع الدولي في الشأن السوري لن تفيد، خاصة ان المطلوب الآن تبني موقف مسؤول وبعيد من الاعتبارات الآنية الضيقة تجاه التطورات في سورية.
وأكد لافروف ان موسكو تقف ضد عزل الرئيس السوري بشار الأسد، والقوى الموالية له، لأن الأخير، يظهر الآن نيته في تحقيق إصلاحات، وأعلن العفو مرتين وبادر إلى إطلاق عملية الحوار الوطني في البلاد.
ودعا لافروف المجتمع الدولي الى عدم رفض امكانية اقامة الحوار مع الأسد حتى لا يتكرر السيناريو الليبي الذي لا يتفق ومصلحة الشعب السوري.
إرهاب المجموعات المسلحة
على الصعيد الأمني، نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصادر وثيقة في حماه أنه «كلّما وصلت الحوارات إلى نقطة يمكن البناء عليها لإنهاء الوضع، ثمة من يعطلها من تلك المجموعات المتعنتة برأيها، والتي تشترط أن تحقق الدولة مطالبها المحقة وغير المحقة أولاً، قبل إزالة الحواجز وفتح المدينة، الأمر الذي تراه السلطات المحلية مستهجناً، في ظل الوضع الراهن الذي تتمادى فيه تلك المجموعات».
وكشفت المصادر، أنه في محاولة من تلك المجموعات لتصعيد الموقف، هاجم بعضها أمس الدبابات الواقفة على جسر المزارب بزجاجات المولوتوف 3 مرات، وصدّهم الجيش من دون وقوع أي حادث أمني أو سقوط قتلى أو جرحى، كذلك حطمت أعمدة الكهرباء واستخدمتها في تدعيم الحواجز على الدوار غرب الجسر، إضافة إلى إغلاق الطرقات بإشعال الإطارات لساعات، ما اضطر الجيش الى إخمادها.
وفي سياق متصل، أكد مصدر محلي للصحيفة أن الفاعليات الشعبية والروحية، تبذل جهوداً مكثفة للخروج من الأزمة، التي تعيشها المدينة سلميا، وأن وفداً شعبياً قصد العاصمة دمشق أمس لوضع القيادة في الصورة الحقيقية الراهنة للمدينة، لإيجاد مخرج عاجل، نظراً الى الاستياء الكبير الذي يبديه أهل المدينة من الوضع الراهن الذي تحكم فيه مجموعات الحواجز سطوتها على المدينة.
وذكر التلفزيون السوري ان مسلحين خطفوا امس اثنين من رجال الأمن وطالبا في الثانوية العامة في حماه.
وفي المقابل، ادعت وكالة «رويترز» ان قوات الأمن قتلت شخصين وجرحت سبعة في مدينة دير الزور.
في مجال آخر، اوضح وزير النفط السوري شعبان علاو ان الحريق الذي نشب في خط أنابيب للنفط في دير الزور لم يؤثر في الانتاج ولا في نقل النفط واستبعد علاو وجود عمل تخريبي مرجحا ان يكون ناجما عن تسرب في الوصلة او اشتعال بسيط في العشب بعد الحصاد.
قلق «إسرائيلي»
من قوة حزب الله
على صعيد آخر، زعمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» «الاسرائيلية» أن حزب الله منشغل اليوم بمشاكل داخلية، ولكنه لم يهمل للحظة استعداداته للمواجهة المقبلة مع «إسرائيل»، بتوجيه إيراني وبمساعدة سورية».
وقالت «يديعوت» إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يواصل تحسين نوعية الصواريخ وزيادة عددها، ولفتت الى «أنه إذا كان لدى حزب الله 25 ألف صاروخ في العام 2006، فهو يمتلك ما يزيد على ثلاثة أضعاف ذلك اليوم أي أنه يمتلك 75 ألف صاروخ. كما ذكرت الصحيفة أن «الترسانة العسكرية الموجودة بحوزته تشتمل على صواريخ بعيدة المدى وتحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة».
كما أكَّدت مصادر عسكرية «إسرائيلية» أن حركة «حماس» جيش منظّم، وأن الجيش «الإسرائيلي» يواصل استعداداته للحرب الثالثة على لبنان».
وتابعت المصادر قائلة إن «حركة «حماس» ممثلة بجناحها العسكري «كتائب القسام» لم تكف عن التدريبات والتجهيزات وهي تمتلك جيشاً حقيقياً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى».
